الأزمة المالية والاقتصادية لم تنحسر بَعد

استأنف الأميركيون ادخار الأموال، اثر الأزمة المالية والاقتصادية. وقبل عامين، ناهزت نسبة الادخار في الأسر الأميركية الصفر، واليوم، بلغت النسبة هذه نحو 4 في المئة. وهي نسبة أدنى من عتبة الادخار التاريخية، ولكنها تؤذن بانبعاث الميل الى زيادة الادخار. ومن المفترض أن يقود الادخار الى الاستثمار. ولكن الطلب على الاستثمار ضعيف. والقطاع العقاري مشلول جراء تضخمه. ولم يقتصر أثر انفجار فقاعة الرهونات العقارية على الولايات المتحدة، بل بلغ القارة الأوروبية. ولم تعد رؤوس الأموال في متناول قطاعات الأعمال جراء انهيار النظام المالي. وأصحاب رؤوس الأموال عازفون عن الاستثمار، في غياب الطلب على الاستهلاك. وبحسب تقرير الناتج المحلي الأميركي الصادر أخيراً، تنكمش الاستثمارات، خارج احتساب القطاع العقاري، 40 في المئة سنوياً.
ويتزامن ميل الأميركيين وغيرهم من سكان العالم الى الادخار مع خفض القطاع الخاص معدل استثماراته خفضاً كبيراً، على رغم خفض قيمة الفائدة الى صفر في المئة، في الولايات المتحدة. ولن يسهم الصينيون في تمويل عجز الحكومة الأميركية المالي.
وحريّ بالأميركيين أنفسهم تمويل هذا العجز بواسطة مدخراتهم المالية. فأميركا تدخر المال، ولكن قطاع الأعمال لا يرغب في الاستثمار، في الظروف الراهنة. وتفترض السياسة المالية الكينزية بذل فائض الادخار على الاستهلاك، أي تفترض انفاق فائض المدخرات. وحريّ بالحكومة الأميركية المبادرة الى الاستثمار، في حال لم تنبعث حركة الاستثمارات في القطاع الخاص. فالاحتياط الأميركي ينوب عن النظام المصرفي الخاص، ويؤدي دوره، ويوظف الاستثمارات. وتحاول إدارة أوباما ملء فراغ خلفه انهيار حركة الاستثمار. ولا يتهدد فائض الادخار أسعار الفائدة بالارتفاع. فما قد يرفع أسعار الفائدة هو طعن الناس في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية وتسديد ديونها. ويبعث على القلق دعوة 32 سناتوراً جمهورياً أميركياً الى انتهاج سياسة اقتطاع ضريبي تحاكي سياسة بوش الضريبية. ومثل هذه السياسة تقلص عائدات الضرائب 3 تريليون دولار، في العقد المقبل. وعلى رغم تباطؤ حركة التدهور الاقتصادي والمالي، لم نفلح بَعد في الخروج من شباك الأزمة المتفاقمة.
* صحافي وأستاذ جامعي حائز جائزة نوبل للاقتصاد في 2008، عن «نيويورك ريفيو أوف بوكس» الأميركية، 11/6/2009، إعداد م.ن