دول الخليج تلتزم ضمان إمدادات الطاقة

طمأن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الى ان إمدادات النفط والغاز لن تتأثر بالاضطرابات السياسية في الشرق الاوسط، وتعهّد العمل على تأمين استمرار الإمدادات، وعلى التعاون مع أعضاء منظمات الطاقة لتحقيق هذا الهدف.
وقال: «من الممكن ان تكون الاحداث الاخيرة اثارت نوعاً من القلق حول امن الطاقة، لكننا نعتقد ان امدادات الطاقة ستتجاوز ازمات عدم الاستقرار في المنطقة العربية، والعرض سيتجاوز الازمات التي يشهدها الشرق الاوسط».
وتحدث أمير قطر خلال افتتاحه أمس «مؤتمر البترول العالمي العشرين» الذي تستضيفه الدوحة تحت عنوان «الطاقة للجميع»، في حضور نائب رئيس الوزراء رئيس «هيئة الرقابة الادارية والشفافية عبدالله بن حمد العطية، وحوالى خمسة آلاف شخصية بينهم 25 وزيراً ورؤساء شركات عالمية.
ولفت الى ان أزمات الاقتصاد العالمي بدأت تؤثر في تماسك التكتلات الإقليمية وفي العلاقات التجارية والسياسية بين الدول، وفي قدرة الدول النامية على تحقيق الأهداف العامة للتنمية. ورأى أن الحديث عن استقلالية الطاقة أصبح غير ممكن في ظل تنامي الطلب على مصادرها.
تحديات
ونبه الى تحديات تواجه صناعة النفط والغاز، مشيراً الى أن معظم مصدّري النفط والغاز دول النامية، وكي تحافظ تلك الدول على حقوق أجيالها المقبلة، عليها أن تتأكد من أن استنزاف مواردها الطبيعية لن يؤدي إلى إضعاف قاعدتها الإنتاجية في المستقبل. وقال: «تحقيق ذلك يتطلب من الدول النامية استخدام إيراداتها النفطية لسد حاجات الجيل الحالي وتحويل ما تبقى إلى قاعدة إنتاجية متجددة لا تعتمد على النفط والغاز». وأكد أن هذا الهدف يتحقق حين تكون للدول المصدّرة رؤى واضحة لطبيعة هذه القاعدة واستراتيجيات الوصول إليها، مشدداً على أن ذلك يحتاج إلى تعاون الدول المستوردة وشركات النفط العالمية مع الدول المصدرة في مجالات التنمية البشرية ونقل التكنولوجيا.
ودعا وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة الى تعزيز التعاون بين المنتجين والمستهلكين ومالكي التكنولوجيا المتقدمة والمؤسسات المالية، وواضعي السياسات للارتقاء بالعلاقات بينهم إلى مستوى الشراكة الحقيقية القائمة على وحدة الأهداف. وأوضح أن «وكالة الطاقة الدولية» قدّرت حجم الاستثمارات العالمية المطلوبة لمواجهة نمو الطلب على مصادر الطاقة بين عامي 2011 و 2035 بنحو 38 تريليون دولار، منها 20 ترليوناً للاستثمارات المرتبطة بالنفط والغاز. ورأى إن حجم الاستثمارات التي ستوظفها الدول المنتجة للطاقة التقليدية لتطوير مصادرها الطبيعية لا بد من ان تقابلها معلومات دقيقة حول حاجات المستهلكين وخططهم المستقبلية للتقليل من هامش الأخطار الاستثمارية.
وعلى هامش المؤتمر، أعلن العطية في تصريحات الى «الحياة» انه لا يرى داعياً لتغيير انتاج «اوبك» في مؤتمرها المقبل في 14 الجاري في فيينا. واعتبر ان وزراء «اوبك» يتمتعون بعقلانية وينظرون الى الوضع الاقتصادي العالمي غير الواضح حالياً. وشرح ان العام المقبل سيكون بالغ الصعوبة للاقتصاد العالمي، كما ان الوضع الاوروبي يؤثر في الجميع لأن العالم مترابط. وتوقع ان يستمر التباطؤ الاقتصادي مع احتمال تحسن عام 2013، لافتاً الى ان انتاج ليبيا يبلغ 700 الف برميل يومياً مقارنة بمليون برميل يومياً قبل الثورة.
تصريحات وزارية
الى ذلك، أعلن وزير الطاقة الإماراتي، محمد ظاعن الهاملي، ان خط أنابيب لنقل النفط إلى الساحل الشرقي للإمارات قد اكتمل تقريباً. ونقلت وكالة «رويترز» عنه قوله ان «الخط الممتد إلى إمارة الفجيرة قد اكتمل تقريباً وسيستطيع نقل ما يصل إلى 1.4 مليون برميل من النفط يومياً». وأضاف: «يمكن زيادة سعة خط الأنابيب إلى 1.8 مليون برميل يومياً كحد أقصى».
أما وزير النفط الكويتي، محمد محسن البصيري، فأعرب عن قلقه في شأن الطلب على مصادر الطاقة على المديين المتوسط والبعيد في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة عالمياً. وشدد على أهمية المحافظة على معدلات الطلب في الاسواق العالمية من خلال توجه الدول المنتجة للنفط والغاز لإيجاد مزيد من الاسواق لمنتجاتها، ما يساهم في حماية مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء. وأكد التزام الكويت العمل على المحافظة على امن امدادات الطاقة من خلال تعزيز الاستثمارات، ما يساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ورأى وزير النفط البحريني ان أسعار النفط تعتبر عادلة عند مستوياتها الحالية قرب مئة دولار. واعتبر وزير النفط العماني، محمد بن حمد الرمحي، أن سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة وأن الأسعار الحالية (نحو مئة دولار للبرميل) مناسبة. اما وزير النفط الإيراني رستام قاسمي، فقال انه غير مبال بعقوبات أوروبية محتملة على النفط الإيراني، وأشار الى ان العرض والطلب في سوق النفط متوازنان وأن مستوى الأسعار مبرر.