المرزوقي يدعو إلى المصالحة ويتعهد الدفاع عن «الدولة الديموقراطية والمدنية» وتعزيز وضع المرأة

بات المعارض السابق المنصف المرزوقي رابع رئيس لتونس منذ استقلالها عام 1956، بعدما تسلّم أمس منصب رئيس الجمهورية خلفاً للرئيس الموقت فؤاد المبزع الذي شغل مهمات رئيس البلاد منذ فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) الماضي بعد ثورة شعبية أطاحت حكمه وكانت باكورة ثورات «الربيع العربي».
وأعلن الرئيس الجديد لدى أدائه اليمين الدستورية أمام المجلس الوطني التأسيسي، أمس، تخليه عن مهماته الحزبية رئيساً لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يشكّل تحالفاً مع حركة النهضة الإسلامية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات. وللأحزاب الثلاثة غالبية مريحة في المجلس التأسيسي.
وانتقلت رئاسة المجلس التأسيسي بموجب هذا التحالف إلى زعيم «التكتل» مصطفى بن جعفر، ورئاسة الجمهورية إلى المنصف المرزوقي، على أن يتولى أمين عام «النهضة» حمادي الجبالي منصب رئيس الحكومة. وأفيد أمس أن وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة ستذهب إلى رفيق عبدالسلام صهر زعيم النهضة الشيخ راشد الغنوشي. ونقلت «رويترز» عن مصادر في الائتلاف الفائز في الانتخابات التونسية أن وزير المالية سيكون من حزب التكتل من أجل العمل والحريات اليساري، في حين سيصبح علي العريض المسؤول في النهضة وهو سجين سياسي سابق، وزيراً للداخلية في الحكومة المقبلة التي ينتظر أن يعلن تشكيلها هذا الاسبوع. ورفيق عبدالسلام وزير الخارجية الجديد المرتقب متزوج من إحدى بنات الغونشي وهو يعمل رئيس قسم الدراسات في قناة الجزيرة القطرية. ونقلت «رويترز» عن علي العريض: «نعم إسمي في مقدم الاسماء المرشحة لهذا المنصب (الداخلية). لائحة الوزراء شبه جاهزة ورئيس الوزراء وحده يمكنه أن يعرضها قبل أن تنال ثقة المجلس التأسيسي».
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن المرزوقي حقق أمس حلماً راوده عام 1994 عندما ترشح للانتخابات الرئاسية على رغم عدم حصوله على الإمضاءات اللازمة، وكلّفه ترشحه في وجه بن علي السجن الانفرادي أربعة أشهر قبل أن يُفرج عنه بتدخل من الزعيم الجنوب افريقي نيلسون مانديلا. والمرزوقي الرئيس الرابع لتونس منذ الاستقلال بعد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس المخلوع بن علي والرئيس الموقت فؤاد المبزع.
ولفتت الوكالة التونسية إلى أن القانون التأسيسي المتعلق ب «التنظيم الموقت للسلط العمومية» لم يحدد مدة العهدة الرئاسية لكن الأحزاب التي أمضت «وثيقة إعلان المسار الانتقالي» اتفقت في ما بينها على أن تكون سنة واحدة. إلا أن المرزوقي نفسه نادى في مناسبات مختلفة بأن تتواصل مدة الرئاسة ثلاث سنوات وهي المدة التي «يرى أنها لازمة لصياغة دستور جديد».
وسُجن المرزوقي مرات عديدة في عهد بن علي بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان والحريات ومطالبته عند تأسيس حزبه عام 2001 بإسقاط النظام السابق عوض السعي إلى إصلاحه. كما أنه دعا عام 2006 إلى العصيان المدني والثورة ضد النظام، وبقي في المنفى إلى حين فرار بن علي إلى المملكة العربية السعودية مطلع هذا العام.
وانتخب المجلس التأسيسي المرزوقي رئيساً مساء الإثنين بغالبية 153 صوتاً من أصل 217. لكنه لم يقسم اليمين الدستورية أمام المجلس سوى صباح الثلثاء حيث ألقى كلمة حدد فيها سياساته العامة خلال فترة حكمه، قبل أن ينتقل في موكب رئاسي إلى مقره في قصر قرطاج حيث تسلّم مهماته من الرئيس الموقت فؤاد المبزع. وأجرى المرزوقي محادثات على انفراد مع المبزع قبل أن ينضم إليهما رئيس الحكومة المرتقب حمادي الجبالي ثم رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ونائباه.
ودعا المرزوقي رؤساء الأحزاب إلى التشاور في ما يخص تشكيل الحكومة الجديدة مؤكداً أنه سيكلف حمادي الجبالي اليوم بتشكيلها.
وقبل ذلك أقسم المرزوقي اليمين الدستورية بوضع يده على نسخة من القرآن الكريم متعهداً «الحفاظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه ونظامه الجمهوري» وعلى «احترام القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم الموقت للسلط» في تونس والعمل على «حماية مصالح البلاد ودولة القانون والمؤسسات» وعلى «الوفاء لأرواح الشهداء وتضحيات التونسيين على مر الأجيال» و «تجسيد مبادئ الثورة».
