الانتخابات المصرية: السلطة لم تتدخل فتكفل المرشحون بمحاولات الإفساد

مضت جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) المصري بهدوء كما الجولة الأولى، ويستمر الإقتراع في جولة الإعادة اليوم. وبالطبع بدت نسبة الاقتراع أقل مقارنة بالجولة الأولى التي جرت يومي الاثنين والثلثاء الماضيين، بسبب هدوء المنافسة بين الكتل والائتلافات الحزبية المختلفة. إذ إن الإعادة تجري على المقاعد الفردية فقط، فضلاً عن خروج غالبية المرشحين من المنافسة، ما دفع أنصارهم إلى العزوف عن المشاركة في جولة الإعادة. ولم يعكر صفو الهدوء إلا بعض الاحتكاكات البسيطة التي سارعت قوات الجيش إلى فضها. وفيما أظهرت السلطة قدرا كبيرا من الحيادية أثناء العملية الانتخابية، بعد ما أفسدت التدخلات الحكومية الانتخابات على مدار عقود، لم يبد كثير من المرشحين القدر ذاته من الرغبة في إنجاح الانتخابات، إذ طاردوها بالتجاوزات والانتهاكات وتبادل الاتهامات والادعاءات بالتزوير وبطلان الفرز.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً لافتاً بوقف الانتخابات في الدائرة الأولى في القاهرة بعد ما قدم مرشحون رسبوا من الجولة الأولى طعوناً أمام محكمة القضاء الإداري ضد نتيجة الانتخابات في هذه الدائرة، على اعتبار أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم أكد أن 15 صندوقا انتخابيا فُقدت، وتم العبث ب 75 صندوقا آخر وأنه تقرر إلغاء كل هذه الأصوات. وهو ما رأته المحكمة الإدارية العليا سببا لإعادة الانتخابات في هذه الدائرة على اعتبار أن النتيجة لم تعبر عن إرادة الناخبين.
ويخشى أن يتكرر الحكم في دوائر أخرى في ظل تحريك عشرات المرشحين الراسبين دعاوى مماثلة أمام القضاء الإداري، لكن المستشار عبد المعز إبراهيم أوضح أن الانتخابات ستجرى في الدوائر التي لم تفصل فيها المحكمة الإدارية العليا من دون إعلان نتيجتها إلى حين الفصل فيها.
ولم تتكرر وقائع تأخير وصول القضاة أو أوراق الاقتراع، إلا في عدد محدود من الدوائر، في ما تدخلت قوات الجيش المكلفة تأمين المقار الانتخابية لوقف أي دعاية داخلها. ومنع ضباط في الجيش مندوبي مرشحين من توزيع دعاية انتخابية داخل اللجان، وحتى خارجها. وتدخلوا في بعض الأحيان لمنع الدعاية عبر مكبرات الصوت. لكن المرشحين استمروا وأنصارهم في الترويج لأنفسهم أمام المقار الانتخابية، وتبادلوا الاتهامات بخصوص ترويج شائعات عن وقف الانتخابات في بعض الدوائر والاستمرار في الدعاية الانتخابية، وتقديم رشاوى للناخبين للتأثير عليهم.
واعتبر المجلس العسكري أن إجراء الانتخابات «يؤكد حرص القوات المسلحة على تنفيذ وعدها بنقل المسؤولية إلى سلطة مدنية منتخبة بطريقة نزيهة وشفافة».
ومن بين 56 مقعداً فردياً، هي المقاعد المخصصة لمحافظات المرحلة الأولى التسع، جرت الانتخابات على 52 منها، إذ لم يتمكن سوى 4 مرشحين من الفوز من المرحلة الأولى، وهم: الدكتور عمرو حمزاوي والصحافي مصطفى بكري والمرشحان عن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، أكرم الشاعر ورمضان عمر.
ويتوقع أن تعزز جولة الإعادة اكتساح الإسلاميين المرحلة الأولى من الانتخابات، بعد ما فازت قوائمهم بأعلى عدد من الأصوات. إذ حصلت قوائم «الحرية والعدالة» على نحو 40 في المئة من الأصوات وحزب «النور» السلفي على أكثر من 20 في المئة.
وضمن الإسلاميون 25 مقعدا فرديا من بين 56 في المرحلة الأولى، إذ فاز مرشحان من جماعة «الإخوان المسلمين» في الجولة الأولى، ويتنافس مرشحو حزبي «النور» و»الحرية والعدالة» على 23 مقعداً في جولة الإعادة، فضلاً عن 26 مقعداً آخر يتنافس فيها «الإخوان» والسلفيون فقط.
والمنافسات في جولة الإعادة مقسمة كالتالي: 45مقعداً ينافس فيها «الإخوان»، و27 مقعداً ينافس فيها السلفيون. والطرفان يتنافسان على 23 مقعداً. وهناك 22 مقعداً يتنافس عليها «الإخوان» ضد مستقلين ومرشحين حزبيين ليبراليين، 4 مقاعد يتنافس عليها السلفيون ضد ليبراليين ومرشحين حزبيين. و3 مقاعد فقط طرفا المنافسة فيها من غير الإسلامين.