800 مليون دولار تعويضات الاستملاكات لمشروع «قطار الحرمين» في السعودية

بلغت قيمة تعويضات نزع الملكية لاستملاك الأراضي الخاصة بمشروع «قطار الحرمين» في السعودية ثلاثة بلايين ريال (نحو 800 مليون دولار). وأكد رئيس «المؤسسة العامة للخطوط الحديد» عبد العزيز الحقيل أمس، في ختام جولة على مواقع عمل المشروع على امتداد مسار الخط الحديد، ابتداءً من مكة المكرمة ومروراً بمحافظة جدة وانتهاءً بالمدينة المنورة، أن «إجراءات نزع الملكية والتعويضات تنفّذ عبر لجنة تضم سبع جهات رسمية، تشارك في حصر قيمة العقارات وتقديرها وفقاً لسعر السوق وحال كل عقار، واستكمال إجراءات صرف التعويضات لملاكها وفقاً لنظام نزع الملكية للمنفعة العامة».
وتوقعت مصادر «توقيع عقد المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين في منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل». وكان وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة جبارة الصريصري، أوضح أن كلفة المرحلة الثانية التي فاز بها ائتلاف الشعلة الذي يضم 14 شركة سعودية وإسبانية، تبلغ 30.8 بليون ريال، وتتضمّن تأمين 35 قطاراً و13 عربة مع كل قطار، منها للدرجة الأولى وأخرى للمطعم مزودة بالمرافق الصحية».
وأشار الحقيل إلى أن «الأعمال الحالية تمثّل الجزء الأهم والأصعب، سواء من حيث متابعة التنسيق مع الجهات المختصة لحماية خطوط الخدمات على طريق الحرمين السريع، أو لجهة إعادة تأهيل الجسور لإلغاء الإشارات الضوئية بهدف تأمين انسيابية الحركة». وأفاد بأن «عدد الجسور المقرّر إنجازها خارج النطاق العمراني على امتداد المسار، يصل إلى 153 جسراً، نُفّذ منها نحو 20، إلى جانب 678 عبّارة لتصريف مياه الأمطار والسيول، نفّذ منها نحو 200». وفي ما خص بناء المحطات وتشييدها، بيّن الحقيل أن «العمل على بناء محطات الركاب وفقاً للخطة الموضوعة، بعدما سُلّمت المواقع المخصصة لها للائتلافين الفائزين، وتم الوقوف ميدانياً على سير العمل واستعراض الخطط المرسومة والتعرف على بعض العوائق التي قد تعترض سير العمل ومحاولة تذليلها».
ولفت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة محمد أبوزيد، إلى أن «فريق المؤسسة عقد اجتماعات أثناء الجولة في مقرات مواقع العمل، برئاسة رئيس المؤسسة وحضور مديري المشاريع والاستشاريين وممثلين عن الائتلافات المنفذة، واستعرضوا عدداً من المواضيع والخطط والمستجدات التي طرأت في ضوء بعض المتغيرات والمعطيات الميدانية». وأضاف أن «الحقيل ثمّن جهود الجميع في هذا المجال، مطالباً بضرورة إتاحة فرص العمل للخريجين السعوديين من ذوي التخصصات المناسبة بما يمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات الفنية التي تساهم في توطين هذه الصناعة على المدى البعيد».
ويُذكر أنه في شباط (فبراير) 2009، وُقّع عقد مع ائتلاف «الراجحي» لتنفيذ الأعمال المدنية للمشروع ب 6.7 بليون ريال، تشمل أعمال الردميات والجسور والعبارات للخط والطرق المتقاطعة معه، أعقبه توقيع عقد ب 360 مليون ريال مع شركة «دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية» (شاعر ومشاركوه) بالتضامن مع شركة «جيتنسا» الإسبانية للإشراف على تنفيذ المشروع.