أربع دول فقط نجت من تجسس وكالة الامن القومي الاميركية

أوردت صحيفة "واشنطن بوست" ان "وكالة الأمن القومي الأميركية" كانت مخولة رصد معلومات "تشمل" كل الدول في العالم باستثناء اربع فقط.
وأضافت الصحيفة أمس نقلاً عن وثائق سرية أن "الولايات المتحدة وقعت اتفاقات واسعة النطاق حول منع التجسس مع تلك الدول الاربع وهي بريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا".
الا ان "ترخيصاً قانونياً سرياً يعود الى العام 2010 وغيره من الوثائق تثبت ان الوكالة صلاحية أكثر مرونة مما كان معروفاً، ما أتاح لها أن ترصد من خلال شركات أميركية ليس فقط اتصالات لأهدافها في الخارج، بل أي اتصالات حول تلك الأهداف".
والترخيص الذي حظي بموافقة المحكمة المعنية لشؤون التجسس في الخارج وكان ضمن مجموعة وثائق سربها المستشار السابق لدى الوكالة ادوارد سنودن، يقول ان 193 دولة "تشكل أهمية للاستخبارات الاميركية". وأتاح الترخيص أيضاً للوكالة جمع معلومات حول هيئات مثل "البنك الدولي" و"صندوق النقد الدولي" و"الاتحاد الأوروبي" و"الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، بحسب الصحيفة.
وقال مساعد المدير القانوني لدى الاتحاد الاميركي للحريات المدنية جميل جعفر للصحيفة التي شرحت له مضمون الوثائق: "هذه الوثائق تظهر مدى نطاق نشاطات التجسس التي كانت تقوم بها الحكومة والدور المتواضع الذي باتت تكتفي به المحكمة في مراقبتها".
وشدد تقرير الصحيفة على ان الوكالة لم تتجسس بالضرورة على كل الدول، لكن كان لديها ترخيص للقيام بذلك.
وكانت المانيا اعلنت استنكارها الشديد العام الماضي إزاء قيام "وكالة الأمن القومي" بالتجسس على الهاتف النقال للمستشارة الالمانية انغيلا مركل وغيرها من برامج التجسس عبر الانترنت والاتصالات الهاتفية.
ويحقق البرلمان الألماني في نطاق تجسس الوكالة وشركائها على مواطنين وسياسيين المان وفي ما كانت الاستخبارات الالمانية تعاونت معها. وموضوع الخصوصية حساس جداً في المانيا.
وشهدت علاقات واشنطن مع اوروبا عموماً ودول اخرى، مثل البرازيل، توتراً منذ تسريب المعلومات على رغم تطمينات الرئيس الاميركي باراك اوباما بأنه يوقف التجسس على قادة الدول الصديقة. وشددت الإدارة الأميركية على أن "وكالة الأمن القومي" في حاجة الى أدوات لردع أي هجمات إرهابية ليس فقط ضد الولايات المتحدة، بل ضد حلفائها ايضا.
وحصل سنودن (30 عاما) المتعامل السابق مع "وكالة الأمن القومي" الاميركية على لجوء موقت في روسيا في آب (اغسطس) الماضي، بعدما سرّب آلاف الوثائق التي كشفت قيام الاستخبارات الاميركية بالتجسس على نطاق واسع في الداخل والخارج.