البرلمان السوداني ناقش تعديل قانون الانتخابات

عقد البرلمان السوداني أمس، جلسة لمناقشة التعديلات التي يجب إدخالها على قانون الانتخابات، بمشاركة عشرات الأحزاب (غالبيتها متحالفة مع السلطة)، بينما قاطعت قوى المعارضة الجلسة واعتبرتها تظاهرة سياسية للحزب الحاكم وحملة علاقات عامة للسلطة.
واعتبر رئيس البرلمان الفاتح عز الدين التوافق حول التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات مسألة ملحة، ورأى أن الالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام المقبل أكثر إلحاحاً. وأكد رئيس البرلمان حرص السلطة على التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب والقوى السياسية»، مشدداً على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في عملية صنع القرار.
وأشار الفاتح إلى دعوة أكثر من 165 حزباً وجهة سياسية ومنظمة مجتمع مدني للمشاركة في جلسة النقاش، لافتاً إلى أن القوى التي غابت «لها عذرها». وأضاف أن التعديلات تصب في مصلحة الأحزاب وتمكّن أكبر عدد من القوى السياسية من دخول البرلمان. وزاد أن الحوار سيستمر مع المعارضة حتى بعد إقرار قانون الانتخابات. وشملت التعديلات التي طرحها وزير العدل أمام البرلمان رفع نسبة التمثيل النسبي من 40 في المئة إلى 50 في المئة بزيادة الحد الأدنى المخصص للمرأة من 25 في المئة إلى 30 في المئة ولقائمة التمثيل الحزبي من 15 في المئة إلى 20 في المئة. كما ألغى النسبة المؤهلة للتمثيل الحزبي في أي هيئة تشريعية قومية أو جهوية والتي كانت محددة ب 4 في المئة.
وضمنت تعديلات قانون الانتخابات لعناصر الجيش والشرطة والأمن إمكان الإدلاء بأصواتهم، من دون التقيد بفترة الثلاثة أشهر التي كانت شرطاً للإقامة في الدائرة الانتخابية.
في المقابل، قال نائب رئيس حزب الأمة المعارض فضل الله برمة ناصر أن حزبه قاطع الجلسة لأنه لا يرى جدوى منها. وأضاف أن «قضية الانتخابات مطروحة للحوار فإذا كان الحزب الحاكم غير جاد في الحوار فلا معنى لنقاش في مسألة فرعية خارج أطر الحوار». واعتبر أن «ما جرى عبثاً وحملة علاقات عامة للسلطة».
من جهة أخرى، وصف القيادي في الحزب الاتحادي الديموقراطي علي السيد، جلسة البرلمان التي بحثت تعديلات قانون الانتخابات، موضحاً أن حزبه يفكر جدياً في الانسحاب من مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير في كانون الثاني (يناير) الماضي.
من جهة أخرى، كشف ممثل الاتهام في قضية مريم يحيى اسحق، التي برأتها محكمة استئناف في الخرطوم من تهمة الردة والزنا المحامي عبد الرحمن مالك، أن ذويها رفعوا دعوى «إثبات نسب» في محكمة الخرطوم. وحُددت جلسة الخميس المقبل لشرح الدعوى الشرعية.
وأوضح ممثل الاتهام أنه استند في عريضة الشرعية التي دُفع بها إلى المحكمة، على تناول إثبات النسب بموجب 3 معايير أساسية وهي الشهادة والإقرار والفراش الصحيح، وذلك وفق ما جاء به قانون الأحوال الشخصية. ولا تزال مريم وزوجها وطفليها يحتمون في السفارة الأميركية خوفاً على سلامتهم.