توقيع المبادرة صفحة جديدة في تاريخ اليمن

يفتح توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الباب لإنهاء أزمة اليمن المستمرة منذ عشرة اشهر وبدء صفحة جديدة في تاريخ هذا البلد في حين ابدى الرئيس علي عبد الله صالح استعداده للشراكة والتعاون. ومن شان توقيع المبادرة الخليجية لنقل السلطة ان يفتح الباب امام انتهاء الازمة المستعصية التي يغرق فيها اليمن منذ اكثر من عشرة اشهر. وبحسب مصادر سياسية متطابقة، فان الالية التنفيذية تقسم الفترة الانتقالية الى مرحلتين. وتتضمن المرحلة الاولى تسليم الرئيس اليمني فور توقيعه على المبادرة صلاحياته الدستورية الى نائبه عبد ربه منصور هادي، ولكن مع بقائه رئيسا شرفيا من دون القدرة على نقض قرارات نائب الرئيس، وذلك لمدة تسعين يوما. اما المعارضة فيتعين عليها ان تقدم فورا بعد التوقيع على الآلية، مرشحها لرئاسة حكومة الوفاق الوطني التي ستتألف بمشاركة الحزب الحاكم والمعارضة. وتنص الآلية التنفيذية على ان يقدم الحزب الحاكم والمعارضة اسماء مرشحيهم لحكومة الوحدة في غضون اسبوع. وفي 29 نوفمبر، ستقدم الى البرلمان صيغة الضمانات التي تمنح الرئيس صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القانونية. وفور اقرار هذه الضمانات من قبل البرلمان، يدعو نائب الرئيس الى انتخابات رئاسية مبكرة في غضون تسعين يوما، على ان تكون هذه الانتخابات توافقية يتم فيها انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا لمدة سنتين. كما يفترض ان تشكل لجنة برئاسة نائب الرئيس اليمني تهتم باعادة هيكلة القوات المسلحة وبازالة المظاهر المسلحة من الشارع. وبعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، تبدأ المرحلة الانتقالية الثانية التي تستمر سنتين، ويتم خلالها اجراء حوار وطني شامل لحل مشاكل اليمن الكبيرة، لا سيما القضية الجنوبية (مطالب الحراك الجنوبي بالانفصال). وتنتهي هذه المرحلة الثانية بانتخابات رئاسية وبرلمانية عامة.