لافروف قلِق من قواعد أميركية في أفغانستان

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قلق بلاده بسبب «خطط أميركية لنشر قواعد لمكافحة الإرهاب في أفغانستان». وقال إن موسكو تلقت تقارير عن توجه أميركي لتوسيع الوجود العسكري في منطقة آسيا الوسطى.
وخلال مؤتمر صحافي عقده في موسكو مع نظيره الهندي سامانهالي كريشنا أمس، شدد لافروف على قلق بلاده حيال ما وصفها بأنها خطط أميركية لتعزيز الوجود العسكري في منطقة حيوية بالنسبة إلى روسيا، وقال إن موسكو «لا تفهم كيف تنسجم نيات سحب القوات الأميركية من أفغانستان في عام 2014 والإعلان رسمياً عن إنهاء حملة مكافحة الإرهاب من جهة، مع تأسيس قواعد عسكرية كبرى في هذا البلد تحت شعار محاربة الإرهاب من جهة أخرى».
وزاد لافروف إن بلاده وجهت أسئلة إلى واشنطن في هذا الشأن «لكن الأجوبة التي حصلنا عليها أقل بكثير من الأسئلة».
وأشار إلى أن موسكو «تتلقى باستمرار تقارير عن عزم الأميركيين توسيع مساحة وجودهم العسكري في منطقة آسيا الوسطى»، معتبراً أن هذا الأمر «لا بد أن يقلق روسيا». وترى موسكو أن واشنطن تمارس ضغوطاً مكثفة على الرئيس الأفغاني حميد كارزاي لحمله على تضمين معاهدة الشراكة الاستراتيجية التي يفترض أن يوقعها الجانبان قبل حلول موعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، بنداً يتعلق بترتيبات أمنية تتيح لواشنطن نشر قواعد عسكرية كبرى في أفغانستان.
وكانت مصادر ديبلوماسية روسية ذكرت أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أبلغت الروس قبل نحو شهر، أن نص المعاهدة بات «جاهزاً بنسبة 90 في المئة» وأن المفاوضين الأميركيين يواصلون الحوار مع كارزاي لإنجاز الاتفاق، في حين يرى عسكريون روس أن العشرة في المئة الباقية هي الجزء المتعلق بالشق الأمني والذي سيتضمن تنظيم عمل قواعد عسكرية – أمنية أميركية في أفغانستان.
الصرب
على صعيد آخر، أعلن الوزير الروسي أن بلاده تدرس منح صرب البوسنة جنسيات روسية، مؤكداً أن موسكو «ستدافع عن الصرب أينما كانوا».
وحمل لافروف بقوة على حلف شمال الأطلسي والبلدان الأوروبية المشاركة في حفظ السلام في كوسوفو واتهمها بأنها زادت من معاناة صرب البوسنة، الذين «وجدوا أنفسهم في وضع صعب للغاية بسبب تجاهل حقوقهم الشرعية في تقرير المصير التي نص عليها القرار الدولي الرقم 1244».
وقال لافروف إن مهمة القوات الدولية في كوسوفو «ليست شرعية ولا أحد من حقه أن يقرر مصائر شعوب أخرى». وفي أول رد فعل رسمي روسي على توجه نحو 22 ألف صربي الأسبوع الماضي، بطلب للحصول على الجنسية الروسية، قال لافروف إن بلاده «تدرس بعناية هذا الطلب من كل الجوانب وبينها القانوني»، مشيراً إلى أن التشريعات الروسية تنص على قانون خاص يحدد التوجهات الأساسية لمنح الجنسية الروسية إلى مواطني بلدان أخرى». وزاد أن «هذا ينسحب على المواطنين الصرب».
وأوضح أن موسكو ستتصرف انطلاقاً من «مجموعة عناصر سيكون لها تأثير على قرارنا»، مضيفاً أن روسيا «ستدافع بقوة عن حقوق الصرب أينما كانوا وخصوصاً في كوسوفو» وسوف تستخدم لتحقيق ذلك «كل الوسائل التي اشتمل عليها القانون الدولي والتشريعات الروسية».
إلى ذلك تطرق الوزير الروسي إلى مشكلات منطقة اليورو، مؤكداً أن علاجها «ينبغي أن يتم تناوله في شكل ممنهج وبمشاركة كل الأطراف المعنية، معتبراً أن «المشكلة أساساً لها طابع منهجي في التعامل المالي ولا يمكن حلها من دون الاعتماد على آليات منهجية متكاملة».
ولفت إلى أنه «بالإضافة إلى ضرورة التحرك العاجل لمعالجة الموقف في المناطق المتفجرة يجب الاعتماد على آليات دولية لمنع تكرار الأزمة في المستقبل». وشدد على الموقف الروسي ومفاده أن «مساعدات بلدان الأزمة في منطقة اليورو يجب أن تكون محصورة في إطار صندوق النقد الدولي».