مصر تخوض انتخاباتها الأولى بحلم الانطلاق نحو بر الأمان

طنطاوي يتفقد اللجان الانتخابية.. وهدوء الحالة الأمنية في جميع المقار

توجه الناخبون المصريون إلى صناديق الاقتراع صباح أمس الاثنين للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب ، والتي ستجرى على ثلاث مراحل يتم التصويت في كل منها على يومين للمرة الأولى بموجب مرسوم للمجلس العسكري الحاكم .
وتجرى العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل بإشراف 9530 قاضيا على مدى يومي الاقتراع الذي يجرى في 9 محافظات هي القاهرة والإسكندرية وأسيوط والبحر الأحمر والأقصر والفيوم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ .
ويتنافس في الانتخابات في مراحلها الثلاث 6951 مرشحا عن المقاعد الفردية و 590 مرشحا عبر القوائم الحزبية ، وتجرى الانتخابات وسط اهتمام مصري وعربي ودولي بالغ لما يمثله البرلمان القادم من أهمية بالغة باعتباره أول برلمان ينتخب في أعقاب ثورة 25 يناير حيث جاء حل مجلسي الشعب والشورى اللذين سبق انتخابهما عام 2010 باعتباره مطلبا أساسيا من مطالب ثورة 25 يناير وبناء على ما شاب تلك الانتخابات من تلاعب وتزوير لإرادة الناخبين والتي كان سبقها إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات في تعديل لدستور 1971 ، والذي سرعان ما عاد (الإشراف القضائي) ضمن مواد الإعلان الدستوري الذي تم الإعلان عنه في أعقاب الثورة ليتولى قضاة مصر الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية .
إسرائيل تتخوف من وصول «الإخوان المسلمين» للحكم وتطالب بدعم المشير
وصرح وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو بأن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر سلفا "يحمل رسالة واضحة للعالم، وهى أن مصر ملتزمة التزاما قاطعا بخريطة الطريق التي أقرها الشعب المصري للتحول الديمقراطي وبناء مصر الحديثة على أساس دولة القانون".
وأضاف عمرو ، في بيان للخارجية المصرية ، أن إجراء الانتخابات "يؤذن بتحرك عجلة التغيير نحو ما يصبو إليه كافة المصريين من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية".
وأكد أن هذه الخطوة المحورية في تاريخ مصر ستزيد من ثقة المجتمع الدولي في عملية التحول الديمقراطي ومن دعمه لها من خلال تقديم كل عون ممكن في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد ، موضحا أن هذه هي الرسالة التي حملتها الاتصالات التي تلقاها خلال الأيام الماضية من وزراء خارجية العديد من الدول الصديقة لمصر.
طابور من الناخبين أمام أحد المقار الانتخابية في القاهرة . (أ.ف.ب)
من ناحيته، قام المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتفقد عدد من اللجان الانتخابية في احياء مدينة نصر ومصر الجديدة والوايلى بالقاهرة حيث تابع سير إجراءات العملية الانتخابية من داخل وخارج اللجان، واطمأن على إجراءات التأمين بها.
ويتابع المشير من خلال غرفة عمليات القوات المسلحة، سير العملية الانتخابية في الوقت الذي قامت فيه وزارة الداخلية بإنشاء غرفة عمليات موسعة لمتابعة الحالة الأمنية أثناء العملية الانتخابية .
وأكد اللواء أركان حرب إسماعيل عثمان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة مدير إدارة الشؤون المعنوية أن قادة من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتواجدون الآن في كافة محافظات المرحلة الأولى لمتابعة سير العملية الانتخابية "عن قرب وبما يضمن استمرارية التصويت من دون أية مشاكل تؤثر على مجراها وصولا إلى تحقيق انتخابات حرة ونزيهة".
فى سياق متصل، قال مصدر أمنى إن غرفة العمليات تتلقى كافة الشكاوى والبلاغات الخاصة بتأمين اللجان الانتخابية من الخارج، مشيرا الى أن الغرفة تلقت بلاغات من تأخر بدء عملية التصويت في بعض اللجان الانتخابية بمدينة نصر وروض الفرج والزيتون (بالقاهرة) لعدم ختم بعض بطاقات الاقتراع من قبل اللجنة العليا للانتخابات،وكذلك شكاوى ببعض دوائر محافظة كفر الشيخ لتأخر وصول القضاة إليها وتم مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات لحل تلك المشكلات.
وأكد المصدر الأمني هدوء الحالة الأمنية واستقرارها في جميع اللجان الانتخابية وعددها تسعة آلاف و841 لجنة حتى الآن بالمحافظات التسع، مشددا على أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها من أجل تأمين العملية الانتخابية وخروجها بالمظهر الحضاري اللائق الذي يعكس روح ثورة 25 يناير.
سيدات يشاركن في اليوم التاريخي لمصر رغم الأمطار الغزيرة. «رويترز»
واتخذت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة ترتيبات لتأمين المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب ، وقال اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تأمين العملية الانتخابية بشكل كامل من خلال مشاركة ضباط من البحث الجنائي وضباط نظاميين ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي في تأمين اللجان بالتعاون مع القوات المسلحة، مشددا في الوقت ذاته على وقوف قوات الأمن على مسافة متساوية من كل الأحزاب والتيارات السياسية سواء المشاركة في العملية الانتخابية أو المقاطعة لها. وتسلمت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية الليلة قبل الماضية مقار اللجان الانتخابية حيث تشارك وحدات مختلفة من الجيش في تأمين الانتخابات لمواجهة أية أعمال شغب تستهدف التأثير على سير العملية الانتخابية وتوفير أعلى درجات التأمين .
