خطة اسرائيلية لتعزيز السيطرة على القدس ومنع تقسيمها مستقبلا

كشف تقرير اسرائيلي ان الخطة التي اعدتها حكومة بنيامين نتانياهو بشأن القدس وصادقت عليها تهدف الى منع أي تقسيم للمدينة في اي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين، وهي تعمل على توفير الموازنة الضرورية لضمان تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وجاء في التقرير الذي تداولته وسائل الاعلام انه "سيكون لتطبيق التوصيات تأثيرات بعيدة المدى. فعلى المستوى القومي يجري الحديث عن مُركَب مهم يتعلق بوحدة القدس كعاصمة لاسرائيل، وازالة مخاوف الزوار من وقوع احداث عنيفة في المواقع ذات الأهمية التاريخية والقومية. وعلى المستوى البلدي سيساعد الأمر على تعزيز الشعور بالانتماء لدى سكان القدس الشرقية، وتعزيز الحكم البلدي في الاحياء الشرقية وتحسين الوضع الأمني".
وتم تكليف وزير الاقتصاد نفتالي بينت مسؤولية الاشراف على تنفيذ الخطة الى جانب المدير العام لشؤون القدس والجاليات اليهودية دفير كهانا، الذي شغل الى ما قبل عام ونصف العام منصب المدير العام لجمعة "العاد" اليمينية التي تعمل على ترسيخ الاستيطان اليهودي في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.
وبحسب مصادر مطلعة على الخطة، جرت المصادقة عليها في أعقاب نقاش داخل المجلس الوزاري المصغر قبل اشهر، تناول تدهور الوضع الأمني في القدس الشرقية وازدياد اعمال العنف ورشق الحجارة على خلفية قومية. وتقرر في حينه تشكيل لجنة برئاسة سكرتير الحكومة أبيحاي مندلبليت، وعضوية كهانا ووزير الاسكان اوري اريئيل، ومدير عام ديوان رئيس الحكومة هرئيل لوكر، وقائد شرطة لواء القدس يوسي فراينتي، ومندوبين عن "شاباك" ومجلس الامن القومي ونيابة لواء القدس والمستشار القضائي للحكومة، بالاضافة الى ممثلين عن وزارة المالية وبلدية القدس. واعدت اللجنة تقريرا وتوصيات للعمل عرضت على الوزراء في جلسة الحكومة امس.
وتنص الخطة الاسرائيلية على استثمار حوالى 300 مليون شيكل خلال السنوات الخمس المقبلة في القدس الشرقية، في اطار سلسلة من الفاعليات تضمن ترسيخ السيطرة الاسرائيلية. وبين الأمور التي تركز عليها الخطة، تعميق تدريس اللغة العبرية في المدارس الفلسطينية. كما تكرس قرابة ثلث الموازنة (95 مليون شيكل) لتعزيز حماية مناطق الاستيطان اليهودي داخل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.
وحسب التقرير الذي عرض على الوزراء، فان تدهور الوضع الأمني في القدس الشرقية ادى الى المس بقدرات اسرائيل على تطبيق انظمة الحكم الفاعلة في المناطق الخاضعة لسيادتها. وقال انذلك ادى ايضا الى ابتعاد الزوار عن المواقع التاريخية كالمقبرة القائمة على جبل الزيتون، وأضر بطابع حياة السكان في المنطقة. ويعزو معدو التقرير ذلك الى غياب تطبيق القانون بشكل كاف من قبل الشرطة والجهات الأمنية، وسن قوانين غير ملائمة، والوضع الاقتصادي السيء في شرق المدينة.
ولم يتطرق اعضاء اللجنة في التقرير الى العلاقة بين الوضع الأمني والصراع القومي بين إسرائيل والفلسطينيين ومشتقاته، كالبناء الاستيطاني والباب الموصد امام محادثات السلام او تطلعات الفلسطينيين الى دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وحسب اللجنة، هناك علاقة بين مستوى العنف لدى سكان القدس الشرقية ومستوى المعيشة في احيائهم، ولذلك اوصت بتطبيق خطة خماسية للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في شرق المدينة، بشكل يتفق مع خطة بينت لضم المناطق (سي) الى إسرائيل.
ورغم الادعاء بأن المقصود خطة لتحسين الاوضاع الاقتصادية – الاجتماعية في القدس الشرقية، اوصت اللجنة بأن يتسلم المجلس الوزاري السياسي – الأمني، مسؤولية متابعة تطبيق الخطة وتلقي تقارير عن التقدم المحرز مرة كل ستة اشهر.
وتشمل الخطة تكريس مبلغ 200 مليون شيكل لدعم سكان القدس الشرقية. وتدعو في مجال التعليم الى تعزيز تدريس اللغة العبرية في المدارس الفلسطينية، بالاضافة الى زيادة عدد الطلاب الذين يتقدمون الى امتحانات "بجروت" الإسرائيلية (بدل امتحانات التوجيهي الفلسطينية). كما تدعو الخطة الى انشاء كليات اكاديمية للفلسطينيين تابعة لمؤسسات التعليم العالي الاسرائيلية. وتشمل الخطة حوسبة مدارس القدس الشرقية والعمل على منع التسرب من الجهاز التعليمي وبلورة خطة من قبل مجلس التعليم العالي للطلبة الفلسطينيين.
كذلك تنص الخطة على تخصيص 48 مليون شيكل لتحسين فرص العمل لسكان القدس الشرقية من خلال انشاء مراكز توجيه واستشارة مهنية ومنح محفزات للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة. كما سيتم تكريس 39 مليون شيكل لتحسين خدمات الرفاه وبرنامج شبيبة في خطر ومكافحة السموم والكحول. ويتوقع ان تطلب الحكومة من وزارة القضاء اجراء تعديل في قانون العقوبات، يشدد من العقوبة المفروضة على رشق الحجارة على الشرطة والمدنيين والسيارات. ويوصى التقرير بزيادة انتشار الشرطة ونشر كاميرات على الخط الفاصل بين شرق المدينة وغربها، وتحسين الامن في المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية.