آلاف الأردنيين في مسيرات جمعة «القسم» للحفاظ على حراكهم والمطالبة بإصلاح النظام

خرج آلاف المتظاهرين في عمان والكرك والطفيلة وإربد وجرش في مسيرات سلمية أُطلق عليها «جمعة القسم» بدعوة من مجموعات شبابية. وطالبت الهتافات بإصلاح النظام والعدالة الاجتماعية، ورفض التعديلات الدستورية والمطالبة بدستور ديموقراطي، ووقف التدخلات الأمنية في الحياة العامة، فيما لوحظ تراجع أعداد قوات الأمن المرافقة.
وأدى المشاركون في المسيرات في المحافظات الأردنية القسم الذي صاغوه ويقول: «نعاهد الله والوطن والشعب أن يبقى الحراك مستمراً لحين تحقيق الإصلاح. نعاهد الله والوطن والشعب أن نبقى الأوفياء لوطننا ومطالبه وأن نبقى الجنود المدافعة عن عزته وكرامته. نعاهد الله والوطن والشعب أن نبقى صوت الكادحين ومسلوبي الحريات. نعاهدكم أن نظل على العهد مخلصين للوطن والشعب ساعين إلى نصرته وتطهيره من الظلم والفساد. نعاهد الحرية أن نبقى الصوت العالي النقي المطالب بالحق. ونعاهد كل الشعب أن يبقى هذا الوطن هو الغاية والهدف لكل حراكنا».
وقدر المنظمون عدد المشاركين في مسيرة عمان بثلاثة آلاف شخص، وهي من المسيرات الحاشدة التي تخرج وسط البلد باتجاه رأس العين رغم موجة الحر الشديدة التي يشهدها الأردن منذ أيام. وهتف المتظاهرون للحريات، وتحديداً الحريات الصحافية، وطالبوا باحترام حرية الإعلام قائلين «الاعتداء على الإعلام طمس للحقائق وتغييب للشهود»، و«نرفض تقييد حرية التعبير»، و«الحرية للمواطنين والصحافة». كما هتفوا ضد الفساد: «يا فاسد اسمع اسمع هذا الأردن ما بنباع»، وكرروا شعارهم المستمر «الشعب يريد إصلاح النظام»، وهتفوا: «كلمة حق صريحة، وادي عربة فضيحة»، و«الشعب يريد إسقاط النواب»، و«يا بخيت ارتاح ارتاح، ما انت ناوي عالإصلاح».
وفي نهاية المسيرة، ألقى عدد من الشخصيات السياسية وممثلون عن القطاعات الشبابية كلمات تضمنت مطالبات بإصلاح النظام والوصول إلى حكومة منتخبة وإدانة الاعتداء على المواطنين أبان أحداث 15 تموز(يوليو) وحل مجلس النواب واحترام حرية الصحافة.
وخرجت مسيرة من مسجد حي نزال في عمان بمشاركة المئات من الناشطين وبحراسة رجال الأمن تحسباً لأي اعتداء قد يقع.
وفي الطفيلة (180 كيلومتراً جنوب عمان)، خرج المئات للأسبوع الحادي عشر مطالبين بالإصلاح، ومؤكدين محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين. وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة من وسط المدينة باتجاه دار المحافظة وتوقف المتظاهرون قرب المقاطعة وهتفوا «هل هلالك يا رمضان، والفساد في كل مكان»، مقسمين في نهاية المسيرة القسم العام. وطالبت المسيرة بإسقاط مجلس النواب وبحكومة إنقاذ وطني، وبمحاسبة الفاسدين وبالإصلاح.
وفي الكرك، شارك المئات في مسيرة بعد صلاة الجمعة انطلقت من مسجد المرج الكبير باتجاه مبنى المحافظة، وتميزت بأنها الأكثر زخماً ومشاركة مقارنة بغيرها من المسيرات منذ فترة طويلة. وشبك قياديو الحركة الإسلامية وحزبي البعث والوحدة الشعبية أياديهم في الصف الأول تعبيراً عن تجاوز الخلاف الذي وقع الأسبوع الماضي بينهم على خلفية أحداث سورية.
وطالب المتظاهرون بإسقاط الحكومة ومجلسي النواب والأعيان ومعاهدة وادي عربة، وتوعدوا تكرار هبة نيسان، في إشارة إلى الأحداث التي وقعت عام 1989 ضد حكومة زيد الرفاعي والتي على اثرها قرر العاهل الأردني الراحل الملك حسين إعادة الحياة البرلمانية والحزبية للبلاد.
وهتف المتظاهرون «اسمع يا ساكن رغدان، هاي رسالة قومية، ما ننسى أم الحراك، القدس العربية ... اسمع يا ساكن رغدان، هاي رسالة وطنية، فصل سلطات بدنا نشوف، ومحكمة دستورية ... اسمع يا ساكن رغدان، هاي رسالة كركية، ما ننسى هبة نيسان، بيعيدوها الكركية ... لا مكارم ولا هبات، صوت ينادي حرية».
وشهدت مدينة اربد شمال الأردن مسيرتين، انطلقت إحداهما من مسجد الجامعة بينما انطلقت الأخرى من المسجد الهاشمي. وشارك في مسيرة الجامعة الحركة الإسلامية ومؤيدون لها رفعوا أعلام الحركة وشبيبة من حركات يسارية ومستقلون قدر عددهم بنحو 400 شخص، فيما شارك في المسيرة الأخرى مستقلون وأعضاء في الحراك الشعبي في إربد قدر عددهم بنحو من 150 شخصاً.
وفي محافظة جرش شمالي الأردن أيضاً، وقع العشرات من أبناء المحافظة على بيان قدموا فيه رؤيتهم للإصلاح. وركز البيان على الولاء للعرش الهاشمي، وعلى المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الأردنيين من شتى الأصول والمنابت، وطالبوا بالعودة إلى دستور 1952 وبقوننة قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية للحفاظ على الهوية الفلسطينية والوجود الفلسطيني على ترابه الوطني وحقه المشروع في العودة، وإحالة المسؤولين عن هدر المال العام على القضاء، وإنشاء محكمة دستورية. كما ركز موقعو البيان على أن القضية الفلسطينية «قضيتنا الأولى وطنياً وعربياً وإسلامياً، ونتمسك بحق العودة ومنع التجنيس والتوطين، وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وبناء دولتهم على ترابهم الوطني الفلسطيني».