اليمن: إتفاق على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية... بانتظار التوقيع

أبلغ موفد الأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر الصحافيين في صنعاء امس بكلمات مقتضبة ان الاطراف السياسيين اليمنيين توصلوا الى اتفاق حول الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وقال انه يجري حالياً الترتيب لتوقيعها مع المبادرة، من دون أن يحدد موعداً لذلك، وسط مخاوف متزايدة من ان يؤدي فشل جهوده هذه الى اندلاع حرب أهلية طاحنة تحذر منها مختلف الدول المعنية بالشأن اليمني.
وكان الرئيس صالح تراجع ثلاث مرات عن توقيع المبادرة التي وقعتها قيادات حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم وأحزاب المعارضة، مشترطاً توافق مختلف القوى السياسية على آلية زمنية لتنفيذ المبادرة التي تتضمن نقل صلاحياته إلى نائبه، وتنحيه عن السلطة بعد ثلاثين يوماً من التوقيع، واجراء إنتخابات رئاسية مبكرة خلال 90 يوماً.
وقدم المبعوث الأممي خطة توفيقية لعملية نقل السلطة قبل نحو أربعة أشهر، وتولى طوال اربعة اشهر التفاوض عليها مع أطراف الأزمة، ليعلن أمس حصول توافق في شأنها.
وفي حين اكدت أطراف في المعارضة والسلطة أول من أمس ان صالح سيوقع المبادرة أمس بالتزامن مع توقيع نائبه عبد ربه منصور هادي على الآلية التنفيذية مع قيادات الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، اكدت ل «الحياة» مصادر من الطرفين ان مراسم التوقيع قد تتم خلال ساعات (ليل الثلثاء - الأربعاء) أو في موعد لاحق لا يتجاوز يومين.
وأوضحت المصادر ان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني سيصل إلى صنعاء خلال ساعات لحضور التوقيع إلى جانب بن عمر وسفراء الدول الكبرى ودول الخليج، وأشارت إلى أن النسخة الأصلية للمبادرة الخليجية موجودة لدى الزياني وبالتالي فإن توقيعها من قبل الرئيس مرهون بوصول الزياني، خصوصاً أن قيادات المعارضة اشترطت توقيع صالح أولاً قبل أن توقع الآلية التنفيذية.
وتتضمن الآلية التنفيذية الخطوات التي ستتم على مرحلتين، تبدأ الأولى بالفترة الانتقالية المحددة من تاريخ يوم التوقيع وتنتهي بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة التوافقية خلال تسعين يوماً، في حين تبدأ المرحلة الثانية من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية ولمدة عامين، وتنتهي بإجراء انتخابات نيابية ورئاسية بعد الاستفتاء على دستور جديد.
وفي ما يأتي اهم نقاط الآلية التنفيذية في مرحلتها الأولى:
أولاً - توقيع الرئيس أو نائبه المبادرة الخليجية بصيغتها الأخيرة والموقعة من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام.
ثانياً - نقل سلطات الرئيس كاملة إلى نائبه وفق صيغة قانونية تضمن عدم جواز نقض قرارات نقل سلطات الرئيس إلى نائبه تحت أي ظرف كان خلال فترة 90 يوماً.
ثالثاً - تسمية المعارضة مرشحها لرئاسة الحكومة بعد توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أن تسمي المعارضة والحزب الحاكم مرشحيها لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة خلال أسبوع، والتي ستكون من مهماتها إعادة هيكلة الجيش والأمن بالتوافق مع النائب.
رابعاً - تشترط الآلية التنفيذية في أعضاء الحكومة الجديدة ألا يكون الشخص المرشح من أي طرف متورطاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة في انتهاك حقوق الإنسان أو تضييق الحريات العامة للمواطنين أو تلك التي مورست ضد المتظاهرين.
خامساً - قرارات الحكومة تكون توافقية.
سادساً - قرارات مجلس النواب تكون توافقية.
سابعاً - إقرار الصيغة المقدمة في الآلية الخاصة بالضمانات التي أشارت إليها المبادرة الخاصة بالرئيس ومعاونيه.
ثامناً - تتولى الحكومة مهمة الحوار مع الشباب في الساحات وذلك للخروج بآلية لتنفيذ مطالبهم وتحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية.
وبحسب مصادر متطابقة في الحكم والمعارضة فإن المرحلة الثانية من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تتضمن برنامجاً واسعاً أبرزه إجراء حوار وطني شامل وأن يكون من مهمات الحكومة الخروج بحلول جادة وعملية للقضية الجنوبية بما يضمن إعادة صياغة الدولة الراهنة وفق صيغة الشراكة الوطنية للوحدة الوطنية، إضافة إلى إعداد دستور جديد وتهيئة الأوضاع لإجراء انتخابات نيابية جديدة يعقبها انتخابات رئاسية تنافسية.
على صعيد آخر، خطف مسلحون مجهولون في محافظة لحج جنوب اليمن شخصين اجنبيين، احدهما فرنسية من أصل مغربي، كانا على متن سيارة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر. وجرى خطف سائقهما اليمني ايضا.