معضلة «إكسون» النفطية والأقاليم «السياسية»

منذ بداية «الاستقلال» السياسي للعراق في 1921 ونحن نعثر على العلاقات العضوية بين «جغرافيته السياسية» وصلاته الخارجية مع الدول الكبرى، والتي لها شأن كبير ومباشر بالتجربة «الكيانية» الجديدة. ومن بين أهم العناصر التي شكلت هذه «العلاقات» هي الاتجاه العام في «إدارات» هذه الدول في صياغة جداول حديدية بين فرص خلق الاستقرار السياسي في البلد وبين «مشروعية» استثمار ثرواته «النفطية» على أسس دستورية سليمة. لكن المسألة المثيرة في هذه العلاقات هي الصراع الداخلي بين هذه الدول «الكبرى» والتي عبرت عن نفسها منذ البدايات حول رسم الحدود الدولية بين العراق والدول المجاورة والناجمة معظمها من ركام السقوط الهائل للسلطنة العثمانية.
من هنا فإن المشكلة الحالية التي طرحتها العقود النفطية في تشرين الأول(أكتوبر) الماضي بين شركة «اكسون موبيل» وحكومة الإقليم الكردية لا تشمل مسألة الأحقية المباشرة لإدارة الموارد النفطية واستثمارها وإنما تتعدى ذلك إلى دور «اكسون» في الإصرار على عقودها بالرغم من التحذير الرسمي الأميركي. ويبدو أن «اكسون» قد تمكنت من إبرام عقدين في جنوب العراق، أحدهما «نفطي» بالشراكة مع «شل» في حقل القرنة الكبير، والثاني هو مشروع «حقن المياه» في حقول الجنوب من أجل تأهيلها وتطويرها في التنقيب والإنتاج. والسؤال البارز: لماذا تغامر هذه الشركة في عنادها مع «بغداد» لا سيما وأن العقود تغطي «ست مناطق» تعتبر بعضها خارج «حدود» الإقليم وضمن إطار ما يسمى «المناطق المتنازع عليها» بين المركز والإقليم. والخبيرة المعروفة ربا الحصري تؤكد أن إحدى المناطق في العقود هي بعشيقة، تعتبر خارج الإقليم وتابعة عملياً لمحافظة نينوى - الموصل.
وإذا عرفنا جيداً أن هناك «حمّى أقاليم» تجتاح الوسط السياسي وتدعو إليها بعض القيادات المهمة المنخرطة في «العملية السياسية» وترافقها تهديدات «علنية» من قبل بعض القيادات الكردية أو الأصوات الإدارية في جنوب العراق وكلها تتركز على فشل سياسة حكومة المالكي الإدارية والنفطية وعجزها عن تحقيق «الشراكة» الحقيقية، لاسيما في ظل ترقب الخروج العسكري الأميركي من الوطن. فإن هذه «الأنشوطة» المزدوجة: السياسية - النفطية كافية لخنق كل محاولات الحوار ودفن كل الجهود التي تبذل من أجل تعديل بعض مواد «الدستور» وإجراء تغيير حقيقي في إدارة البلاد على كل الأصعدة وفي المقدمة مستقبل «الوجود» العراقي بحد ذاته!
بيد أن شركة «اكسون» لها تاريخ حافل في النشاطات النفطية - السياسية في الماضي والحاضر، فقد التي كان لها دور خاص ومن خلال جذورها التكوينية، ستاندرد أويل، في بداية القرن السابق في الضغط على الإدارة الأميركية في حينها على رفض رجوع «الموصل» إلى العراق وحين قررت «عصبة الأمم» ذلك وافقت أميركا من خلال منح «ستاندارد أويل» حصة 23،75 في المئة من شركة «نفط العراق» وتثبيت الحدود مع تركيا في الاتفاقية المشتركة مع بريطانيا عام 1926. ويقال إن دورها كان مريباً في المحادثات مع حكومة العراق عام 1961 حول قانون «رقم 80» وكيف أن أحد موظفيها الكبار، نيلسون روكفلر، كان له نشاط خاص في التمهيد لانقلاب 1963. وقد تناولت صحف غربية الدعم المالي لشركة «اكسون» الذي تقدمه إلى معاهد استراتيجية سياسية أميركية مهمة ومنها معهد «هيريتيج» اليميني المعروف ومعهد «أميركان انتربرايز» الذي يشرف عليه المحافظون الجدد ودوره البارز في العمل من أجل «الأقاليم الفيدرالية» في العراق وتشجيع المحافظات على هذه السياسة.
تشير المعلومات المهمة الصادرة عن معظم القوى السياسية في العراق وبعض المراكز الرسمية المقررة إلى أن شركة «اكسون» التي تجاهلت التوصيات الأميركية رفضت أيضاً التجاوب مع الرسائل العديدة للحكومة المركزية في بغداد. يرى البعض أن الشركة تنتظر التطورات السياسية المقبلة وما هي آفاق الصراع في العراق ومحيطه الإقليمي. أما الخبير النفطي «غريغ موتيت» فهو يعلق على الدور الأميركي في هذه المعضلة بأنه يشبه وضع «كلب حراسة» على مناهل «الطعام» ليس من أجل التهامها، ولكن لحراستها ومنع الآخرين من الاستفادة منها!
* كاتب عراقي