مجلس الوزراء يؤجل الى الأسبوع المقبل البت في ملفي النازحين والجامعة اللبنانية

أعلن وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج، أن مجلس الوزراء أصدر أمس نحو 150 مرسوماً وقع عليها كل الوزراء (استغرق توقيعها أكثر من ثلاث ساعات) ثم انتقل الى البحث في بعض مواضيع مثارة من خارج جدول الاعمال، وخصوصاً قرارات بنقل اعتمادات وقبول هبات مقدمة لبعض الإدارات والوزارات، مشيراً الى أنه «تم البحث في تعيين عمداء في الجامعة اللبنانية وملف الأساتذة المرشحين للتفرغ، كما تناول البحث موضوع النازحين السوريين»، لافتاً الى أن «بعض الوزراء أبدوا رأيهم وتم الاتفاق على استكمال البحث في جلسات لاحقة في هذا الموضوع».
وأوضح جريج خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء بعد انتهاء الجلسة التي انعقدت في السراي الكبيرة برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام نهار أمس، أن «مجلس الوزراء سبق له ان أقر خطة للنازحين السوريين ومن ضمنها انشاء مخيمات على الحدود ولا بد لهذه الخطة من ان نباشر في تنفيذها»، مشيراً الى أن «الموضوع يحتاج الى تمويل كبير غير متوافر حالياً، ومن هنا وجوب المبادرة الى تنفيذ المشروع محلياً وننتظر مساعدة المجتمع الدولي بعد ذلك».
وأشار جريج الى ان مجلس الوزراء توقف عند المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ودان الأمر، واصدر بياناً في هذا الإطار أكد فيه أن «اسرائيل تمارس من جديد هوايتها التي تجيدها وهي العقاب الجماعي ضد شعب أعزل لا علاقة له بقتل المستوطنين الثلاثة».
ولفت المجلس في بيانه، الى أن «من موقع التضامن القومي والوطني مع اخوتنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعلن الحكومة ادانتها الممارسات الإسرائيلية الوحشية وكسر ارادة الشعب الفلسطيني السياسية وتعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي ما زال يعاني من ابشع انواع الظلم الاسرائيلي».
وأشار الى أن «الرئيس سلام عرض نتائج زيارته الكويت والمؤتمر الذي عقد لمجموعة اصدقاء لبنان وما أسفر عنه، وأنه حرص على توجيه الشكر لدولة الكويت على دعمها لبنان».
كما «استذكر سلام رئيس الحكومة الراحل رشيد الصلح، وطلب الوقوف دقيقة صمت». وأعلن جريج ان سلام حدد العاشرة صباح الخميس المقبل جلسة جديدة لمجلس الوزراء.
وقالت مصادر وزارية إن أبرز ما في اجتماع مجلس الوزراء كان «تكريس آلية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية من قبل المجلس في ظل الشغور الرئاسي». وأشارت الى ان المجتمعين تداولوا في الوضع الامني اضافة الى قضية النازحين وأوضاع الجامعة، وطلب الى وزير التربية «اعداد تقرير مفصل لعرضه في الجلسة المقبلة».
وزير التربية
وبعد انتهاء الجلسة أكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب أنه «كان يود لو نزف خبراً جميلاً يتعلق بالجامعة اللبنانية، انما للاسف لم يجهز الملف ليقر في مجلس الوزراء»، لافتاً الى «وجود خطر حقيقي على الجامعة اللبنانية اذا لم يتم البت في هذه القضية الاسبوع المقبل».
وأشار بو صعب الى أنه «منذ 40 يوماً، ما من مرجعية سياسية الا وتواصلت معها حتى من هم خارج الحكومة فموضوع التفرغ ليس سهلاً وكذلك مجلس الجامعة، من هنا الملفان عالقان».
