باسيل للنازحين: لا تأتوا إلى لبنان إذا لم تكن الحال طارئة

لم تطرأ على المعابر اللبنانية مع سورية أي متغيرات تتعلق بحركة نزوح السوريين باتجاه الأراضي اللبنانية. وأكدت مصادر أمنية رسمية ل «الحياة»، أن حركة الدخول إلى لبنان لا تزال تزيد عن حركة الخروج في فترة قبل الظهر بنحو ألف عابر، علماً أن الدخول إلى لبنان يتراجع عادة في فترة ما بعد الظهر، ولا سيما بعد الغروب.
واشارت هذه المصادر إلى أن الأيام السابقة شهدت حركة انتقال من لبنان إلى سورية من قبل سوريين أمضوا فترة الأعياد في لبنان وعادوا إلى مناطق لم يصلها الاقتتال الدائر في سورية. ولفتت إلى أن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت شهد أيضاً حركة وصول سوريين الى لبنان يعملون في الخليج انتقلوا منه براً إلى سورية لتمضية الأعياد وعادوا عبر لبنان إلى مقراتهم في دول الخليج.
وفي سياق السجال الداخلي في ما يتعلق بالنزوح السوري والفلسطيني إلى لبنان، عرض وزير الطاقة جبران باسيل في مؤتمر صحافي هواجس الطرف الذي ينتمي إليه (التيار الوطني الحر) من تزايد عدد النازحين في لبنان، اعتبر خلاله أن «سياسة لبنان واضحة في شأن النأي بالنفس. وكي نحدد ماذا نريد أن نفعل في موضوع النازحين، يجب أن نتوقف عند ديموغرافية لبنان وجغرافيته وسياسته، ولا يجب أن ننسلخ بالفكر عن تجاربنا السابقة، كتجربة الفلسطينيين مثلاً، يجب أن نتطلع إلى النتائج. والتجربة الثانية هي ال 22 شهراً التي استدعت أخذ هذا الموقف في موضوع النازحين».
وشرح وجهة نظره بالقول: «التقرير الأول الذي حصل عليه مجلس الوزراء أكد نزوح 3000 شخص إلى لبنان للإيواء والإغاثة. التقرير الثاني 6000 ثم أخيراً 170000، وهذا العدد لا يشمل غير المسجلين، ما استدعى اتخاذ موقف واضح قوامه وقف استقبال النازحين من سورية، والتخفيف من الأعداد الموجودة في لبنان. وهنا لم نتكلم لا عن طرد ولا عن ترحيل ولا عن أي شيء آخر. هذا الموقف جاء الرد عليه بوصفنا بالعنصرية والطائفية أو بالمصالح الانتخابية، هذا الرد زاد من شكوكنا بأن العملية ليست طبيعية، فهناك من يستفيد من هذا الموضوع. ردهم دفع بنا إلى التوجس».
وتوقف عند خطة مجلس الوزراء في شأن النازحين وقال: «خطة كيف نأتي بالأموال للنازحين، أجمع كل الوزراء في الجلسة على أنها غير صالحة. المشكلة أن ظروفنا صعبة، وإذا أمنّا الأموال لسنة واحدة ماذا نفعل في السنة المقبلة؟ نحن طرحنا وضع حد. هناك بعض المناطق السورية آمن أكثر من لبنان، فلماذا يأتون إلى لبنان؟ ونعطي بطاقة نازح إلى عامل، أو إلى من يريد الطبابة. نعرف بأي سياسة تدار العمليات، نحن غير قادرين على استيعاب هذا العدد. يجب على الدول أن تساعد بمختلف الوسائل من خلال عدم التشجيع على القتل. يجب توجيه رسالة تقول إنه إذا لم يكن هناك من حالات طارئة لا تأتوا إلى لبنان».