وقال مصدر أمني إن بعض القوى والتيارات السياسية أعدت لتنظيم مسيرات ومظاهرات غير سلمية في بعض المواقع والمنشآت المهمة وبصفة خاصة مبنى التليفزيون بمنطقة ماسبيرو ، وذلك بهدف الاحتكاك بالقوات المتواجدة بتلك المواقع من أجل تصعيد الموقف وزيادة التوتر والاحتقان ، مما يؤثر على مناخ الانتخابات .
وناشدت وزارة الداخلية - في بيان لها قبل الانتخابات بساعات – جميع القوى والحركات السياسية إعلاء المصلحة العليا للبلاد خلال تلك المرحلة الهامة من تاريخ الوطن ، والتي تتطلب تضافر جميع الجهود من أجل أمن واستقرار مصر .
ويشارك في الانتخابات البرلمانية سائر التيارات والقوى السياسية ، والتي جاء في مقدمتها القوى السياسية التي كانت تتعرض لملاحقات أمنية وحصار سياسي ، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين التي كانت محظورة على مدى 55 عاما والتي تشارك في الانتخابات عبر ذراعها السياسي حزب (الحرية والعدالة).. والجماعة الإسلامية والقوى السلفية التي تعرضت لملاحقات أمنية متواصلة عبر نصف قرن، أيضا إلى جانب مشاركة لأول مرة لقوى وائتلافات الثورة الشبابية فضلا عن مشاركة الأحزاب التقليدية والأحزاب السياسية الوليدة، إلى جانب مشاركة عدد من أعضاء الحزب الوطني (المنحل) والذين يخوضون الانتخابات على قوائم عدد من الأحزاب التقليدية والوليدة ، وترشح بعضهم على المقاعد الفردية.
وذكرت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن هناك 25 ألف منظمة مجتمع مدني محلية حصلت على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات، بالإضافة إلى 800 منظمة عربية وأجنبية، و 1580 إعلاميا محليا وأجنبيا.
وبحسب اللجنة العليا، فإن من لهم حق التصويت في مجمل مراحل العملية الانتخابية ، يبلغ قرابة 50 مليون ناخب، وذلك على ضوء أعداد من يحملون بطاقة الرقم القومي ، بعد استبعاد الفئات التي لا يحق لها التصويت بموجب القانون وهم من أدينوا بأحكام قضائية مخلة بالشرف ولم يرد إليهم اعتبارهم وأفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاء ، في أعقاب عملية تنقية جداول الناخبين التي أشرفت عليها لجنة متخصصة باللجنة العليا للانتخابات وانتهت باستبعاد تلك الفئات والمتوفين من الجداول الانتخابية.
على صعيد آخر، ذكر تقرير صحفي أن إسرائيل طالبت الولايات المتحدة ودول أوروبية مركزية بالحفاظ على رئيس المجلس العسكري الأعلى في مصر المشير حسين طنطاوي والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يضعف صلاحياته في الحكم أو صلاحيات الجيش المصري. ونقلت صحيفة "معاريف" عن موظف حكومي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن وزارة الخارجية الإسرائيلية مررت رسائل عبر سفرائها في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا طالبت هذه الدول بالامتناع عن تنفيذ خطوات من شأنها أن تمس ما وصفته "بالوضع الهش" في مصر.
وأضاف الموظف الإسرائيلي أنه تم إصدار تعليمات للسفراء الإسرائيليين بتمرير رسالة إلى الإدارة الأميركية والدول الأوروبية المركزية مفادها أنه ينبغي الامتناع عن إطلاق تصريحات وانتقادات قد تؤدي إلى إضعاف طنطاوي.
وقالت الصحيفة أن السياسة المركزية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، كما تبين من مداولات داخلية بمشاركة أرفع المستويات في الوزارة، هي أنه يجب الامتناع عن ممارسة ضغوط على الجيش المصري من أجل نقل صلاحيات إلى حكم مدني من دون إجراءات منظمة وتدريجية. كذلك تبين من المداولات والرسائل الإسرائيلية أنه ينبغي حماية مصر من السقوط في حالة "فوضى حكم" قد تؤدي إلى نشوب حرب أهلية وقد تصل تبعاتها إلى دول أوروبا.
وفي موازاة ذلك، قالت "معاريف" إن مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى في الحكومة الإسرائيلية يواصلون توجيه انتقادات شديدة للولايات المتحدة منذ أن دعا البيت الأبيض الجيش المصري إلى نقل صلاحياته إلى حكومة مدنية بأسرع وقت ممكن.
واعتبر المسؤول الإسرائيلي أن "انتقالا سريعا جدا وإجراء انتخابات حرة في وقت مبكر جدا، من شأنه أن يؤدي إلى صعود الإخوان المسلمين إلى الحكم" مضيفا أنه "بدلا من أن تعمل الإدارة الأميركية على إرجاء الانتخابات بقدر الإمكان فإنها تمارس ضغوطا من أجل إنهاء هذه الانتخابات بأسرع وقت ممكن".