وكان المرزوقي يرتدي برنساً تقليدياً بنّي اللون فوق سترة زرقاء وقميص أبيض بلا ربطة عنق.
وبعد إدلائة بالقسم، توجه المرزوقي بكلمة إلى الشعب التونسي أكد فيها أن جهود مختلف الأطراف السياسية ستتركز خلال المرحلة المقبلة على «إنجاح الثورة» و «وضع أسس الدولة الديموقراطية والمدنية» التي تحترم فيها الحقوق وتضمن فيها الحريات وبخاصة حرية المرأة التي قال «إنه سيعمل على تعزيزها لا فقط على مستوى مجلة الأحوال الشخصية بل وكذلك من خلال دعم حقوقها الاقتصادية والاجتماعية».
ووعد بأن يكون «رئيساً لكل التونسيين» وألا «يدخر أي جهد» من أجل تحسين مستوى عيشهم. وأكد أن مهمة ممثلي الشعب اليوم تتمثل بالخصوص في وضع أسس الجمهورية الديموقراطية المدنية والتعددية ومواجهة مشكلة البطالة.
كما دعا التونسيين إلى المصالحة والعمل على اجتياز المرحلة بكل صبر. وتوجه بالدعوة إلى المعارضة «للمساهمة في الحياة السياسية وعدم الاقتصار على لعب دور الملاحظين».
وشدد المرزوقي على «تثمين هويتنا العربية الاسلامية»، مشيراً إلى أن الدولة التونسية ستعمل على «حماية المنقبات والمحجبات والسافرات» بلا تمييز وبمساواة أمام القانون. ودعا التونسيين الى «المصالحة» قائلاً إن «لا مكان للثأر والانتقام لكن لن نخضع للابتزاز».
وتلقى الرئيس الجديد للجمهورية برقيات تهنئة من زعماء دولة غربية وأجنبية. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من بين أول المهنئين ووجه دعوة إليه لزيارة فرنسا.
في غضون ذلك، اعتبر عضو المجلس التأسيسي عامر العريض (عن حركة النهضة) قرار المعارضة التصويت بأوراق بيضاء في انتخاب رئيس الجمهورية، مساء الإثنين، «رسالة سلبية» إلى الرأي العام. وقال لوكالة الأنباء التونسية: «من حق أي نائب أن يصوّت بالطريقة التي يختارها وأن يصوّت لمرشح أو لغيره أو بورقة بيضاء. تلك هي الديموقراطية. إلا أن الرسالة التي يتلقاها الرأي العام من هذا الموقف هي رسالة سلبية مفادها أن هؤلاء لم يقبلوا بنتائج الانتخابات وبالأسلوب الديموقراطي». وكان أحمد نجيب الشابي عضو المجلس التأسيسي عن الحزب «الديموقراطي التقدمي» أعلن أن المعارضة ستصوّت ب «أوراق بيضاء» لأن «خطة رئيس الجمهورية أُفرغت من كل محتوى وانها غير معلومة الأجل إذ تبدأ اليوم ولكننا لا نعلم متى ستنتهي، إضافة إلى أن النتائج محسومة قبل عملية الاقتراع على هذا المنصب». ويشمل التصويت ب «الأوراق البيضاء» إضافة إلى «الديموقراطي التقدمي»، أحزاب «القطب الديموقراطي» و «آفاق تونس» ومستقلين إلى جانب أطراف أخرى.
على صعيد آخر، ذكرت الوكالة التونسية أن كلاً من عادل التيويري المدير العام السابق للأمن الوطني وجلال بودريقة المدير العام السابق لوحدات التدخل اتهما رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية في نظام بن علي بمنع انتشار الجيش في مدينة القصرين في بداية يوم السابع من كانون الثاني (يناير) الماضي، على رغم إعلامه بحال الاحتقان واستحالة مجابهة قوات الأمن الوطني للأوضاع في المدينة خلال الاحتجاجات الشعبية ضد النظام السابق.
ونقلت الوكالة عن جلال بودريقة قوله مساء الإثنين أمام المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة في الكاف، ان رفيق بلحاج قاسم أعطى تعليماته لعادل التيويري للاتصال بالفريق أول رشيد عمار قائد الجيش كي يطلب منه إعادة الجيش إلى ثكناته بعد خروجه منها بلحظات. وأكد عادل التيويري هذه الرواية، مضيفاً أن هذا الإجراء شمل منطقتي تالة والقصرين فقط، وأنه اتصل برشيد عمار وأعلمه بهذا القرار.
ومعلوم أن قوات الأمن الوطني كانت مكلفة مكافحة الاحتجاجات الشعبية، لكنها عجزت عن ذلك، فتم استدعاء الجيش لإنقاذ نظام بن علي، لكن الجيش رفض الانحياز ضد الشعب ففر بن علي من البلاد.
لكن رفيق بلحاج قاسم رد على الاتهمات بنفي أن يكون قد تم إعلامه بالحالة الحقيقية لقوات الأمن، وقال إن التقارير التي قُدّمت له كانت تؤكد أن قوات الأمن ما زالت في ذلك الوقت قادرة على مجابهة الأوضاع.
وقررت المحكمة العسكرية في الكاف ارجاء البت في هذه القضية إلى يوم 26 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.