الأمير خالد الفيصل يوجه بالانتهاء من تطوير منطقة الهدا خلال 3 سنوات

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أمس بوضع جدول زمني للانتهاء من مشروع تطوير منطقة الهدا، غربي محافظة الطائف لا يتجاوز مدته 3 سنوات، على أن يتم تشكيل فرق عمل في المنطقة من الجهات ذات العلاقة لدعم تنفيذ المشروع.
واطلع سموه على مراحل الدراسة المقدمة من الاستشاري مطور المشروع خلال اجتماع عقده في مكتبه في مقر الإمارة أخيرا، مطالبا بوضع ضوابط لواجهات المباني في منطقة الهدا.
ووعد فريق عمل الدراسة بالانتهاء منها مطلع ربيع الأول المقبل، بعد انجاز نحو 85 % من الدراسة التي تضمنت الخطوط الأولية وهي : تحليل الموقع، إعداد قاعدة بيانات شاملة للهدا، تحديد الرؤية والأهداف الإستراتيجية، وضع البدائل لتنمية المنطقة، وضع مخطط تنمية الهدا، مخطط هيكلي، مخطط استعمالات أراضٍ، وتحديد الضوابط العمرانية واشتراطات البناء.
وحرصت الدراسة على مراعاة الموقع الاستراتيجي للمحافظة من جهة الارتباط بمكة و جدة عبر طرق سريعة لتسهيل الوصول إلى الطائف، إذ يستطيع أكثر من 5 ملايين نسمة الوصول إلى الطائف خلال ساعتين بالسيارة، فضلا عن وجود مطار على المستوى الإقليمي و يشغل بعض الرحلات الدولية مع إمكان إنشاء المطار الجديد ليشغل عددا اكبر من الرحلات الإقليمية و الدولية، وهو ما يمكن أكثر من سبعة ملايين نسمة من الوصول إلى الطائف خلال ساعتين طيران، إضافة إلى الاعتبارات المكانية، إذ تم مراعاة الجوانب الإقليمية والمحلية للموقع مع الأخذ بعين الاعتبار المحاور التالية: التأثير المحيطي للمشاريع المجاورة، الاستراتيجيات و السياسات الوطنية والإقليمية، الجوانب الاقتصادية والبيئية والبيئة المبنية والبنية التحتية.
تحديات المشروع
أما التحديات التي تواجه الهدا فبينت دارسة الاستشاري أنها تتمثل في نقص في وضع الخطط والأنظمة البناء ما قلل من اهتمام المطورين، تعدي بعض المشاريع على خصائص المنطقة الطبيعية، إلى جانب كيفية أخذ تنفيذ مشاريع لإحياء تراث المنطقة في الاعتبار، قلة الأنشطة السياحية، اقتصاد موسمي، وعدم وجود هوية وإحساس بالمكان.
وحددت الدراسة الفرص التي تملكها منطقة الهدا، والتي تضمنت الخصائص الطبيعية، سمعتها كمنطقة سياحية، اهتمام من الدولة، أنشطة زراعية على مدار السنة، وكثير من المباني مراعية طبوغرافية المكان.
وأخذت الدراسة في الاعتبار الإستراتيجية الوطنية التي تقع في نطاقها منطقة الهدا، وتتمثل في خطة التنمية التاسعة، والمخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة،و إستراتيجية تطوير منطقة مكة المكرمة، وزيادة الكثافة السكانية، وتطوير مشاريع إسكانية للعائلات (فلل)، واستغلال الأراضي الفضاء، تطوير أولويات للإسكان.
كما تتسق الدراسة مع الإستراتيجية الوطنية في الجوانب السياحية التي تتضمن الاستفادة من الإنفاق الحكومي على قطاع السياحة البالغ سبعة مليارات ريال، زيادة الإنفاق في البنى التحتية ومشاريع تطوير وتدريب القوى العاملة، توعية السكان بدور السياحة، تنشيط المهرجانات السياحية، التعريف بالإرث العمراني، التعريف بالسياحة البيئية، فضلا عن الإستراتيجية الوطنية الزراعية، التي تستهدف زيادة دور الزراعة في تنشيط الاقتصاد، تحسين زيادة استغلال الموارد الطبيعية كالري بطريقة مستدامة، تنمية الأداء الاقتصادي للزراعة، تسهيل الاستثمار الزراعي في الأبحاث أو الإنتاج، والحفاظ على البيئة.
ولضمان سير عملية التطوير بطريقة مستمرة حدد الاستشاري نقاطا مهمة لزيادة وتيرة التطوير في منطقة الهدى وتتمثل في الاستثمار المحلي، والإدارة القوية، وتنشيط الاقتصاد المحلي، فضلا عن زيادة الأماكن السياحية وأماكن السكنى.
وأوضحت الدراسة أن فريق استشاري المشروع اجتمع مع أصحاب العلاقة من مطورين ومستثمرين وبرزت نقاط هامة رصدتها دراسة التطوير تمثلت في التالي: الرغبة في تغير أنماط التخطيط الحالية وتغيير الإجراءات البيروقراطية، الرغبة في المحافظة على الإمكانات الطبيعية والزراعية للمنطقة، تعاون أكبر بين الدوائر و الهيئات الحكومية، الحاجة لزيادة وتحسين المناطق المفتوحة وواجهات المباني و الشوارع، وإيجاد استثمار أكثر في المحافظة على التراث العمراني.
رؤية أولية للتطوير
وضعت الدراسة رؤية أولية لتطوير منطقة الهدا تستند على كون المنطقة تشتهر بمكانتها السياحية على مستوى المملكة لما تمتلك من طبيعية جبلية خلابة، وتهدف إلى جعل الهدا منطقة سياحية على مدار السنة و تتميز بنظام بيئي مع توفير بيئة عائلية آمنة بحيث يستمتع السكان والزوار بجمال المكان.
وتؤكد الدراسة ضرورة العمل على إدارة التطوير العمراني بمنهجية مستدامة عبر تولي مسؤولية إنشاء خطة تطوير عمراني مع ضوابط واشتراطات هدفها تحسين النمو العمراني في الهدا وتلاؤم النمو المحلي مع النمو الإقليمي للمحافظة، فضلا عن الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تنشيط الجوانب الاقتصادية والمعيشية لسكان الهدا من خلال إنشاء معايير تخطيطية جديدة للحفاظ على المقومات البيئية، تصميم وتطوير إستراتيجية إدارة النواحي البيئية، الإنفاق على الخطط والأفكار التي تساعد على زيادة الإنتاج الزراعي، بهدف المحافظة على القيمة العالية للمنطقة سواء كانت طبيعية، اقتصادية أو بصرية، إضافة إلى خلق فرص آمنة ومحددة تتفاعل مع الطبيعية، وتطوير الأنشطة الزراعية بطريقة مستدامة.