أعلن رئيس الوزراء الليبي عبدالرحيم الكيب مساء أمس تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة الانتقالية والتي تضم عددًا من مسؤولي الثوار، فيما سلم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو بإمكان محاكمة سيف الإسلام القذافي في ليبيا لا أمام المحكمة في لاهاي وهو ما يعني إمكان الحكم عليه بالإعدام إذا أدين. وتضم الحكومة الليبية الجديدة القائد السابق لثوار الزنتان أسامة الجويلي للدفاع، وأحد قادة ثوار مصراتة فوزي عبدالعال للداخلية، وعاشور بن خيال للخارجية وعبدالرحمن بن يزة للنفط. إلى ذلك، قال مورينو اوكامبو لدى وصوله إلى طرابلس أمس: «سيف الإسلام اعتقل لذلك فأنا هنا لضمان التعاون. في مايو طلبنا مذكرة اعتقال لأنه لم يكن بمقدور الليبيين إقرار العدالة في ليبيا. أما الآن والليبيون مصممون على إقرار العدالة وبمقدورهم إقرار العدالة فسنساعدهم على القيام بذلك ومن ثم فهذا هو النظام». وأضاف «المحكمة الجنائية الدولية تتحرك عندما لا يستطيع النظام الوطني التحرك. وقد قرروا أن يفعلوا ذلك ولهذا فنحن هنا لنعرف ونفهم ما يفعلونه وللتعاون». ووعد المسؤولون الليبيون بإجراء محاكمة عادلة لكن القوانين الليبية ما زالت تتضمن عقوبة الإعدام بينما أقصى عقوبة يمكن أن تنزلها المحكمة الدولية بالمتهم هي السجن مدى الحياة. وقال مورينو اوكامبو: «ينص القانون على أن الأولوية للنظام الوطني. إذا أجروا المحاكمة هنا فسنناقش معهم كيفية اطلاع القضاة على المعلومات وبإمكانهم القيام بذلك. لكن قضاتنا يجب أن يشاركوا». واعتقل سيف الإسلام في كمين في عمق الصحراء وهو محتجز الآن في بلدة الزنتان في منطقة الجبل الغربي حيث يتمركز نختجزوه. ووصف متحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي اعتقال سيف الإسلام بأنه «الفصل الأخير في الدراما الليبية». وقال مسؤول في الزنتان: إنه تم بالفعل اتخاذ خطوات لمحاكمة سيف الإسلام القذافي. وأضاف المسؤول أحمد عمار أن محققًا ليبيا قابل سيف الإسلام أمس الأول لإجراء تحقيق مبدئي. وكشف اعتقاله عن التوتر بين العشائر المحلية برغم احتفال الناس به بإطلاق نيران الأسلحة في الهواء في شتى أنحاء البلاد. ونقله مقاتلو الزنتان الذين اعتقلوه بطائرة شحن إلى بلدتهم لا إلى طرابلس. وهم يحتجزونه في الزنتان إلى أن يتم تشكيل حكومة مركزية.
