أوغلو: لن نستطيع البقاء مكتوفي الأيدي

أنقرة، لندن - «الحياة»، أ ف ب - قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن بلاده لا ترغب في التدخل في الشأن الداخلي السوري، إلا أنها «لن تقف ساكنة إذا تعرض الأمن الإقليمي في المنطقة إلى الخطر».
وأوضح أوغلو إن لدى تركيا «المسؤولية» و»السلطة» لأن تقول لدمشق «كفى» إذا تعرض أمن تركيا إلى الخطر بسبب احتدام الأزمة الداخلية التي أجبرت الآلاف على اللجوء إلى أراضيها.
ودعا داود أوغلو الرئيس السوري بشار الأسد «إذا كان صادقاً» إلى «معاقبة» قتلة المتظاهرين.
وقال الوزير التركي في تصريحات إلى الصحافيين في أنقرة أمس إنه «إذا كان الأسد صادقاً فعليه أن يعاقب فوراً قتلة» المعارضين وأن «يوافق على نشر مراقبي الجامعة العربية». وأضاف متحدثاً عن الرئيس السوري»ما زال بإمكانه أن يفعل ذلك».
ورداً على تصريحات الأسد التي قال فيها انه لم يأمر بقتل المتظاهرين، اعتبر داود أوغلو إن هذه التصريحات بمثابة «اعترافات»، موضحاً «انه يوافق الآن على احتمال أن تكون قوات الأمن قد ارتكبت خطأ». وتابع «كنت افضل أن يقول ذلك في نيسان» (أبريل).
وشدد داود أوغلو، على إن بلاده لا تريد التدخل في شؤون سورية الداخلية، لكنها لا تستطيع أن تقف صامتة في حال تعرض الأمن الإقليمي للخطر.
وتابع: «تركيا لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية لأحد ، لكن إذا لاح خطر على الأمن الإقليمي حينها لن يكون بوسعنا أن نقف مكتوفي الأيدي». وأضاف «تركيا لديها مسؤولية، ولديها الإرادة لأن تقول لدمشق كفى إذا عرضت أمن تركيا للخطر بسبب أعمال العنف وإجبار الناس على الفرار من البلاد».
وكانت تركيا أعلنت في أكثر من مناسبة عن استعدادها لفرض منطقة عازلة على الحدود السورية - التركية، لكن بتفويض أممي وعربي.
في موازاة ذلك، ذكرت صحيفة «ميليت» التركية امس أن خبراء عسكريين من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يقومون بتدريب مسلحين سوريين في منطقة قريبة من مدينة هكاري جنوب شرقي تركيا.
ونقلت الصحيفة عن سيبيل ايدموندز، الموظفة السابقة في مكتب التحقيقات الفيديرالية قولها إنها حصلت على معلومات من مصادر تركية وأميركية تشير إلى أن تدريب الجنود السوريين المنشقين بدأ في مايو (أيار).
كما أوضحت ايدموندز أن الأميركيين يساعدون مقاتلين سوريين بالأسلحة عبر قاعدة «انجرليك» في تركيا ويقدمون المعونة المالية لهم.
يأتي ذلك فيما قال وزير التجارة والجمارك التركي حياتي يازيجي امس إن قرار تعليق أنقرة لاتفاقية التجارة الحرة بين سورية وتركيا، والتي سبق لسورية أن علقتها من جانبها، قد وضع أمام وزراء الحكومة التركية للتوقيع عليها.
وأضاف انه في حال توقيع أغلبية الوزراء فإن الاتفاقية ستعلق أيضاً من قبل الحكومة التركية.
وذكرت شبكة «بي بي سي» البريطانية إن السلطات السورية أغلقت معبرين رئيسين من المعابر الحدودية بين سورية وتركيا.
وأوضحت إن القرار شمل معبري نصيبين في محافظة ماردين وآقتشا قلعة في محافظة شانلي أورفا، فيما لا يزال المعبران الآخران مفتوحين حتى الآن وهما: جيلفا غوزي في محافظة هاطاي وأونجو بينار في محافظة كيليس.
وتمثل هذه المعابر الأربعة الممرات الرئيسة للتجارة بين البلدين الجارين التي تعبر منها الشاحنات المحملة بالبضائع التجارية، كما أن هناك عدداً آخر من المعابر الثانوية لم يعلن عن إغلاقها بعد.
وكانت صحيفة «الزمان» التركية ذكرت أن أنقرة جمدت أصول سورية بقيمة 110 ملايين دولار كانت مودوعة في بنوكها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر غير رسمية قولهم إن تجميد الأرصدة السورية جاء في إطار تطبيق العقوبات بحق دمشق، موضحة أن الأرصدة تعود للبنك المركزي والبنك التجاري السوري. وكانت تركيا قد فرضت يوم 7 كانون الأول (ديسمبر) تعرفة جمركية بنسبة 30 في المئة على كل البضائع السورية القادمة إلى تركيا. كما قررت تركيا تصدير سلعها بحراً إلى مصر وبراً إلى العراق في مسعى لتجنب الممرات التجارية المارة عبر سورية.