90 يوماً لإجراء انتخابات رئاسية وحصانة للرئيس وانتقال سلس للسلطة

عكاظ نشر فحوى المبادرة الخليجية وأذرعها التنفيذية

تستوجب نصوص وبنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية استحداث مسارات لتشكيل حكومة برئاسة المعارضة، ومنح الحصانة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح بعد استقالته. ويتضمن روح المبادرة التي تنشر نصوصها «عكاظ»، الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وتلبية الاتفاق لطموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، عبر انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف في إطار توافق وطني.
كما تحوي ثنايا الاتفاق التزام كل الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا، ووقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تمنح لهذا الغرض.
وتلزم أن يكلف رئيس الجمهورية المعارضة تشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة 50 في المائة لكل طرف، على أن تشكل الحكومة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ التكليف. وتبدأ الحكومة المشكلة العمل على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني، وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا.
وينص الاتفاق أن تكون دول مجلس التعاون، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي شهودا على تنفيذ هذا الاتفاق الذي حددت نقاط الآلية التنفيذية الخاصة به فترة زمنية لإجراء الانتخابات الرئاسية بحيث لا تتجاوز 90 يوما.
وتقتضي بنود الآلية، التي تنشر نصها «عكاظ» أن يوقع الرئيس المبادرة الخليجية بصيغتها الأخيرة، والموقعة من قبل أحزاب اللقاء المشترك، والمؤتمر الشعبي العام. وبالتوقيع تنتقل سلطات الرئيس كاملة إلى نائبه وفق صيغة قانونية تحذر من جواز نقض قرارات نقل سلطات الرئيس إلى نائبه تحت أي ظرف كان خلال فترة 90 يوما.
واشترطت الآلية على المعارضة تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة عقب التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، على أن تسمي المعارضة والحزب الحاكم مرشحيها لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة خلال أسبوع، والتي سيكون من مهماتها إعادة هيكلة الجيش والأمن بالتوافق مع النائب الذي ستنتقل إليه قيادة الجيش.
وشددت الآلية التنفيذية على أعضاء الحكومة الجديدة ألا يكونوا متورطين مع أي طرف بصورة مباشرة أو غير مباشرة في انتهاك حقوق الإنسان، أو تضييق الحريات العامة للمواطنين، أو تلك التي مورست ضد المتظاهرين بحيث تصبح قرارات الحكومة توافقية، وكذلك قرارات مجلس النواب (البرلمان).
واعتمدت الآلية على القرارات والضمانات التي قدمتها المبادرة الخليجية المبادرة الخاصة بالرئيس ومعاونيه ال480 قياديا.
وحملت أيضا الحكومة مسؤولية الحوار مع الشباب في الساحات، وذلك للخروج برؤية لتنفيذ لمطالبهم وتحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية، فضلا عن إسنادها مسؤولية تعيين وزراء للدفاع والداخلية إلى النائب الرئيس كي يعمل على تسمية الوزراء فيهما بحيث يكونوا محايدين وغير مرتبطين بأي حزب كان، سواء في السلطة أو في المعارضة.
يشار إلى أن وساطة مجلس التعاون الخليجي انبثقت مطلع أبريل الماضي لاحتواء التظاهرات الشعبية بعد مقتل أكثر من 130 شخصا منذ نهاية يناير، بحسب مصادر طبية. ووافق الحزب الحاكم السبت على الخطة، فيما أقرتها المعارضة النيابية بشروط، بيد أن المتظاهرين رفضوا المبادرة وواصلوا المطالبة برحيل الرئيس علي عبدالله صالح على الفور.