null

حصلت «عكاظ» على مسودة المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة المحتدمة في اليمن بين النظام وأذرع المعارضة حول انتقال السلطة على نحو سلس وآمن يجنب البلاد الانزلاق نحو الفوضى والعنف، ضمن أسس توافقية وطنية، ويؤطرها التزام الأطراف كافة بتغييب مظاهر ونقاط التوتر سياسيا وأمنيا، مستصحبة كبح كل أشكال الانتقام، المتابعة، والملاحقة عبر ضمانات وتعهدات تمنح في هذا الصدد.
تحمل ثنايا الخطوات التنفيذية في اتفاق انتقال السلطة، ما ينص على أنه «منذ اليوم الأول للاتفاق، يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة 50 في المائة لكل طرف، على أن تشكل الحكومة إبان فترة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ التكليف».
كما تنص أيضا على أن «تبدأ الحكومة المشكلة العمل على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني، وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا. وفي اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق، يقر مجلس النواب بما فيهم المعارضة القوانين التي تمنح الرئيس ومن عمل معه خلال فترة حكمه، الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية. على أن يليه في اليوم التالي تقديم الرئيس استقالته إلى مجلس النواب، ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس».
وتفسر مسودة المبادرة المراحل الإجرائية بموجب نصها:
تضمن مشروع المبادرة الخليجية الجديدة لحل الأزمة اليمنية التي سلمها أمين عام مجلس تعاون دول الخليج الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إلى رئيس الجمهورية وجميع أطراف الأزمة اليمنية، باعتبارها الخلاصة النهائية لجلسات التشاور الخليجية مع الحكومة والمعارضة حول الأزمة اليمنية ونقل السلطة سلميا على 5 مبادئ أساسية هي نفسها التي تضمنتها المبادرة السابقة، و10 خطوات تنفيذية، تعد الجديد في المبادرة التي أصبحت مكونة من 10 بنود مختلفة وبديلة عن السابقة التي كانت تتضمن بندين فقط.
اتفاق بين الحكومة اليمنية والمعارضة
المبادئ الأساسية:
أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح.
أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.
أن تلتزم الأطراف كافة بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.
أن تلتزم الأطراف كافة بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض.
الخطوات التنفيذية:
منذ اليوم الأول للاتفاق، يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة 50 في المائة لكل طرف على أن تشكل الحكومة خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ التكليف.
تبدأ الحكومة المشكلة على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.
في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق، يقر مجلس النواب بما فيهم المعارضة القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه.
في اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق وبعد إقرار مجلس النواب بما فيهم المعارضة لقانون الضمانات، يقدم الرئيس استقالته إلى مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس.
يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما بموجب الدستور.
يشكل الرئيس الجديد (المقصود هنا المنتخب) لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد.
في أعقاب اكتمال الدستور الجديد، يتم عرضه على استفتاء شعبي.
في حالة إجازة الدستور في الاستفتاء، يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد.
في أعقاب الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة.
تكون دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي شهودا على تنفيذ هذا الاتفاق.
التوقيع: رئيس الجمهورية اليمنية
المعارضة اليمنية
شهود: دول مجلس التعاون الخليجي
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتحاد الأوروبي