ردود على ما جرى في مجلس الوزراء
وكان السجال حول المسألة، استبق مؤتمر باسيل عبر تصريحات إعلامية، فشدد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور على ضرورة إبقاء «موضوع النازحين خارج إطار التجاذب السياسي والتعاطي معه من منطلق دولة مسؤولة». ورأى أن «الحكومة نتيجة الإنكار الذي مارسته لم تقم بواجباتها، ولا إحصاء للنازحين، ولكن اليوم سيبدأ بعد الحصول على تمويل المفوضية العليا للاجئين». واعتبر أنه يمكن «أخذ خطة وزير الداخلية مروان شربل في الاعتبار، وهناك من يستغل الوضع سياسياً لمصالحه الانتخابية، ولا معلومات عن دخول مجموعات تكفيرية إلى لبنان».
ورد أبو فاعور على كلام وزير الخارجية عدنان منصور أول من امس عن انشاء لجنة سورية - لبنانية لتولي ملف النازحين بين البلدين بقوله «أن هذا الأمر غير وارد ومرفوض ولا صحة له إطلاقاً، والاجراءات التي اتفق عليها هي التي اعلنتها كوزير».
ورأى وزير الداخلية مروان شربل «أن أحداً في لبنان ليس بمنأى عن النزوح السوري الذي يزداد يومياً»، مؤكداً أنه «يتم تسجيل مَن يدخل إلى لبنان يومياً». وشدد على وجوب «غربلة النازحين ومعرفة من هو النازح ومن هو غير نازح». وشدد على أنه «لم يدخل أي مسلح من سورية عبر المعابر الشرعية، إلا أن من الممكن دخول مسلحين عبر المعابر غير الشرعية ولكن ليس بشكل كبير».
وذكر النائب سامي الجميّل (حزب الكتائب) بأن «التعهدات الدولية التي وقّع عليها لبنان تجبرنا أن نستقبل اللاجئين السوريين والفلسطينيين من سورية، ولكن المشكلة اليوم في كيفية استقبالهم بعدما انتشروا على الأراضي اللبنانية من دون إحصائهم». وقال: «نحن بحاجة إلى حل وسطي طرحه وزير الداخلية في مجلس الوزراء عبر إنشاء مخيمات للاجئين على الحدود لحصرهم في هذه المناطق التي تكون تحت إشراف الجيش وليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليتهم وعبئهم». ورأى ان «الموضوع الفلسطيني سيؤدي إلى أزمة فعلية في البلاد لأنهم يدخلون من دون تسجيل أو أوراق ثبوتية».
ولاحقاً، علق عضو كتلة «المستقبل» النيابية غازي يوسف على موقف باسيل، قائلاً: «لا أفهم الموقف العنصري لباسيل من هذا الموضوع». وسأل: «هل إذا كانوا فرنسيين نقبل بهم لأن فرنسا آوت العماد عون؟»، لافتاً إلى أن «التيار الوطني الحر جماعة تعودنا أن نسمع منها تضليلاً».
واعتبر عضو الكتلة نفسها خالد زهرمان، ان «خطة الوزير شربل جيدة ومن مصلحة لبنان السير بها ومن غير المقبول أن يستمر هذا الملف سائباً».
ورأى النائب أنطوان زهرا (القوات اللبنانية) وجوب «التعاطي مع ملف النازحين من زاوية إنسانيّة، وعدم تحويله إلى ملف نزاعي متوتّر في الداخل، وهناك الآلاف من العمّال السوريّين في المناطق، ويصعب التفريق بين هؤلاء وبين النازحين هرباً من الاضطهاد السياسي، ونظرية وزير الداخلية بهذا الخصوص كانت منطقية في جلسة مجلس الوزراء، وكان الأجدى بالحكومة الاستعداد لإحصاء النازحين».
وفي السياق، التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه مسؤول حركة «الجهاد الإسلامي» في لبنان أبو عماد الرفاعي وسفير فلسطين لدى لبنان اشرف دبور، وعرض معهم ملف الفلسطينيين اللاجئين في سورية الذين نزحوا إلى لبنان لجهة آلية متابعة أوضاعهم وتأمين عودتهم.