مرّ الاجتماع الأول للمجالس البلدية في دورته الثانية، وسط بوادر ارتياح بين الأعضاء، وكأن اتفاقاً ضمنياً بينهم على طي صفحة المجالس السابقة بخيرها وشرها، وبما عانته من خلافات بين الأعضاء واتهامات متبادلة، كانت سبباً في تعطيل فاعلية العديد منها، واستهلاك جهودهم في معارك جانبية، كان الخاسر الوحيد فيها المجلس نفسه وسمعته. وبالرغم من أن الاجتماع الأول كان للتعارف وجس النبض، والكثير من الحماس لبذل الجهد لما فيه مصلحة البلد، إلا أن بعضا رأوه مؤشرا مبدئيا على ما يأتي بعده، خاصة أن أغلب الأعضاء كانوا متابعين للخلافات التي سادت المجالس البلدية، وخاصة في مجلسي الدمام والقطيف، وقليل منها في الجبيل والأحساء. وقال عدد من الأعضاء أنهم يتمنون أن يكون التجانس صفة المجالس الجديدة، مؤكدين على أن ذلك لا يعني عدم الاختلاف في الآراء ووجهات النظر، معتبرين أن ذلك أمر طبيعي، على أن لا يتعداه إلى الخلاف وتعطيل عمل المجلس. وعلمت «الحياة» أن أمين المنطقة الشرقية ضيف الله العتيبي وجه كلمة في اجتماع المجلس البلدي في الدمام أول من أمس، أكد فيه أن الباب مفتوح أمام جميع متطلبات وشكاوى الأعضاء، وأضاف «وضع المواطن ثقته في الأعضاء المنتخبين من خلال برامجهم الانتخابية»، متوقعاً «تكامل المجلس من ناحيتي الخبرات والقدرات، ما يمنحه القدرة على وضع الأهداف والخطط المتوافقة مع الأنظمة واللوائح المعمول بها». كما تمنى أن يكون الأعضاء المنتخبين والمعينين «عوناً لتحقيق الأهداف والرقي من مستوى الأداء والخدمات»، مشيراٍ إلى أن «من ضمن الصلاحيات الممنوحة مراجعة ما يحتاج إلى تحسينات لرفع مستوى الأداء الخدمي». وعبر أعضاء في المجالس البلدية عن طموحات عريضة للمساهمة في تطوير عمل البلديات. وقال عضو المجلس البلدي عن حاضرة الدمام خالد بوعلي أن «الاجتماع أظهر حماساً كبيراً بين الأعضاء، خاصة أنهم يتميزون بكفاءة عالية»، مشيراً إلى أنه «متفائل بالتجانس الذي لحظه من الأعضاء»، مضيفاً أن «الجميع يعي أن صفحة المجلس السابق انتهت، وأن مرحلة جديدة يجب أن تبدأ، يكون فيها مصلحة البلد مقدمة على كل ما عداها». وأضاف أن «العمل للمصلحة العامة هو الذي يجب أن يعمل من أجله الأعضاء، وأن يتم تفهم اختلاف وجهات النظر في إطار المصلحة العامة». وأشار عضو في المجلس البلدي في حاضرة الدمام (فضل عدم ذكر اسمه)، أن القرارات التنظيمية التي أصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبدالعزيز تهدف إلى تعزيز الدور الرقابي للمجالس البلدية، وتأكيد مبدأ الشفافية والفاعلية من خلال قيام المجالس البلدية بتطبيق إجراءات رقابية إضافية على الأنشطة الرئيسة في البلديات، وتحديد خطوات إجرائية للمراقبة اللاحقة لتلك الأنشطة، بما يمكن المجالس البلدية من القيام بدورها الرقابي بدقة وفعالية، لتعزيز مسيرة العمل البلدي في المملكة، مع استمرار المجالس البلدية في أداء المهام الأخرى التي تدخل في اختصاصها»، مبيناً أن «استيعاب أمانة المنطقة والبلديات لهذا الأمر سيمنع أي خلاف قد يحدث بين الأعضاء والبلديات». وقال: إن «الأمين أبدى تقبلاً كبيراً لدور الأعضاء»، مبيناً أن التنظيمات التي أعلنها الوزير، والتي تشمل بيع الأراضي الحكومية، وطلبات حجج استحكام، والمشاريع التنموية، ومشاريع التشغيل والصيانة، وعمليات تحصيل الإيرادات، والاستثمارات البلدية، بالإضافة إلى أن تقوم البلديات والمجالس البلدية كل فيما يخصه بالعمل على تطبيق إجراءات الرقابة على الأنشطة الرئيسة في البلديات المرفقة بهذا القرار، وهذا القرارات ستمنح العلاقة بين المسؤولين في الأمانة والبلديات وأعضاء المجالس البلدي مرونة في فهم دور كل منهم، وتقبله، مؤكداً أن «القرارات تشير إلى أنه «عند وجود ملاحظات لدى المجلس البلدي على الأنشطة البلدية، تتم مناقشتها مع الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي لمعالجتها، ويرفع المجلس الملاحظات التي لم تتم معالجتها للوزير، لاتخاذ اللازم حيالها، ما يشكل أداة حوار مفتوحة حول مختلف القضايا التي تطرح في المجلس، ويؤكد على حلها بالحوار والنقاش». وأشار إلى أن «تفهم الأدوار سيحد من نمو «صقور وحمائم» في المجلس، لأن الجميع يعلم بصلاحياته، والطرق التي يعالج بها ما يختلف حوله بين الأعضاء والأمانة أو البلديات»، مضيفا أن «ما ينطبق على مجلس ينطبق على بقية المجالس في مختلف المحافظات».
