منظمات محلية ودولية «تتابع ولا تراقب» الانتخابات

حذرت منظمات حقوقية من أن الارتباك الذي ساد العملية الانتخابية في مصر في الأيام الماضية قد يؤثر في سير الاقتراع الذي يبدأ اليوم، فيما تؤكد السلطات أنها اتخذت «كل التدابير اللازمة» للحؤول دون وقوع أي تجاوزات في الانتخابات التي وافق المجلس العسكري على السماح لمنظمات محلية ودولية ب «متابعة سيرها»، ورفض «مراقبتها».
وتتم المرحلة الأولى من الانتخابات في تسع محافظات هي القاهرة والإسكندرية والفيوم وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والبحر الأحمر وأسيوط والأقصر، تحت إشراف قضائي كامل، إذ يشارك في الإشراف 9530 قاضياً. وسُمح لنحو 25 ألف ناشط يمثلون 800 منظمة مصرية وأجنبية ب «متابعة سير الانتخابات».
ومن أبرز المنظمات الدولية التي حصلت على تصاريح «مركز كارتر» الأميركي، والاتحاد الأوروبي، والشبكة الأورو-متوسطية، إضافة إلى «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية». وأفيد بأن سفارات أجنبية ستتابع أيضاً الأجواء الانتخابية. وحرص المجلس العسكري الحاكم على التشديد على رفضه «الرقابة» على الانتخابات في مقابل السماح ب «المتابعة»، من دون أن يوضح الفارق بينهما.
وأكد رئيس «مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز» التابع لجماعة «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم عبدالمقصود استعداد منظمته للإشراف على العملية الانتخابية. وقال: «حصلنا على 2400 تصريح للإشراف موزعة على المحافظات»، لافتاً إلى أن «مراقبينا تم تلقينهم دورات تدريبية على طرق المراقبة ورصد الانتهاكات». وأشاد بالترتيبات التي اتخذتها السلطة، لكنه رهن سير العملية الانتخابية في أجواء سليمة ب «تنفيذ تلك الإجراءات على أرض الواقع». ونبه إلى أن «الارتباك الذي ساد الأجواء في الأيام الأخيرة قد يؤثر».
وأشار المدير التنفيذي ل «المنظمة المصرية للانتخابات» طارق زغلول إلى أن منظمته ستدفع ب 1500 مراقب حصلوا على تصاريح مراقبة، مشيراً إلى أن هؤلاء تلقوا تدريبات طيلة الأسابيع الأخيرة. ولفت إلى أن المنظمة حضَّرت شبكة تضم مئات المحامين في المحافظات المختلفة لتقديم الدعم القانوني لأي مراقب قد يتعرض لانتهاكات.
وجاءت الإجراءات الأمنية المتعلقة بالانتخابات في صدارة الجدل السياسي حتى الساعات الأخيرة لفتح الباب أمام الاقتراع، إذ ركّز الحديث في الساحة السياسية على ضمانات تأمين الناخبين، وكذلك صناديق الاقتراع التي ستبيت ليلتها داخل اللجان بعد تمديد فترة التصويت إلى يومين، قبل أن يتم نقلها إلى مراكز الفرز في اليوم الثاني.
وقال مسؤول عسكري ل «الحياة» إن «القوات المسلحة استعانت بكاميرات مراقبة داخل اللجان الانتخابية وخارجها لمتابعة سير العملية الانتخابية بالصوت والصورة، بهدف ضبط أي محاولة للخروج عن المألوف أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم»، مشيراً إلى أن «القوات المسلحة تسلمت منذ مساء الأحد مقار اللجان الانتخابية بكل محافظات المرحلة الأولى».
وأعلن عن «وضع خطة لتأمين الانتخابات تصل بموجبها نسبة مشاركة عناصر الجيش في التأمين في محافظات مصر كافة إلى أكثر من 95 في المئة». وأشار إلى أن «تلك الخطة تتضمن تأمين الدوائر الانتخابية من قبل وحدات مختلفة من الجيش، وهناك مجموعة من الإجراءات تتبعها وحدات تأمين اللجان الانتخابية لمواجهة أي أعمال شغب تستهدف التأثير على سير العملية الانتخابية». وأوضح أن «قادة الوحدات انتهوا من المعاينة النهائية للدوائر الانتخابية». وتعهد أن تشهد العملية الانتخابية أعلى درجات التأمين، لافتاً إلى أنه «تم إبلاغ الضباط بالأماكن التي سيتولون حمايتها والحضور بها حتى انتهاء اليوم الثاني للتصويت».