الأردن: الحركة الإسلامية تجدد مسيراتها وترفض «إسقاط النظام» والتدخل الأجنبي في سورية

تحت شعار «جمعة الإصرار»، أطلقت الحركة الإسلامية مسيرة من أمام المسجد الحسيني وسط البلد بعد صلاة الجمعة أمس بحضور نحو ألف شخص. وكان المراقب العام ل «الإخوان المسلمين» همام سعيد في مقدم المسيرة، مؤكداً أنها «تطالب بالعبور إلى مرحلة جديدة في الإصلاح وعدم الاكتفاء بالوعود والتمنيات التي لا تقنعنا، بل نريد إصلاحات دستورية جذرية تعدّل المواد الأساسية التي تتكلم عن الحكومة البرلمانية وإلغاء مجلس الأعيان».
وأعلن سعيد أن «الإخوان المسلمين مصرون على إصلاح النظام، ونقف عند هذا الشعار الآن»، مؤكداً رفض جماعته للتدخل الأجنبي في سورية، في رد مباشر على دعوة «الإخوان السوريين» إلى تدخل تركي لحماية المدنيين.
وغابت لافتات الحركة الإسلامية وأعلامها الخضراء، واكتفي برفع الأعلام الأردنية. وسادت لغة الاعتدال على الهتافات التي قالت «شعبي نادي على الإصلاح ... بده هالأردن يرتاح»، و«الإصلاح لازم يصير هذا مطلب الجماهير». وحيا المشاركون الثورة السورية «بدنا ثورة أردنية تساعد الثورة السورية»، و«تحيتنا من عمان للشعب المقدام»، و«الثورة أهل الشام».
ورفعت لافتات باسم التجمع الإصلاحي لأبناء حي الطفايلة كتب عليها «الشعب يريد إصلاح النظام»، و«الموت ولا المذلة». ورفع شابان في المسيرة لافتة تطرح شعارات مغايرة للمطالب بالإصلاح ومكافحة الفساد، الأمر الذي رفضه قادة المسيرة وأصروا على خروج الشابين اللذين رفعا شعارات تقول: «لا للأنظمة الملكية، لا لتدخل المخابرات، نعم لدولة الخلافة».
وأصدرت الحركة الإسلامية بياناً وزع على المشاركين أكدت فيه مطالبها بتعديلات دستورية حقيقية ترسخ مبدأ «الشعب مصدر السلطات»، والمطالبة بقانون انتخاب عصري ينتج برلمانات تمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً. كما طالبت بحكومات برلمانية منتخبة تحقق تداول السلطة على المستوى التنفيذي، إضافة إلى ترسيخ دولة القانون على أساس الحقوق والواجبات، والفصل بين السلطات وتحقيق استقلالية القضاء وإصدار قانوني المحكمة الدستورية والهيئة المشرفة على الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة. كما طالب البيان بوقف تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة المدنية والسياسية وإشاعة أجواء الحرية من خلال إنشاء النقابات والاتحادات والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتفعيل المؤسسات الرقابية.
وفي مقابل مسيرة الحركة الإسلامية، نفذت الحركات الشبابية والشعبية مسيرة أخرى في التوقيت ذاته تحت شعار «لم نغضب بعد»، وذلك تأكيداً على رفض المشاركين للفساد ومطالبتهم بمحاربته ومحاسبة الفاسدين. وقالت الحركات في بيان لها: «قوى الإفساد والاستبداد في أردننا الحبيب لا تزال تواصل عملية الالتفاف على المطالب الشعبية بالإصلاحات الشكلية والصورية»، مشيرة إلى «تعامل النظام مع الحراك الإصلاحي الأردني الذي اعتبرت أنه يماطل ويسوّف ولا يتقدم نحو الإصلاحات الحقيقية».
وفي الطفيلة جنوباً، انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبرى المسيرة الأسبوعية المطالبة بالإصلاح بتنظيم من لجنة أحرار الطفيلة. ووجه المشاركون انتقادات للنواب الأردنيين من حملة الجنسية الأجنبية الذين يرفضون الإفصاح عنها أو التنازل عن مقعد النيابة. وهتف المعتصمون: «من الطفيلة التحية لازدواج الجنسية»، و«من الطفيلة الأبية للرمثا الأبية».
وطالبت الهتافات بتأميم الشركات التي تم بيعها للقطاع الخاص، رافعين يافطة كتب عليها: «من حق الشعب أن يستعيد أمواله وشركاته». وانتقد المتظاهرون تعطل بناء كلية العلوم في المدينة، حاملين لافتة كتب عليها: «كلية العلوم في جامعة الطفيلة التقنية عطاء مع وقف التنفيذ»، في انتقاد مباشر للجامعة المترهلة إدارياً ومالياً وتعاني من التضخم في الجهاز الإداري والضعف في الجانب الأكاديمي.
وفي الكرك، خرج العشرات من أمام المسجد العمري في مسيرة متواضعة الأعداد، منددين بالفساد وهاتفين «ملايين الشركات بدلوها بالفيزات»، و«بدنا نحارب الفساد ورفع القبضة الأمنية»، و«بدنا نحرر فلسطين ونقلع الصهيونية». وأصدر المعتصمون بياناً انتقدوا فيه بيع الشركات الرابحة باسم الخصخصة والشريك الاستراتيجي لتعود الضرائب المتعددة على جيوب الناس وتستولي الأسماء الكبيرة على أراض باسم تسهيل عملية الاستثمار.
وفي ذيبان، ألغى الحراك الشعبي للواء مسيرته الأسبوعية بسبب تزامنها مع تشييع جثمان أحد أبناء المنطقة، لكنه تمسك معنوياً باسم الجمعة التي حملت عنوان «لا لاغتيال الإصلاح»، مشدداً على المطالب السابقة التي رفعها.
وفي لواء الشوبك جنوباً، سار العشرات في مسيرات رفعت شعار جمعة نصرة الشعب السوري هتف المشاركون خلالها من أجل الدفع بالإصلاحات ومحاربة الفساد.
وفي الرمثا شمالاً، عاد الهدوء إلى المدينة بعد يومين من الاحتجاجات الشعبية العنيفة التي تلت الإعلان عن وفاة شاب في معتقل الاستخبارات العسكرية. وزار رئيس الوزراء عون الخصاونة منزل عائلة المتوفى، واعداً بتحقيق العدالة وكشف جميع الملابسات، الأمر الذي اعتبرت عشيرة المتوفى أنه يحقق مطالبها، وأصدرت بياناً تشكر فيه رئيس الوزراء.