حقوق اليمنية: تحسينات تحت درجة «مكتسبات»

تشهد أوضاع المرأة اليمنية تطوراً لافتاً، لكنه يُقاس بما كانت عليه في الماضي، وليس بما تحقق للنساء في العالم، فهذا معيار مازال بعيد المنال والخطوة نحوه ما انفكت تهتز من دون حراك ظاهر على أي مستوى.
وتعود لحظة إطلالة المرأة اليمنية على حقوقها الإنسانية إلى خمسينات القرن الماضي، وتحديداً في عدن مع ما شهدته المدينة في وقتها من تحديث نسبي أثناء الإدارة الاستعمارية البريطانية، بيد أن جردة ما يزيد عن 60 سنة تشي بنكسات أكثر ما تدل على نهوض حق.
وما فتئت نساء هذا البلد الذي يكافح للخروج من ربق التقليدية، هامشيات بامتياز. وتتأرجح حقوقهن تبعاً لطبيعة السلطة الذكورية وليس لمنوال التراكم. فمن قانون للأحوال الشخصية يحظر تعدد الزوجات إلى قانون يقرّ الزواج بأربع ويبيح زواج الصغيرات تبدو منجزات المرأة اليمنية منذورة ل«اللاتوقع» وال «اللاثبات».
وينهل تهميش المرأة في اليمن من موروث ثقافي اجتماعي يتوغل في حياة النساء، ويمعن في غلّ حقوقهن، وعلى رغم الحضور الذي باتت عليه المرأة اليمنية في مختلف المجالات، إلاّ أن فجوة النوع الاجتماعي مازالت حاضرة في قاعدة الهرم الاجتماعي كما في قمته، وتشمل مختلف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.
ومن الواضح أن خريطة التمييز تتسع وتضيق تبعاً لمتغير الحضر والريف والوضع الثقافي والطبقي، ويمثل الريف شرك الغبن الأنثوي، سواء لجهة ارتفاع الأمية أم لجهة ممارسات القهر والعنف.
وإن كان التعليم رافعة رئيسة للنهوض بالمرأة وتبصيرها بحقوقها، بيد أن هذا الحق لا يزال بعيداً، إذ تبلغ نسبة الأمية بين الإناث حوالى 60 في المئة مقابل 21.3 في المئة عند الذكور، وتبلغ نسبة بطالة النساء ضمن القوة العاملة 40.9 في المئة مقابل 11.5 في المئة للذكور.
وتتسع فجوة النوع الاجتماعي على مستوى اتخاذ القرار، إذ تتمثل النساء في مجلس النواب بامرأة واحدة مقابل 300 رجل، وفي مجلس الشورى امرأتان مقابل 109 رجال وفي المجالس المحلية 38 امرأة مقابل 6741 رجلاً. وفي الحكومة وزيرتان مقابل 36 وزيراً، وفي السلك الدبلوماسي سفيرة واحدة مقابل 116 سفيراً، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود 40 امرأة يعملن في مجال القضاء مقابل 908 رجال.
ولا تزال فجوة النوع الاجتماعي كبيرة في مجال التعليم العام والجامعي، وتبلغ نسبة النساء في الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية 15.8 في المئة، ونسبة الطالبات في الجامعات الحكومية 30.5 في المئة.
ويبقى عمل المرأة في القطاع الخاص محدوداً ولا يزيد عدد سيدات الأعمال عن 300 سيدة.
وباستثناء تجربة الحزب الاشتراكي الذي حكم جنوب اليمن قبل 1990 والذي منح المرأة حقوقاً عدت مميزة، مثل حظر تعدد الزوجات وحق العمل في المجالات العسكرية والمدنية على حد سواء، لم يتح للنساء الانخراط في مجال الشرطة إلاّ من سنوات قليلة.
وكانت لجنة حكومية رصدت 32 قانوناً تنطوي على تمييز ضد المرأة أو تغفل حقوقها. وأوصت اللجنة بتعديل القوانين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها اليمن ومنها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، إلاّ أن التعديل طاول عدداً قليلاً جداً من القوانين مثل قانون الجنسية الذي يمنح الأبناء من أم يمنية وأب أجنبي الحقوق نفسها الممنوحة للأبناء من أم أجنبية وأب يمني.
وجلّ ما حصلت عليه المرأة اليمنية خلال السنوات العشرين الماضية يعود إلى شروط وضعتها الجهات الدولية المانحة، ومع ذلك لا تزال هناك ممانعة اجتماعية كبيرة بخصوص إقرار مبدأ المساواة بين الذكور والإناث.
وتزداد الصعوبة حين يتعلق الأمر بقضايا ذات صلة بالشريعة الإسلامية مثل تعدد الزوجات ودية المرأة وميراثها.
ولا يزال رفع سن الزواج إلى 17 سنة يواجه بممانعة، وتتطلع اليمنيات إلى تخصيص حصة للنساء في مقاعد البرلمان نسبتها 15 في المئة.