عقوبات عربية على سورية و«خريطة طريق» تركية للمواجهة

مرت المهلة التي منحتها الجامعة العربية لسورية لتوقيع بروتوكول المراقبين من دون الحصول على رد من دمشق، وأعلن الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي انقضاء المهلة ودعا الى عقد اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة اليوم لإقرار عقوبات اقتصادية.
وعلمت «الحياة» أن وزير الاقتصاد التركي سيشارك اليوم في اجتماع وزراء الاقتصاد العرب، كما سيشارك وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في اجتماع وزراء الخارجية الأحد، وذلك بهدف تنسيق المواقف بين تركيا والجامعة العربية في مسألة فرض العقوبات السياسية والاقتصادية على سورية.
وكان اوغلو قد قال امس إنه اذا لم تقبل الحكومة السورية خطة الجامعة العربية، فهناك خطوات يمكن اتخاذها بالتشاور مع الجامعة. وأكد انه سيحضر اجتماع وزراء الخارجية العرب غداً الاحد. وقال ان لدى تركيا خريطة طريق لمواجهة الأزمة السورية اتفقت عليها مع الجامعة العربية، كما اشار الى انه سيواصل مع الوزراء العرب البحث مع الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي والدول الاعضاء في مجلس الامن حول ما يتعين فعله اذا لم تتخذ سورية خطوات لوقف نزيف الدماء.
وردَّ داود اوغلو على عدم توقيع دمشق على بروتوكول المراقبين قائلاً: «اذا لم يكن لدى سورية ما تخفيه حول الوضع في مدنها، واذا كان لديها حسن النية لإنشاء اطار سلمي، عندها كان يمكن ان نتوقع ان تقول نعم لهؤلاء المراقبين». وأوضح ان «الصمت السوري يعزز الهواجس حول الوضع الانساني والشبهات حول ما يحصل في المنطقة».
ويجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي مساء اليوم في فندق «فيرمونت» القريب من مطار القاهرة على مستوى وزراء المال والاقتصاد، لرفع توصياته لتنفيذ قرار مجلس الجامعة الأخير.
وكان وزراء الخارجية قرروا في اجتماعهم اول امس (الخميس) الطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في حال عدم توقيع الحكومة السورية على بروتوكول عمل المراقبين، النظر في فرض عقوبات اقتصادية على سورية بما لا يؤثر في الشعب السوري. وحدد القرار محاور العقوبات بحيث تشمل: وقف رحلات الطيران إلى سورية، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر في الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية مع سورية. ويرفع وزراء المال والاقتصاد توصياتهم إلى اجتماع وزراء الخارجية غداً الأحد.
وحسب مصادر الجامعة، فإن وزراء الخارجية سيعتمدون توصيات وزراء المال والاقتصاد كما يبحثون في تقرير للأمانة العامة ينظر في قطع العلاقات الديبلوماسية مع سورية وسيبلغون مجلس الأمن بالقرارات التي يتخذونها. كما ستوجه الامانة العامة للجامعة الدعوة إلى أطياف المعارضة لعقد مؤتمر للحوار الوطني في مقر الجامعة الأسبوع المقبل على أكبر تقدير.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية امس، ان موسكو لا تزال تعارض الضغط على دمشق او فرض عقوبات عليها وتطالب بالعودة الى الحوار السياسي.
وقال ألكسندر لوكاشيفيتش، المتحدث باسم الخارجية الروسية: «ان ما نحتاج اليه في هذه المرحلة ليس قرارات او عقوبات او ضغوطاً، بل حواراً بين السوريين». وأكد معارضة روسيا اي تدخل عسكري ضد النظام السوري.
وشرح هنري غينو مستشار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي امس فكرة «الممرات الآمنة» في سورية التي سبق ان اقترحها الوزير ألان جوبيه، وقال ان فرنسا تهدف من وراء هذه الفكرة «القيام بكل ما هو ممكن لإنقاذ الأرواح». واضاف: «نحن نقوم بما لا يؤدي الى تداعيات يمكن ان تكون أسوأ من الشر الذي نسعى الى مواجهته».
وفي المواجهات الامنية، استأثر بالاهتمام الهجوم الذي تعرضت له حافلة عسكرية وقتل فيه 6 طيارين و4 ضباط على طريق حمص-تدمر اول من امس. واتهمت قيادة الجيش السوري «جهات أجنبية بدعم هذه العمليات الإرهابية بهدف إضعاف القدرات القتالية لقواتنا المسلحة الباسلة».
وبعد بيان نشر باسم «الجيش السوري الحر» تبنى فيه الهجوم، نفى الجيش مسؤوليته امس، وقال ناطق باسمه ان الاستخبارات السورية نشرت البيان على صفحة على «فايسبوك» تشبه موقعه، فيما قال ناشط في حمص إن مسلحين من العشائر هم الذين نفذوا الهجوم.
وفي الجمعة، التي اطلقت عليها تنسيقيات الثورة شعار «الجيش الحر يحميني»، ذكرت مواقع المعارضة السورية ان عدد القتلى في تظاهرات امس تجاوز 25 شخصاً، اضافة الى عشرات الجرحى سقطوا في حي دوما بدمشق ومحافظات حمص ودرعا ودير الزور، فيما استمرت المواجهات بين الامن ومنشقين في حمص والمدن المحيطة بها.
وانتقدت لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب امس «الانتهاكات الفاضحة والمنهجية» لحقوق الانسان في سورية، ومنها حالات تعذيب اطفال. وقال رئيسها كلاوديو غروسمان إن اللجنة درست تقارير عدة تدعمها أدلة متسقة تشير الى انتهاكات منهجية واسعة لحقوق الانسان في سورية. واشار الى ان هذه الانتهاكات حصلت منذ تبنت اللجنة تقريرها النهائي الاخير حول سورية في ايار (مايو) 2010، واعرب عن قلقه للتقارير التي تتحدث عن «تعذيب الاطفال وتشويههم»، وعن «عمليات الاعدام العشوائية والاعتباطية».
وفي نيويورك اعرب الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «القلق البالغ إزاء تصاعد الأزمة وارتفاع عدد القتلى في سورية»، ورحب بجهود الجامعة العربية لايقاف سفك الدماء وأعلن انه «مستعد لتقديم الدعم اللازم بما يتوافق مع مسؤولياته وفي اطار التعاون بين الامم المتحدة والجامعة العربية».