قبائل ليبية تحتج على تشكيلة الحكومة الجديدة

طرابلس - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - قالت قبائل ليبية أمس إنها لن تعترف بالحكومة الجديدة بعد الاعلان عنها، مما أذكى الخلافات بين المناطق بشكل يهدد استقرار البلاد. وأعلن رئيس الوزراء المكلف عبدالرحيم الكيب تشكيلة الحكومة التي استهدفت إرضاء القبائل الليبية المختلفة ووضعت في الاعتبار مصالح الجماعات والكتل التي تتنافس على ملء الفراغ الذي خلفه سقوط معمر القذافي.
وأعلن رئيس مجلس الثوار في طرابلس عبدالله ناكر في مؤتمر صحافي أمس دعمه الحكومة الجديدة، بعدما كان قد هدد قبل أيام بعدم التعاون معها إذا لم ترض الثوار.
وقال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية موريس مورينو أوكامبو خلال زيارة لطرابلس إن محاكمة سيف الاسلام ابن القذافي ستجري داخل ليبيا اذا توافرت ظروف معينة. وأضاف ل «رويترز» أنه يعتقد أن رئيس الاستخبارات في عهد القذافي عبدالله السنوسي والذي تطلب المحكمة أيضاً تسليمه لمحاكمته - مثل سيف الإسلام - لم يعتقل، بعكس تصريحات لمسؤولين ليبيين.
ولم ترد على الفور مؤشرات على معارضة الحكومة من قبل القوى الرئيسية بخاصة الإسلاميين الذين لم يحصلوا على أي من المناصب الحكومية الكبيرة.
وكان إعلان التشكيل الحكومي أحدث خطوة في تقدم ليبيا نحو بناء مؤسسات جديدة بعد ثلاثة اشهر من اكثر انتفاضات الربيع العربي دموية والتي أنهت حكم القذافي الذي استمر 42 عاماً. وقال شاهد ل «رويترز» إن نحو 150 شخصاً تجمعوا صباح أمس الأربعاء للاحتجاج امام فندق بمدينة بنغازي في شرق ليبيا حيث توجد مكاتب المجلس الوطني الانتقالي. وتابع الشاهد إن المحتجين رفعوا لافتات تندد بما وصفوه بحكومة الغرباء. وقادت التظاهرة مجموعة من أفراد قبيلتي العواجي والمغاربة الذين غضبوا لعدم تعيين ممثليهم في مناصب مهمة. ودعت مجموعة تحمل اسم المؤتمر الليبي للأمازيغية الى تعليق كافة العلاقات مع المجلس الوطني الانتقالي بسبب تشكيل الحكومة. والأمازيغ أقلية عرقية عانت من الاضطهاد في عهد القذافي وتضغط من اجل الاعتراف بلغتها وثقافتها على نطاق واسع في ليبيا الجديدة. وقالت المجموعة في بيان إن التجميد الموقت سيسري الى أن يستجيب المجلس مطالب الأمازيغ الليبيين. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمراً باعتقال سيف الاسلام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. وعقب محادثات مع مسؤولين ليبيين قال مورينو اوكامبو ان المحكمة لن تصر على نقله إلى لاهاي لمحاكمته.
وتشير اختيارات المجلس الوطني الانتقالي للأشخاص الذين شغلوا المناصب الوزارية إلى تقديم الانتماء للمناطق على الخبرة أو التاريخ المهني. وكان ديبلوماسيون أجانب يتوقعون أن يتولى منصب وزير الخارجية نائب مندوب ليبيا في الأمم المتحدة ابراهيم الدباشي. لكن المنصب ذهب إلى عاشور بن خيال وهو ديبلوماسي غير معروف من مدينة درنة بشرق ليبيا وهي معقل مناهض للقذافي منذ فترة طويلة. ولم يتول علي الترهوني الاكاديمي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة وعاد من المنفى لإدارة حقيبتي النفط والمال خلال الحرب ضد القذافي أي مناصب في الحكومة الجديدة. وكان ديبلوماسيون غربيون يعتبرونه شريكاً يمكنهم الاعتماد عليه. وتولى حسن زقلام المسؤول التنفيذي في قطاع النفط وزارة المال في حين أصبح عبدالرحمن بن يزة المسؤول التنفيذي السابق في شركة إيني الايطالية وزيراً للنفط.
ومثّلت تشكيلة الحكومة انتكاسة في ما يبدو للإسلاميين الذين ظهروا في الأشهر القليلة الماضية كقوة لا يستهان بها وكانوا يتطلعون لشغل منصب وزير الدفاع. وتولى هذا المنصب اسامة الجويلي قائد المجلس العسكري للزنتان في غرب ليبيا. وبرز اسمه كمرشح لهذا المنصب بعد نجاح الوحدات التي يقودها في اعتقال سيف الإسلام قبل أيام.
وتولى وزارة الداخلية فوزي عبدالعال وهو من مصراتة التي تُعتبر مركز قوة ولعب مقاتلوها دوراً محورياً في الحركة المناهضة للقذافي.
وفي واشنطن (أ ف ب)، اعتبرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون تشكيل الحكومة الليبية «خطوة مهمة في انتقال ليبيا الى ديموقراطية حقيقية».
وفي الخرطوم (أ ف ب)، أعلن الناطق باسم الخارجية السودانية العبيد مروح الاربعاء ان رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل سيزور السودان لمدة يومين اعتباراً من يوم غد الجمعة.