من المتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع غداً مشروع قانون عنصرياً جديداً ضد عرب الداخل يقضي بمنع رفع الأذان في المساجد عبر استخدام مكبرات الصوت، خصوصاً في البلدات المختلطة (العربية – اليهودية) وفي البلدات العربية التي تجاورها بلدات يهودية. ويثير المشروع غضباً عارماً في المجتمع الفلسطيني في الداخل الذي يعتبره مساً خطيراً بحرية العبادة ويدرجه ضمن سلسلة القوانين العنصرية التي تشرعها الكنيست الحالية ذات الغالبية اليمينية المتشددة. كما أبدت شخصيات إسرائيلية رفيعة تحفظها منه. وسوغت المبادِرة للقانون الجديد، النائب من حزب المهاجرين اليهود من دول الاتحاد السوفياتي السابق «إسرائيل بيتنا» أنستاسيا ميخائيلي اقتراحها بأن صوت الأذان عبر مكبرات الصوت يعتبر «إزعاجاً عاماً» يجب منعه، وأنه يجب تخويل وزير الداخلية صلاحية السماح برفع الأذان في المواقع التي يراها مناسبة. وأضافت أن اقتراحها لا يبغي التعرض للحريات الدينية إنما تطبيق القانون الذي يمنع مصادر الإزعاج والمكارِه البيئية. وأضافت أن الحرية الدينية يجب ألا تتسبب في المس بجودة الحياة ورفاهية مئات آلاف السكان «من العرب واليهود الذين يعانون يومياً من صوت الأذان في صلاتيْ العشاء والفجر تحديداً». واتهمت بعض المساجد بأن المكبرات تستغل ليس فقط للدعوة إلى الصلاة بل لنقل رسائل دينية وقومية متطرفة. وقدمت نتائج «بحث» قالت إنه اعتمد ما يدور في عدد من الدول العربية تحت عنوان «التصادم بين حرية العبادة وحق المواطنين في إزالة مصادر الإزعاج»، مضيفة أن دولاً إسلامية عدة، بالإضافة إلى أوروبية تعيش فيها جاليات إسلامية كبيرة، وضعت قيوداً وشروطاً على رفع الأذان عبر مكبرات الصوت وفرضت خفض الصوت. وتشهد السنوات الأخيرة حرباً على الآذان تشنها مستوطنات أقيمت على أراض عربية بداعي أن الأذان يشوش حياة سكانها. ولم تقتصر الوقاحة على المستوطنات داخل «الخط الأخضر» إنما امتدت أيضاً إلى المستوطنات في الضفة الغربيةوالقدس المحتلتين التي ينادي بعضها بمنع رفع الأذان. وندد قادة المجتمع الفلسطيني بمشروع القانون، واعتبره مفتي القدس الشيخ حسين في بيان أصدره اعتداءً على المساجد «يأتي ضمن سياسة مبرمجة ... والمساجد في فلسطين عموماً ومدينة القدس خصوصاً تتعرض إلى حملة شرسة من سلطات الاحتلال في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه للمس بالمقدسات من خلال اعتداءاتها المتواصلة على المساجد، سواء بإحراقها أو هدمها أو إغلاقها بحجج واهية». وأضاف أن «القانون يفضح عنصرية إسرائيل التي تدّعي أنها دولة ديموقراطية». وشدد على أن «المساجد وقف إسلامي ولا يحق لغير المسلمين التدخل في شؤونها». وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الاعتداءات على المساجد في الأرض الفلسطينية بأكملها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، و«منع السلطات الإسرائيلية من التدخل في عبادات المسلمين وشعائرهم لأنها حق للمسلمين في فلسطين وشتى بقاع الأرض». وجاء في بيان نشرته الحركة الإسلامية في الداخل أن «المؤسسة الإسرائيلية السادرة في غيها تواصل حربها السافرة على المسلمين وعلى كل ما يمت للإسلام بصلة، فهدمت المساجد وداست المقابر وبنت على أنقاضها مدنها في الساحل والشمال والجنوب وصادرت أوقافنا ومقدساتنا وأقامت حياتها المدنية على انقاض مقدساتنا وأوقافنا». وتابع البيان: «إننا في الحركة الإسلامية إذ نعتقد أن هذه الحرب المسمومة علينا لن يجني منها هؤلاء القوم إلا الخسران، فإننا نبشرهم بأن الأذان سيظل عالياً ليهز القلوب الخاشعة ويوتر القلوب المريضة والنفسيات المهزوزة». وأبدى الرئيس شمعون بيريز تحفظه عن مشروع القانون الجديد، كما اعتبره رئيس الكنيست من «ليكود» رؤوفين ريبلين «إعلان حرب على قدس أقداس المسلمين»، مؤكداً معارضته له. وبعث النائب العربي في حزب «العمل» غالب مجادلة برسالة عاجلة إلى وزير القضاء يعقوف نئمان طالبه فيها بالتدخل شخصياً من أجل وقف إجراءات بحث مشروع القانون الجديد، محذراً من أن المصادقة عليه «من شأنها أن تجرّ البلاد إلى حرب دينية لا تحمد عقباها».
