اليمنيات العاملات يجهلن التشريعات والترقيات

خلص استطلاع أجراه مركز «الدراسات والإعلام الاقتصادي في صنعاء» بالتعاون مع «الصندوق الكندي»، الى أن أكثر من نصف اليمنيات العاملات، لم يطلع على التشريعات التي تعنى بشؤون العمل، كما لم يحصل على ترقيات، إضافة إلى عدم المشاركة في اتخاذ القرارات في مراكز العمل. وأظهر أن 60 في المئة لم يطلعن على قانون العمل أو أي قوانين أخرى تتعلق بحقوق المرأة العاملة، في مقابل 15 في المئة فقط اطلعن عليها، بينما يعرفها 24 في المئة منهن في شكل محدود.
وأوضح الاستطلاع الذي شمل أكثر من 60 مؤسسة في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، أن 82.5 في المئة من العاملات لم يتسلمن لائحة توضح الحقوق والواجبات بعد انضمامهن الى العمل، في مقابل 13 في المئة تسلمنها، و4 في المئة لم يجبن سلباً أو إيجاباً. وأفادت نسبة 67 في المئة بأنهن لم تحصلن على حقهن في الترقي الوظيفي بصورة مساوية للرجل، في مقابل 12 في المئة حصلن عليه و21 في المئة «إلى حد ما»، كما أن 56 في المئة تعتقدن أن هناك تمييزاً لمصلحة الرجل في الترقيات، وقال 50 في المئة إنهن لم يحصلن على فرص متساوية مع الرجل في التدريب والتأهيل.
وكشف الاستطلاع تدني نسبة مشاركة المرأة العاملة في صنع القرارات داخل المؤسسات التي تعمل فيها، وأجاب 56.6 في المئة منهن بعدم المشاركة، في مقابل 11 في المئة قلن إنهن يشاركن، و32 في المئة إلى حد ما.
وبحسب الاستطلاع، يرى 69 في المئة من النساء العاملات أن قيادتهن في العمل لن تسمح لهن بتشكيل لجان نقابية للدفاع عن حقوقهن، في مقابل 14.6 في المئة يعتقدن العكس، و58 في المئة أن نشاطهن في الدفاع عن حقوق زميلاتهن في المؤسسات يمكن أن يعرضهن للعقاب. وعن أسباب انصراف المرأة اليمنية عن وظيفتها، بيّن الاستطلاع إن معظمها عائلية كالزواج والظروف الأسرية، تلتها الظروف الاجتماعية والعادات التي تعيب عمل المرأة، ثم ضعف المرتبات، وعدم وجود بيئة عمل مناسبة، وعدم المساواة بين المرأة والرجل في العمل، وعدم توافر حاضنات للأطفال.
وكان التقرير الوطني حول تحدي الألفية 2010 الذي قدمته الحكومة اليمنية إلى قمة نيويورك أخيراً، أظهر أن مشاركة المرأة في القطاعات غير الزراعية لا تزال ضعيفة وبلغت نسبة الإناث العاملات بأجر في القطاع غير الزراعي 6.4 في المئة عام 1998 ثم انخفضت إلى 6 في المئة عام 2004.
وفي المقابل، ترتفع مساهمة المرأة في الأعمال غير مدفوعة الأجر كالأعمال المنزلية والزراعية وتربية المواشي فضلاً عن رعاية الأطفال. ويزداد الوضع سوءاً في المناطق الريفية التي تفتقر إلى بنية تحتية والى الخدمات الأساسية اللازمة.
وأحصى التقرير جملة من التحديات التي تعيق توسيع مشاركة المرأة اليمنية في النشاط الاقتصادي، منها ضعف الوعي بقضايا المرأة والموروث الثقافي وإعطاء الأولوية لتعليم الذكور، فضلاً عن انتشار الزواج المبكر للفتيات، والفقر وتدني دخل الأسرة بخاصة في المناطق الريفية، وتمركز معظم الأنشطة الخاصة بالمرأة في المدن الرئيسية.