فائزات في الانتخابات العراقية يطالبن بمنح المرأة مناصب سيادية

دعت نساءٌ نوابٌ الى تعزيز دور المرأة في العملية السياسية من خلال منحها مناصب وحقائب وزارية سيادية، وحذرن من تراجع مشاركة المرأة في العمل السياسي، وطالبن بمنحهن ربع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.
وشاركت في الانتخابات التشريعية التي أجريت في السابع من آذار (مارس) الماضي 1798 امرأة ليشغلن ربع عدد المقاعد البرلمانية، بحسب الحصص المخصصة لهن في الدستور وقانون الانتخابات وفازت 66 مرشحة جديدة واحتفظت 16 بعضويتهن.
وقالت النائب الفائزة في الانتخابات صفية السهيل عضو «ائتلاف دولة القانون» ل «الحياة» ان «مشاركة المرأة في الحياة السياسية يجب ان تنتقل الى مرحلة الجدية من خلال منحها مناصب ووزارات سيادية وعدم الاكتفاء بالمشاركة الشكلية من خلال إسنادها مناصب تكاد تكون هامشية».
ولفتت الى أن «لا توجد هناك نصوص دستورية أو تشريعية تقف في وجه تحقيق تمثيل أفضل للنساء في مؤسسات الدولة، وندعو إلى منح المرأة منصباً سيادياً في الحكومة المقبلة»، مشيرة الى «طبيعة الحكومة الحالية التي كبلتها المحاصصة الطائفية منذ تشكيلها وحالت دون منح المرأة مناصب سيادية».
وأضافت ان «اطلاق حملة نسائية واسعة لمنحها ربع مقاعد مجلس الوزراء اسوة بالبرلمان تؤكد أن للنساء الحق بأن يكون لهن الدور الحقيقي لمساعدة الرجال بتقديم الخدمات داخل مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة».
وقالت النائب السابقة الناطقة حالياً باسم ائتلاف «العراقية ميسون الدملوجي ان مستقبل مشاركة المرأة في الحياة السياسية في العراق يبقى مهدداً في ظل المواقف التي تلتف حولها القوى السياسية»، مضيفة في تصريح الى « الحياة» ان «هناك مخاوف من الاستمرار في تمثيل المرأة بوزارات عادية في الحكومة المقبلة»، مشيرة الى ان الدستور هو الذي اجبر الكتل الساسية على تقديم مرشحات بموجب «الكوتا».
ولفتت الدملوجي الى ان «مكانة المرأة وحصتها في الحوارات الجارية بين الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة شبه الغائبة وينبغي على الفائزات في الانتخابات تشكيل كتلة موحدة تعنى بالمرأة وتدعيم موقفها السياسي بعيداً من سطوة الكتل المنتميات إليها».
وبلغ عدد النساء في البرلمان السابق 69 امرأة (من أصل 275 نائباً) وارتفعت هذه النسبة في البرلمان الحالي بعد زيادة عدد المقاعد لتصل إلى 82 من أصل 325 مقعداً.
وأشارت النائب السابقة منى زلزلة عن كتلة «الائتلاف العراقي الموحد» ان «التمثيل النسوي في مؤسسات الدولة العراقية التشريعية والتنفيذية والقضائية شهد تطوراً بعد عام 2003 وشغلت المرأة مراكز قيادية متقدمة، لكن حظوظها في المناصب السيادية العليا بقيت أقل من مستوى الطموح».
واضافت في تصريح الى «الحياة» ان «ما يمنع المرأة من تسنم المناصب القيادية هي سطوة قادة الكتل السياسية التي تهيمن العقلية الذكورية على تفكيرها»، مشددة على ضرورة «ايجاد تنظيمات نسائية فعالة ومنظمات مجتمع مدني تتبنى مواقف المرأة ومطالبها في القضايا المصيرية والضغط على القادة السياسيين».