أطراف سياسية عراقية تطالب الحكومة بتمديد مهلة إخلاء عناصر «مجاهدين خلق»

طالب نواب وسياسيون عراقيون بتمديد المهلة الممنوحة إلى منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة لإخلاء معسكر اشرف وترحيل عناصرها إلى بلد ثالث.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية سليم عبدالله الجبوري، ومقرر اللجنة حيدر الملا في بيان إن «سكان أشرف لاجئون محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وهناك قوانين دولية ومبادئ لحقوق الإنسان تحكم هذا الملف»، داعين إلى «الفصل بين وجود المنظمة وأي اعتبارات سياسية أخرى».
وشدد البيان على أن «نقل عناصر المنظمة داخل البلاد ليس خياراً مقبولاً، وعلى الحكومة تأجيل المهلة المقررة حتى نهاية العام الحالي لنقل جميع سكان أشرف طوعاً إلى دول ثالثة على أن تتوافر الحماية الدولية لتلك العملية».
وكانت النائب عن «القائمة البيضاء» عالية نصيف جاسم حذرت من «اللجوء إلى الخيار العسكري لنقل عناصر مخيم اشرف»، واصفة الوضع في المخيم «بالسيء نظراً إلى انعدام الخدمات والغموض الذي يحيط به».
ولفتت إلى أن «المهلة التي وضعتها الحكومة قصيرة ونعتقد بأن تمديدها في الوقت الراهن يحل القضية بطريقة إيجابية».
وكانت مواجهات اندلعت في نيسان (أبريل) الماضي بين عناصر المنظمة وقوات عراقية بسبب نشر نقاط تفتيش أمنية داخل المعسكر الذي يقطنه 4500 من أعضاء المنظمة بينهم نساء ، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
من جانبه، أكد مستشار «القائمة العراقية» هاني عاشور أن «ترحيل سكان معسكر أشرف داخل العراق لن يكون حلاً لهذه القضية». وأوضح أن «الحكومة، كما هو معروف لديها موقف من اللاجئين المعارضين لإيران».
السياسي العراقي المستقل الدكتور مصطفى الهيتي أكد ل «الحياة» أن «إرادة من يعارضون الترحيل القسري لسكان مخيم أشرف داخل العراق، والمطالبين بإيجاد حل عادل لقضيتهم يجب أن تُحترم، وهذه الإرادة يجب أن لا تصطدم أيضاً بمصالح العراق العليا، وأن تراعي كذلك العامل الإقليمي في القضية، حيث أن الوضع السياسي والأمني مع إيران لا يزال غير مستقر».
وكان نواب وقادة كتل سياسية دعوا إلى حل سلمي ودولي لقضية أشرف، وضرورة اعتماد معايير الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية في التعامل مع سكانه. ودعوا في بيان إلى «الإسراع في بدء عمل المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة حل المسألة».
وفي تحرك مماثل، أعلنت الأمانة العامة للمجلس الوطني لعشائر العراق، في بيان أن «المهلة المحددة لغلق مخيم أشرف نهاية عام 2011 والنقل القسري لسكانه داخل العراق تعد تمهيداً لحمام دم آخر في المخيم»، مطالبين المجتمع الدولي «بإلغاء المهلة لتوفير إمكان الحل السلمي للاجئين الإيرانيين».
وترفض المنظمة التي لجأ أعضاؤها إلى العراق أواسط ثمانينات القرن الماضي، اتهامات أحزاب شيعية بمشاركتها في قمع انتفاضة 1990 أو استيلاءها على أراض خاصة، متهمة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بتنفيذ «إرادة إيرانية».