الحكومة الإسرائيلية تؤجل قانون «إسكات المساجد» خوفاً من الربيع العربي

أجلت الحكومة الإسرائيلية في اللحظة الأخيرة اتخاذ القرار حول قانون «إسكات المساجد»، الذي يهدف لمنع الأذان في المساجد داخل الخط الأخضر إلى جلستها المقبلة، لدراسته من جديد، بسبب الخوف من إثارة جماهير الربيع العربي، وإظهار إسرائيل في صورة أكثر عنصرية مع دعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المباشر للقانون.
وتقدمت بالمشروع عضوة الكنيست انستاسيا ميخائيلي من حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف، والتي ادعت أن مئات آلاف الإسرائيليين «يعانون يومياً من الضجيج الناجم عن استخدام مكبرات الصوت خلال وقت الأذان»، كما ادعت أن صوت الآذان «يقلق راحة المواطنين عدة مرات في اليوم، بما في ذلك ساعات الصباح الباكرة، ويمس بجودة البيئة».
وفسر النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، عن الحركة الإسلامية، مسعود غنايم ل «الشرق» جاء تأجيل التصويت، لأن بعض الوزراء غيّروا رأيهم بتأييد «قانون» منع الأذان خشية من تشويه صورتهم في المحافل الدولية، لذلك تأجل التصويت عليه إلى جلسة الحكومة المقبلة، والحكومة لم تعد تملك الأكثرية لتأييد القانون».
وينص «القانون» على منع رفع الأذان في القرى والمدن الإسرائيلية المختلطة (التي يعيش فيها المسلمون واليهود على حد سواء)، والقرى القريبة من المدن التي يعيش فيها يهود، وهذا يعني من الناحية العملية منع رفع الأذان في كل الأراضي المحتلة عام 1948.ويؤكد غنايم أن هذا القانون موجه بشكل عام للمسلمين داخل الخط الأخضر، وهو جزء من مناخ عام أفرز سلسلة قوانين عنصرية، كل هدفها الحد من مساحة الحرية الضيقة أصلاً، التي يتحرك فيها العرب في إسرائيل، وهو يعبر عن عنصرية وكراهية كل مظهر عربي ومسلم، خاصة أن رفع الأذان من أهم المظاهر التي تعبر عن المسلمين.ولم تعد أفكار الزعماء الإسرائيليين المتطرفين، أمثال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مجرد دعوات، بهدف الحفاظ على نقاء الدولة اليهودية، وإنما تحولت إلى قوانين ومشروعات قوانين، يتم طرحها على الكنيست والحكومة بين الحين والآخر، وهي تستهدف بشكل أساسي الوجود العربي داخل الخط الأخضر، الذي يشكل تعداده 1.5 مليون نسمة أي %20 من عدد السكان في إسرائيل.ومن بين تلك القوانين «قانون النكبة»، الذي يحرم الأقلية العربية من إحياء ذكرى نكبتهم، وتعديل قانون الجنسية، حيث يلزم من يريدون الحصول على الجنسية الإسرائيلية بالتعهد بالولاء لإسرائيل بوصفها «دولة الشعب اليهودي»، وغيرها الكثير من القوانين العنصرية.
وتزيد القوانين الإسرائيلية العبء على المواطن الفلسطيني داخل الخط الأخضر، وضرورة التحرك لمواجهتها ومحاولة إفشالها، ويوضح غنايم أن الفلسطينيين يعملون على ثلاثة مسارات: القضائي، والجماهيري، والسياسي، مشيراً إلى أن النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي يمارسون الضغط على النواب اليهود، ويحاولون التأثير على وزراء في الحكومة.
ويرى غنايم أن العقلية الإسرائيلية العنصرية، التي تدير الحكومة الحالية لا ترى إلا من منظور يهودية الدولة ونقاء العرق اليهودي، ولا تهتم بأي كائن ليس يهودياً، أو إن كان له أي حقوق سياسية ودينية واجتماعية.