أمير «مكة» يشدّد على إنجاز «تطوير الهدا» خلال 3 أعوام

وجه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بوضع جدول زمني لمشروع تطوير منطقة الهدا (غرب الطائف) لا تتجاوز مدته الثلاثة أعوام، على أن يتم تشكيل فرق عمل في المنطقة من الجهات ذات العلاقة لدعم تنفيذه.
وطالب عقب اطلاعه على مراحل الدراسة المقدمة من الاستشاري (مطور المشروع) خلال اجتماع عقده في الإمارة أخيراً، بوضع ضوابط لواجهات البنايات في المنطقة.
وفيما وعد فريق عمل الدراسة بإنهائها مطلع ربيع الأول المقبل، بعد إنجاز نحو 85 في المئة منها، تضمنت الخطوط الأولية لها تحليل الموقع، وإعداد قاعدة بيانات شاملة للهدا، وتحديد الرؤية والأهداف الإستراتيجية، ووضع البدائل لتنمية المنطقة، ورسم مخطط تنميتها، ومخطط هيكلي، ومخطط خص باستعمالات الأراضي، إضافة إلى تحديد الضوابط العمرانية واشتراطات البناء.
وحرصت الدراسة على مراعاة الموقع الإستراتيجي للطائف من جهة الارتباط بمكة المكرمة وجدة عبر طرق سريعة سهّلت الوصول إليها، إذ يستطيع أكثر من خمسة ملايين نسمة الوصول إلى الطائف خلال ساعتين بالسيارة، إضافة إلى وجود مطار إقليمي ويشغل بعض الرحلات الدولية مع إمكان إنشاء آخر جديد يشغل عدداً أكبر من الرحلات الإقليمية والدولية، ما يمكن أكثر من سبعة ملايين من الوصول إلى المدينة السياحية خلال ساعتي طيران، إضافة إلى الاعتبارات المكانية، علاوة على أنه تمت مراعاة الجوانب الإقليمية والمحلية للموقع مع الأخذ في الاعتبار محاور التأثير المحيطي للمشاريع المجاورة، والإستراتيجيات، والسياسات الوطنية والإقليمية، والجوانب الاقتصادية، والبيئية، والبنية التحتية.
وكشفت الدراسة عدداً من التحديات التي تواجه الهدا، تتمثل في نقص وضع الخطط وأنظمة البناء ما قلل من اهتمام المطورين، وتعدي بعض المشاريع على خصائص المنطقة الطبيعية، إلى جانب كيفية أخذ تنفيذ مشاريع لإحياء تراث المنطقة في الاعتبار، وقلة الأنشطة السياحية، واقتصاد موسمي، وعدم وجود هوية، وإحساس بالمكان.
وحددت الدراسة الفرص التي تملكها منطقة الهدا، التي تضمنت الخصائص الطبيعية، سمعتها كمنطقة سياحية، اهتمام من الدولة، أنشطة زراعية على مدار العام، وكثير من البنايات المراعية ل «طبوغرافية» المكان، آخذة في الاعتبار الإستراتيجية الوطنية التي تقع في نطاقها الهدا، وتتمثل في خطة التنمية التاسعة، والمخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة، وإستراتيجية تطوير المنطقة، وزيادة الكثافة السكانية، وتطوير مشاريع إسكانية للعائلات (فلل)، واستغلال الأراضي الفضاء، وتطوير أولويات للإسكان.
كما تتسق الدراسة مع الإستراتيجية الوطنية في الجوانب السياحية التي تتضمن الاستفادة من الإنفاق الحكومي على قطاع السياحة البالغ سبعة بلايين ريال، وزيادة الإنفاق في البنى التحتية ومشاريع تطوير وتدريب القوى العاملة، وتوعية السكان بدور السياحة، وتنشيط المهرجانات السياحية، والتعريف بالإرث العمراني، وبالسياحة البيئية، فضلاً عن الإستراتيجية الوطنية الزراعية، التي تستهدف زيادة دور الزراعة في تنشيط الاقتصاد، وتحسين زيادة استغلال الموارد الطبيعية كالري بطريقة مستدامة، وتنمية الأداء الاقتصادي للزراعة، وتسهيل الاستثمار الزراعي في الأبحاث أو الإنتاج، والحفاظ على البيئة. وحدد الاستشاري الذي أجرى الدراسة، نقاطاً مهمة لزيادة وتيرة التطوير في الهدا، تتلخص في الاستثمار المحلي، والإدارة القوية، وتنشيط الاقتصاد المحلي، إضافة إلى زيادة الأماكن السياحية والسكنية.
وفي ضوء اجتماع فريق استشاري المشروع مع أصحاب العلاقة من مطورين ومستثمرين، رصدت الدراسة نقاطاً مهمة، تمثلت في الرغبة في تغيير أنماط التخطيط الحالية، وتغيير الإجراءات البيروقراطية، والمحافظة على الإمكانات الطبيعية والزراعية للمنطقة، وتعاون أكبر بين الدوائر والهيئات الحكومية، والحاجة لزيادة وتحسين المناطق المفتوحة، وواجهات البنايات والشوارع، وإيجاد استثمار أكثر للمحافظة على التراث العمراني.
ووضعت الدراسة رؤية أولية لتطوير الهدا، تستند على كون المنطقة تشتهر بمكانتها السياحية على مستوى المملكة لما تمتلك من طبيعة جبلية خلابة، وتهدف إلى جعلها منطقة سياحية على مدار السنة، إذ تتميز بنظام بيئي مع توفير المنطقة بيئة عائلية آمنة بحيث يستمتع السكان والزوار بجمال المكان.
وشددت الدراسة على ضرورة العمل على إدارة التطوير العمراني بمنهجية مستدامة عبر تولي مسؤولية إنشاء خطة تطوير عمراني مع ضوابط واشتراطات هدفها تحسين النمو العمراني في الهدا تلائم النمو المحلي مع النمو الإقليمي للمحافظة، فضلاً عن الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تنشيط الجوانب الاقتصادية والمعيشية لسكان الهدا من خلال إنشاء معايير تخطيطية جديدة للحفاظ على المقومات البيئية، وتصميم وتطوير إستراتيجية إدارة النواحي البيئية، والإنفاق على الخطط والأفكار التي تساعد على زيادة الإنتاج الزراعي، بهدف المحافظة على القيمة العالية للمنطقة (طبيعية، اقتصادية أو بصرية)، إضافة إلى خلق فرص آمنة ومحددة للتفاعل مع الطبيعية، وتطوير الأنشطة الزراعية. واصطحبت خطة التطوير ، العمل على الارتقاء بالجانب البصري من خلال خلق صورة ذهنية حية ونشطة للهدا، ما يستوجب تحسين المناطق المفتوحة والشوارع على أن تكون مسؤولياتها في هذا الجانب عمل كتيب إرشادي لتصميم الشوارع وتنسيقها، وتطوير نوعية الفراغات العمرانية، وتحسين الواجهات العمرانية سعياً إلى العمل على التنوع في الأنشطة خارج البنايات وخلق شوارع ذات بيئة حية، وتشجيع حركة المشاة والحد من مرور السيارات في بعض الأماكن.