ثقة أميركية باستمرار التأثير في العراق وبالحاجة المتبادلة بين المالكي وواشنطن

على رغم تمسكها بإتمام الانسحاب من العراق خلال أسبوعين وإعادة ترتيب الأولويات الإقليمية، بعد تسع سنوات على الحرب المكلفة، تعرب الإدارة الأميركية عن ثقتها بالمرحلة المقبلة، نظراً إلى حاجة الحكومة العراقية إلى الولايات المتحدة في بناء المؤسسات وحفظ التوافق الداخلي. وبرزت خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لواشنطن نية أميركية للمحافظة على علاقة جيدة معه باعتباره مفتاحاً أساسياً «للشراكة الاستراتيجية» والاستقرار السياسي والأمني.
وظهرت خلال الزيارة التي تنتهي اليوم الرؤية الأميركية العراقية لمرحلة ما بعد الانسحاب، وهذا ما أكده استقبال المالكي في مقر «بلير هاوس» المواجه للبيت الأبيض، وهو مخصص للحلفاء، إلى جانب عقد اجتماعات مطولة معه.
وأشار الرئيس باراك أوباما خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع المالكي إلى أن واشنطن تعزو الكثير من النجاحات الأمنية والسياسية في العراق إلى قيادة المالكي الذي «يبقى شريكاً أساسيا».
وفي السياق ذاته، هناك ثقة بدور واشنطن في العراق فحكومة المالكي تحتاج إلى هذا الدور على المستوى السياسي والاقتصادي في مرحلة ما بعد الانسحاب، فبعد تسع سنوات على الحرب التي كلفت الخزينة الأميركية ما يقارب 4 تريليون دولار و5000 جندي قتيل، هناك قناعة لدى المؤسسة السياسية والعسكرية الأميركية بجدوى الانسحاب، وإعادة ترتيب الأولويات الأميركية والتركيز على حرب أفغانستان وتنظيم «القاعدة» على ما قال أوباما بإزاحة العبء الاقتصادي وتحقيق مكسب سياسي على أبواب الانتخابات الرئاسية في 2012.
ويعكس تصرف واشنطن وعدم إصرارها أو خوضها جدالات سياسية مع حكومة المالكي في منح حصانة للجنود الأميركيين، ثقة بأن «العراق يحتاج إليها أكثر مما تحتاج إليه»، على ما أكد الخبير في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى مايكل نايتس.
قال نايتس إن الانسحاب الأميركي «سيجعل المالكي أكثر عرضة لضغوط إيران وفي حاجة أكثر إلى واشنطن لمساعدته سياسياً في التوافق السياسي داخل العراق، بسبب علاقتها الجيدة مع مختلف فئات المجتمع العراقي (عكس إيران). كما يتيح الوجود الديبلوماسي الضخم للولايات المتحدة في العراق (16 ألف موظف) ونوافذ التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي بين الجانبين، فرصاً أخرى لواشنطن للحفاظ على تأثيرها هناك. وعكست نتائج الزيارة وموافقة واشنطن على بيع بغداد طائرات أف 16، إلى جانب الاجتماعات الاقتصادية للمالكي مع رجال أعمال أميركيين، الموقع الاستثنائي الذي تحظى به في رسم الشراكة الاستراتيجية في المرحلة المقبلة.
أما الخلافات حول سورية، فكان واضحاً من كلام أوباما، محاولته التقليل من أهميتها وتفهمه لموقع العراق الجغرافي «في منطقة صعبة».
الثقة الأميركية في دورها وتأثيرها في العراق، ترافقها ثقة بأن أزمة النظام السوري أكبر من قدرة العراق أو أي دولة إقليمية أخرى على تسويتها، فالعراق لا يملك، على ما قال مسؤول أميركي ل «الحياة» الهيكلية المصرفية لانتشال النظام من الهوة الاقتصادية، فيما أشار مصدر في المعارضة السورية إلى أن بغداد فتحت قنوات اتصال مع «المجلس الوطني» السوري، وهناك «تفهم عموماً» لنية المالكي البقاء في موقع الوسط حيال الأزمة.