العراقيات يطالبن بدور أكبر في السياسة

لم يخفف دخول ثلاث نساء الى مجلس الحكم من اصل 25 عضواً في 2003 ولا نيلهن 15 حقيبة وزارية في ثلاث حكومات متعاقبة، من حدة الاتهامات للرجال بتهميش المرأة في العراق وعدم منحها الدور الذي تستحقه والذي يتناسب مع ثقلها الاجتماعي.
فالمنظمات النسائية وبعض الناشطات في مجال حقوق المرأة ما زلن يرفعن راية العصيان والتذمر، ويطالبن بمنح المرأة منصباً سيادياً في الحكومة العراقية التي يتأخر تشكيلها .
ودخول المرأة معترك السياسة بعد 2003 بدأ منذ تشكيل مجلس الحكم الذي ضم ثلاث نساء، تلاه اختيار خمس وزيرات في اول حكومة بعد تغير النظام السابق، رأسها زعيم حركة الوفاق الوطني اياد علاوي، خمس نساء استلمن حقائب الزراعة والبيئة والاشغال العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن حقيبة الهجرة والمهجرين.
وفي الحكومة الانتقالية اللاحقة التي تشكلت نهاية 2005، ارتفع العدد الى ست وزيرات قمن بإدارة وزارات خدمية واخرى علمية من بينها وزارة العلوم والتكنلوجيا ووزارتا الاتصالات وحقوق الانسان.
وبعد تشكيل الحكومة الدائمة، حصدت النساء اربع حقائب وزارية بين 38 وزارة بعدما رفضت كتلة الائتلاف الموحد التي اتسمت بالطابع الديني آنذاك ترشيح اية امرأة لمنصب وزاري.
ويشير الدستور العراقي الدائم الذي هو قيد الاقرار النهائي بعد التعديلات التي ادخلت عليه في اكثر من مادة، على المساواة في الحقوق السياسية بين الذكور والاناث، وفي المادة 49 (الفقرة رابعاً) على تخصيص نسبة ثابتة للتمثيل النسائي في مجلس النواب بما لا يقل عن 25 في المئة.
وطبقاً لهذا القرار، حصلت النساء على ربع المقاعد النيابية، لكن المرأة لا تزال على هامش القرار السياسي والوزارات السيادية. ولم تصل حتى الآن الى أي موقع قيادي فعلي، فالمطالبات المستمرة لناشطات نسويات في البرلمان بمنح المرأة منصباً سيادياً في الحكومة، او تعيينها وزيراً للدفاع او الداخلية، ما زالت تصطدم بعوائق، ابرزها عدم قناعة رؤساء الحكومات بأن المرأة يمكن ان تدير هذه المناصب وسط الظروف الضبابية التي تمر بها البلاد.
لكن هذا الامر لم يدفع المرأة الى اليأس من تنفيذ هذه المطالب، فعادت مجموعة من الناشطات النسائيات قبل ايام الى وضع قائمة مطالب مستبقات عملية تشكيل الحكومة، وطالبن بتمثيل قوي في مجلس الوزراء الجديد، كما ناشدن قادة الاحزاب السياسية وضع مشاركة المرأة من ضمن الاولويات في المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة.
وقامت الناشطات بحملة وطنية لجمع التواقيع، بررن فيها مطالبهن بأن نساء العراق يشكلن نسبة اكثر من 50 في المئة من الشعب العراقي، و25 في المئة من مجلس النواب. ومع ذلك فإنهن غير ممثلات بالشكل المناسب في المستويات العليا لصنع القرار في الحكومة.
ويؤكدن ان مؤيدي البرنامج الوطني للمرأة يؤمنون بأن أمام رئيس الوزراء الجديد فرصة لمعالجة هذه القضية من خلال اختيار نساء عراقيات مؤهلات ليشكلن 25 في المئة من حكومته المقبلة.
وترى الثائرات على ما سمّينه اجحافاً بحق المرأة ان الفهم الحقيقي لمشاركة المرأة في اتخاذ القرار غير موجود لدى الكتل السياسية، خصوصاً أن الكتل السياسية رفعت شعار المشاركة الوطنية، وعلى هذه الشراكة أن تكون نسائية أيضاً. كما ان هناك ضرورة لتغيير النظرة الخاصة بالمرأة في المرحلة المقبلة وإشراك النساء في مجلس الوزراء الجديد بنسبة لا تقل عن 25 في المئة، أي بست نساء وزيرات على الأقل.
وتطالب بعض المعترضات بوضع كوتا نسائية داخل الاحزاب وتضمين هذه الفقرة في قانون الاحزاب كي تتمكن النساء القياديات من الوصول الى السلطة، ولئلا يخضع هذا الامر الى مزاج الاحزاب والقائمين عليها.