بدأت أمانة الأحساء تنفيذ مشروع المخططات المحلية والتفصيلية لمدن وقرى الأحساء، الذي يهدف إلى وضع منهجية متكاملة، وخطط مستقبلية، وبرامج تنفيذية لهذه التنمية الشاملة. ويستغرق تنفيذ المشروع 24 شهراً، وتقدر تكلفته ب11 مليون ريال. أوضح ذلك أمين الأحساء المهندس فهد بن محمد الجبير، وقال «إن المشروع يهدف إلى إعادة صياغة السياسات العامة للتنمية، بما يدعم أهمية دور الأحساء كمركز نمو وطني، وتلبية متطلبات محاور التنمية الوطنية المستهدفة من الاستراتيجية العمرانية الوطنية للمملكة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصة المناطق الصناعية في الأحساء، ودعم منافسة الأحساء لأهم حاضرتين (الدمام والجبيل) بما تملك من إمكانات واعدة». إعادة تصميم شاملة وأشار الجيبر إلى أن المشروع يتضمن إعادة تصميم وترشيد الخدمات والمرافق العامة على النطاق الإقليمي والمحلي، وحث القطاع الخاص، وبخاصة الشركات الرائدة، على المساهمة بصورة فاعلة في تنمية الأحساء، وجذب رؤوس الأموال المحلية والخليجية للاستثمار في المنطقة، وتلبية احتياجات المواطنين من خدمات مختلفة تعليمية وصحية وترفيهية وأمنية، طبقاً للمعدلات والمعايير المستهدفة، والحفاظ على الحياة الفطرية، من خلال المحميات القائمة والمقترحة، مع الأخذ في الاعتبار المناطق الحساسة بيئياً واستغلالها في أغراض السياحة، والبحث العلمي والاهتمام بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وقال أمين الأحساء «من المتوقع أن تضم هذه المدينة الاقتصادية مدينة صناعية، ومنطقة العقير السياحية، ومنطقة تعدينية لاستخرج وصناعة الجبس، ومنطقة حرة، ومدينة مالية، وبورصة عالمية للطاقة ورفع كفاءة شبكة الطرق، من خلال تحقيق التدرج اللازم بمستوياتها؛ لتوفير الربط التخطيطي، ومعالجة المشكلات المرورية، بالإضافة إلى الانعكاسات الإيجابية المتعددة، المتمثلة في تحقيق إيجابية الخدمات والمرافق العامة، من خلال ضبط وتطبيق معدلاتها للاستفادة المثلى من نطاق تخديمها، ترجمة سياسة التنمية بالمخطط الهيكلي للأحساء، قواعد معلومات متكاملة كما يشمل ذلك إيجاد قاعدة معلومات تخطيطية للعناصر العمرانية بالحاسب الآلي، والعمل على تحديث واستكمال خريطة الأساس الرقمية وفق نظم المعلومات الجغرافية؛ لدعم متطلبات الدراسات التخطيطية الحالية والمستقبلية، تحسين النمط والنسيج العمراني للمدن والتجمعات العمرانية في الأحساء، التوسع في تطوير الأحساء كقطب تنموي وطني على مستوى المملكة، تعزيز أهمية دور المنطقة على المستوى الإقليمي كمنطقة أثرية وسياحية، دعم دور شركة أرامكو في المساهمة في تنمية المنطقة وتوفير الفرص الوظيفية لأبنائها، التوسع في مشروعات الصناعات المتنوعة التي تعتمد بشكل خاص على موارد المنطقة الزراعية، تنمية السياحة وتطويرها في المناطق التي تتمتع بعوامل جذب سياحي على سواحل الخليج العربي، الحفاظ على الحياة الفطرية، من خلال المحميات القائمة والمقترحة، وكذلك الأخذ في الاعتبار المناطق الحساسة بيئياً، واستغلالها في أغراض السياحة والبحث العلمي.
