أكد مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أن مجلس الامن الدولي سوف يتخذ القرارات اللازمة ضد اي طرف يعرقل اتفاق المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية لنقل السلطة في اليمن. وكان بن عمر قال التوقيع على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لنقل السلطة في البلاد سيتم في الرياض. ودعا بن عمر في مؤتمر صحافي قبل سفره الى الرياض لحضور مراسيم التوقيع على المبادرة الخليجية والالية التنفيذية كافة الاطراف اليمنية لاحترام تعهداتها في الاتفاق ووقف كافة اعمال العنف فورا والتوقف عن اي استقزازات اخرى والعمل معا بنية طيبة نحو التنفيذ الكامل للاتفاق. وخاطب الشباب في الساحة تأكيده لهم ان مطالبهم اوجدت الزخم الذي ادى الى التغيير في اليمن وان الباب بات مفتوحا امام تغيير سياسي حقيقي في اليمن وان على الشباب اليمن ان يستثمروا هذه الفرصة التاريخية بمسؤولية ليساهموا بفاعلية في مستقبل افضل لبلدهم كون التغيير يقع على عاتقهم. وأكد على ان المجتمع الدولي ومجلس الامن سيتمر في دعم العملية السياسية وسيتخذ القرارات اللازمة والضرورة لكل من يعرقل هذا الاتفاق الذي يخول نائب الرئيس بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها واجراء انتخابات رئاسية مبكرة في فترة زمنية لا تزيد عن تسعين يوما لحظة التوقيع على المبادرة وآليتها ورفض بن عمر الاجابة على سؤال لمراسل "الرياض" بشان الضمانات الممنوحة للرئيس صالح ومعاونيه وكذلك الصلاحيات التي سوف تمنح للنائب. وبحسب بن عمر فان الاتفاق ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني واجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد تسعين يوما من التوقيع. واشار الى ان الفترة الانتقالية التي تمتد لعامين سيتم فيها عقد مؤتمر حوار وطني شامل يشارك فيه مختلف الاطياف بما فيها الحراك الجنوبي والحوثيين والاحزاب والنساء والشباب من اجل رسم مستقبل اليمن كما سيتم فيها مراجعة الدستور يشارك فيه ممثلين عن كافة مناطق اليمن ومكونات المجتمع اليمني وسيكون امام الناشطين السياسيين فرصة تنظيم أنفسهم في أحزاب سياسية والتنافس وفق شروط متساوية في الانتخابات التي ستعقد نهاية المرحلة الانتقالية التي تستمر عامين.وبين ان حكومة الوفاق الوطني المقبلة ستنخرط فورا في حوار مع الشباب في الساحات للحصول على دعمهم لمشاركة حقيقية ونشطة في العملية السياسية، وان الاتفاق يعد لبنة مهمة للحفاظ على وحدة وامن واستقرار اليمن وسيادة اراضية وتعافي اقتصاده وستتولى إعادة الإعمار.وعبر بن عمر عن سعادته البالغة عن التوصل الى الاتفاق على عملية الانتقال السياسي في اليمن بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي واستنادا لدعوة مجلس الامن الدولي في قراره رقم 2014م لعام2011م، مؤكدا ان الاتفاق هو بمثابة خطوة مهمة بالنسبة للشعب اليمني لحل الازمة السياسية في اليمن والانتقال ببلدهم نحو مستقبل افضل . وتنص الآلية التنفيذية على ان يقدم الحزب الحاكم والمعارضة اسماء مرشحيهم لحكومة الوحدة في غضون اسبوع. وفي 29 نوفمبر، تقدم الى البرلمان صيغة الضمانات التي تمنح الرئيس صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القانونية. وفور اقرار هذه الضمانات من قبل البرلمان، يدعو نائب الرئيس الى انتخابات رئاسية مبكرة في غضون تسعين يوما، على ان تكون هذه الانتخابات توافقية يتم فيها انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا لمدة سنتين.كما تقوم الحكومة وهادي بتشكل لجنة برئاسة نائب الرئيس اليمني تهتم باعادة هيكلة القوات المسلحة وبازالة المظاهر المسلحة من الشارع.
