أميركا تتصدى للتهرّب الضريبي بقوانين تكسر السرية المصرفية

تطبق أميركا اعتباراً من اليوم، ترسانة من الوسائل القانونية الجديدة للتصدي للتهرب الضريبي تسمح لها بتخطي السرية المصرفية في المراكز المالية الكبرى في العالم، منها سويسرا ولوكسمبورغ.
وقال رئيس وحدة مكافحة الجنات الضريبية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية باسكال سانت امان في تصريح الى وكالة «فرانس برس» «انه الزلزال الذي يجعل السد ينهار».
وهذا «الزلزال» يتمثل في «قانون الالتزام الضريبي للحسابات في الخارج» الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم في الولايات المتحدة بعد مفاوضات طويلة وسلسلة فضائح متعلقة بالتهرب الضريبي طاولت مصارف سويسرية وزبائنها الأميركيين الأثرياء ومنها «يو بي اس» و«كريدي سويس» وغيرهما.
ويلزم هذا القانون عشرات الآلاف من المصارف الأجنبية بتقديم معلومات مفصلة منهجياً للولايات المتحدة حول زبائنها الأميركيين او الخاضعين للضرائب في الولايات المتحدة، عن اي حسابات تتخطى 50 الف دولار. وفي حال عدم امتثالها فإن المصارف تتعرض لعقوبة صارمة تنص على احتجاز 30 في المئة من اجمالي عائداتها عن انشطتها في الولايات المتحدة. وقال سانت أمان معلقاً «انه السلاح الذري».
وتعهد اكثر من 77 الف مصرف في العالم بالتعاون مع الولايات المتحدة، حرصاً على حسن العلاقات مع القوة الاقتصادية الأولى في العالم. ولتعزيز هذه الوسائل القانونية حصلت واشنطن على تعهد من أكثر من سبعين بلداً بفرض الالتزام بالقانون الجديد.
وتضم قائمة هذه الدول القوى الغربية الكبرى الى جانب المراكز المالية المعروفة بسريتها المطبقة.
وقال مساعد وزير الخزانة الأميركية روبرت ستاك، المكلف جباية الضرائب الدولية أخيراً «لا شك على الإطلاق في الدعم الدولي القوي لقانون الالتزام الضريبي للحسابات في الخارج».
وقال بايسون بيبادي من منظمة «سيفما» التي تمثل كبرى شركات «وول ستريت» في تصريح الى الوكالة الفرنسية «هذا القانون معقد الى حد لا يصدق ويمكن ان نتساءل ان لم تكن كلفته ستتخطى حسناته». ورأى ان القانون يكتفي بنقل «اعباء» مكافحة التهرب الضريبي الى المؤسسات المالية.
وستكلف المصارف الأجنبية بالتالي تحديد الزبائن الخاضعين لهذا القانون وضمان حيازتها الوسائل العملانية للاستجابة لمطالب واشنطن، لا سيما ان اي خطأ قد يكلفها اثماناً باهظة. واعلنت المصارف السويسرية وهي في طليعة المؤسسات المعنية «استعدادها» للاستجابة له ولو ان النظام قد يكلفها نحو 250 مليون يورو ويرغمها على تبديل نهجها مع المواطنين الأميركيين. وقالت الناطقة باسم جمعية المصارف السويسرية دانييلا فلوكيغر «المصارف سترغم على اتخاذ مزيداً من تدابير الحيطة بالنسبة الى زبائنها».
ومن الجانب الفرنسي أقرّ اتحاد المصارف بأن تطبيق القانون كان «ورشة هائلة باهظة الكلفة». اما منتقدو القانون فيقولون انه بدأ منذ الآن بتعقيد حياة الأميركيين المقيمين في الخارج والذين سيجدون صعوبة من الآن فصاعداً في فتح حسابات مصرفية، فيما يقول آخرون انه تسبب بالزيادة القياسية في عدد الأميركيين الذين يتخلون عن جنسيتهم. حتى ان بعض مؤيدي القانون ينتقدون فرضه في شكل آحادي حيث انه لا يلزم المصارف الأميركية بإعطاء معلومات عن زبائنها الأجانب. كما توجه انتقادات الى مدى فاعليته. وأقرت هيذر لوي من منظمة «غلوبال فايننشال انتيغريتي» بأن «الأمر سيكون أصعب من استخدام وسائل التهرب الضريبي التقليدية، لكن لا شك في ان الناس سيجدون وسائل للالتفاف على القانون» .