«أمانة الأحساء» تنفذ مشروع المخططات التفصيلية للمدن والقرى

شرعت أمانة الأحساء في تنفيذ مشروع «المخططات المحلية والتفصيلية لمدن وقرى الأحساء»، في مدة تصل إلى 24 شهراً، بكلفة تُقدر بنحو 11 مليون ريال، لتحقيق «منهجية متكاملة وخطط مستقبلية، ووضع برامج تنفيذية لهذه التنمية الشاملة».
وأوضح أمين الأحساء المهندس فهد الجبير، أن المشروع يسعى إلى «توجيه تنمية العمران وضبطها في مدن الأحساء وقراها، وتحديد أولويات هذه التنمية، وفقاً للنطاق العمراني المحدد لكل مدينة، والمُعتمد في قرار مجلس الوزراء، وصولاً إلى اشتراطات وأنظمة بنائية، تُساهم في زيادة الاستثمارات في المنطقة، وتناسب احتياجات المواطنين».
ولفت الجبير، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى «إعادة صوغ السياسات العامة للتنمية، بما يدعم أهمية دور الأحساء كمركز نمو وطني، وتلبية متطلبات محاور التنمية الوطنية المستهدفة من الاستراتيجية العمرانية الوطنية للمملكة، لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وبخاصة المناطق الصناعية، ودعم دور المنافسة للأحساء لأهم حاضرتين في المنطقة الشرقية (الدمام والجبيل)، بما تملك من إمكانات واعدة، ربما لا تتوفر في هاتين الحاضرتين، أو المحافظات الأخرى في المنطقة».
كما يسعى المشروع إلى «إعادة تصميم وترشيد الخدمات والمرافق العامة، على النطاق الإقليمي والمحلي، وحث القطاع الخاص، وبخاصة الشركات الرائدة، على المساهمة بصورة فاعلة في تنمية الأحساء، وجذب رؤوس الأموال المحلية والخليجية للاستثمار فيها، وتلبية حاجات المواطنين من خدمات مختلفة، تعليمية وصحية وترفيهية وأمنية، طبقاً للمعدلات والمعايير المستهدفة، والحفاظ على الحياة الفطرية من خلال المحميات القائمة والمقترحة، وكذلك الأخذ في الاعتبار المناطق الحساسة بيئياً، واستغلالها في أغراض السياحة والبحث العلمي، والاهتمام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية». وتوقع أن تضم هذه المدينة الاقتصادية «مدينة صناعية، ومنطقة العقير السياحية، وأخرى تعدينية لاستخرج وصناعة الجبس، ومنطقة حرة، ومدينة مالية، وبورصة عالمية للطاقة، ورفع كفاءة شبكة الطرق، من خلال تحقيق التدرج اللازم في مستوياتها، لتوفير الربط التخطيطي، ومعالجة المشكلات المرورية، إضافة إلى الانعكاسات الإيجابية المتعددة، المتمثلة في تحقيق إيجابية الخدمات والمرافق العامة، من خلال ضبط وتطبيق معدلاتها للاستفادة المثلى من نطاق تخديمها».
ولفت أمين الأحساء، إلى أن ترجمة سياسة التنمية في المخطط الهيكلي للأحساء، تتم من خلال «تحديد استعمالات الأراضي المتوازنة للمدن، حجماً ونوعاً، مع تجانس وتكامل عناصرها، لرفع كفاءة شبكة الطرق، من خلال تحقيق التدرج اللازم في مستوياتها، لتوفير الربط التخطيطي ومعالجة المشكلات المرورية، وتوفير متطلبات التنمية الحالية والمستقبلية حتى سنة الهدف (بعد عامين)، إضافة إلى إيجاد عوامل جاذبة لتشجيع التنمية، والمحافظة على الأنشطة البيئية الإيجابية، من خلال صوغ الضوابط والاشتراطات اللازمة، لتأكيد ودعم عنصر الاستدامة لها، وضبط الكثافات لتحقيق توزيع السكان للاستفادة من الخدمات والمرافق العامة، وتوفير فرص عمل من خلال دعم التفاعل الإيجابي للأنشطة الاقتصادية، ووضع اشتراطات وضوابط التنمية اللازمة لعناصر الهيكل العمراني، لتحقيق إيجاد بيئة حضرية يتوافر فيها العوامل الإيجابية كافة للتطور الحضري وتتمتع بعناصر الهدوء والراحة، وأيضاً إيجاد قاعدة معلومات تخطيطية للعناصر العمرانية في الحاسب الآلي، والعمل على تحديث واستكمال خريطة الأساس الرقمية، وفق نظم المعلومات الجغرافية، لدعم متطلبات الدراسات التخطيطية الحالية والمستقبلية، وتحسين النمط والنسيج العمراني للمدن، والتجمعات العمرانية في الأحساء، والتوسع في تطويرها كقطب تنموي وطني على مستوى المملكة».