ولفت بو صعب الى أنه «منذ الجلسة الاخيرة اعترض تيار المستقبل وحصل لقاء مع الرئيس فؤاد السنيورة ومعنيين في التيار ووضّحنا نقطة الخلاف والمفترض ان الموضوع انتهى»، مبدياً تفاجؤه بعد «ان طرح حزب الكتائب انه لا يمكن ان يصوت على الملف من دون ان يدرس الاسباب».
وأبدى بو صعب استعداده لأن «يتواصل مع كل الوزراء المعنيين ومرجعياتهم السياسية على أمل ان يبت الملفان الاسبوع المقبل».
بدوره أكد وزير العمل سجعان قزي بعد انتهاء الجلسة أن «حزب الكتائب مع إنهاء ملف تفرغ أساتذة الجامعة والإسراع في إصدار القوانين والمشاريع والمراسيم الضرورية لحسم موضوعهم لأنه لا يعقل أن يبقى هؤلاء من دون تفرغ، فنحن نؤيد هذا المشروع ونؤيد إنهاء تعيينات مجلس الجامعة اللبنانية ولذلك تمنينا على وزير التربية أن يقدم في الجلسة المقبلة تقريراً وافياً مختصراً حول هذين الموضوعين ليصار إلى بتهما خصوصاً ان الوزير بو صعب قام بجهد وافر ومميز لإقامة عدالة في التعيينات التي لا بد أن تصدر في الأسبوع المقبل».
وقال قزي إنه «طرح موضوع النازحين السوريين في لبنان إثر رفض سورية إقامة مخيمات على أراضيها لإستيعابهم»، لافتاً إلى «وجود اتجاه لتركيز الإتصالات اللبنانية على بحث إمكان إقامة مخيمات في المنطقة الفاصلة بين لبنان وسورية».
التحرك المطلبي
وكان الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء نفّذوا اعتصاماً في ساحة رياض الصلح للمطالبة بتفريغهم، وسألوا الوزراء المجتمعين: «هل تريدون جامعة رسمية في هذا الوطن؟ امتحانات 74 ألف طالب وطالبة معطّلة ونتائجهم لن تصدر، ماذا تنتظرون لإقرار الملف؟». ودعوا المسؤولين إلى «تحمل مسؤولياتهم بإقرار التثبيت». وأملوا من الحكومة بأن «تنظر بعين الرحمة»، متمنين من «جميع الأحزاب وضع خلافاتهم جانباً وإعطاءهم حقوقهم».
وعقدت روابط أساتذة التعليم الثانوي بدعوة من «هيئة التنسيق النقابية» جمعيات عمومية في مناطق عدة من «أجل بناء تحالف اجتماعي واضح وصريح من أجل الحفاظ على الشهادة الرسمية وحقوق الموظفين والمعلمين».
وأشار رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب في كلمة له خلال الاجتماع الموحد مع الأهالي والطلاب والأساتذة في ثانوية جميل الرواس للبنين في بيروت، إلى أن «الطبقة السياسية تريد ضرب هيئة التنسيق بعد أن جسدت الوحدة الوطنية»، مشدداً على أن «الشهادة الرسمية خط أحمر».
وقال: «نحن ضد إعطاء إفادات ومع شهادات رسمية لأنهم يريدون تحويل الدولة إلى شركة»، مجدداً موقف الهيئة ب «عدم القبول بسلسلة رتب ورواتب على حساب التلاميذ والفقراء». وقال: « لقمة العيش جزء من الأمن الاجتماعي».
ولفت نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض خلال اجتماع في مدرسة سابا زريق في ميناء طرابلس مع أهالي وطلاب الشهادة الرسمية وأساتذة ومعلمين، إلى أن «ثمة محاولات من بعض المسؤولين في الدولة تريد وضع الأساتذة والمعلمين في وجه أهالي طلاب الشهادة الرسمية ونحن هنا لنؤكد للمسؤولين أننا فريق واحد بوجه السلطة الحاكمة المسؤولة مباشرة عما يحصل».