«الأطلسي» مستمر في فتح الباب لعضوية أوكرانيا رغم احتفاظ كييف بقاعدة للأسطول الروسي

تالين - أ ف ب، رويترز - أكد الأمين العام للحلف الأطلسي (ناتو) اندرس فوغ راسموسن على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء للحلف في تالين، ان الاتفاق الذي ابرم الأربعاء الماضي بين كييف وموسكو حول تمديد بقاء قاعدة الاسطول الروسي في مدينة سيباستوبول الاوكرانية الواقعة على البحر الاسود، لن يؤثر في علاقات الحلف بكييف وترشحها لنيل العضوية.
وقال: «لم تتغير سياسة الحلف منذ أن اتخذ خلال قمة بوخارست في نيسان (ابريل) 2008 قرار توفير ضمانة لكل من اوكرانيا وجورجيا ايضاً اللتين ستمنحان العضوية شرط رغبتهما في ذلك وتلبيتهما الشروط»، مع العلم ان الحلف تعامل بفتور حتى الآن مع ملف عضوية اوكرانيا، في ظل سعيه الى ترميم العلاقات مع روسيا التي تضررت بسبب تدخل موسكو العسكري في جورجيا عام 2008.
في المقابل، الغى الرئيس الاوكراني الجديد فيكتور يانوكوفيتش في وقت سابق من الشهر الجاري هيئة حكومية أنشئت للإشراف على الانضمام الى الحلف. واعلن ان نيل عضوية هذا الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة بات لا يندرج على جدول اعمال بلاده، فيما يتوخى الحذر من عدم تجميد كل اشكال التعاون مع الحلف. ونص الاتفاق الأوكراني الروسي على تمديد ايجار قاعدة الاسطول الروسي لمدة 25 سنة لدى انتهاء العمل به في 2017، في مقابل خفض روسيا بنسبة 30 في المئة سعر إمداداتها من الغاز لأوكرانيا.
ومثل ذلك مؤشراً واضحاً على تحول سياسة كييف الخارجية نحو موسكو التي أغضبتها وعود الحلف الاطلسي بمنح العضوية لكل من اوكرانيا وجورجيا، الجمهوريتين السابقتين في الاتحاد السوفياتي واللتين تعتبرهما روسيا جزءاً من نطاق نفوذها، مع العلم ان واشنطن ترفض زعم موسكو امتلاكها منطقة نفوذ واعتراضها على امكان انضمام دولة الى الحلف. ومنح الحلف البوسنة والهرسك صفة شريك مدرج على خطة الانضمام اليه، مع شرط واحد يتمثل في معالجة سراييفو قضية ملكية المنشآت العسكرية الموروثة من يوغوسلافيا السابقة التي يطلب الحلف ان تنتقل ملكيتها من الكيانين البوسني - الكرواتي والصربي، الى الدولة الفيديرالية.
وأبدى الناطق باسم الحلف جيمس اباثوراي قلق الحلف من عدم معالجة قضية الملكية، في حين اشاد الامين العام للحلف راسموسن بالتقدم الذي احرزته البوسنة على صعيد اصلاح مؤسساتها العسكرية، وارسالها جنوداً الى افغانستان للمشاركة في مكافحة متمردي حركة «طالبان». وفي كانون الاول (ديسمبر) الماضي، منح الحلف مونتينيغرو صفة شريك له، فيما دعت البوسنة الى احراز مزيد من التقدم.
على صعيد آخر، اتفق وزراء خارجية الدول ال 28 الاعضاء في الحلف على عدم سحب اي من الاسلحة النووية الاميركية ال240 المنتشرة في اوروبا من جانب واحد ومن دون موافقة مسبقة لجميع اعضاء الحلف.
وقال اباثوراي: «كل القرارات ستتخذ في شكل مشترك»، مع العلم ان الدول المعنية بهذا الامر هي المانيا وبلجيكا وايطاليا وهولندا وتركيا. وربطت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون سحب الاسلحة النووية لبلادها بخفض ترسانة روسيا من الفئة نفسها المعروفة بالاسلحة التكتيكية او غير الاستراتيجية.
وقالت: «في حال حصول خفض مستقبلي، سننشد موافقة الروس على شفافية اكبر في مجال الاسلحة النووية غير الاستراتيجية في اوروبا بطريقة تعيد تركيز هذه الاسلحة خارج اراضي الدول الاعضاء في الحلف الاطلسي».
ويقدر خبراء غربيون حجم الترسانة التكتيكية الروسية التي يمكن استخدامها في مسرح حرب وتشمل صواريخ ارض - ارض وصواريخ جو - ارض او قنابل جاذبية، بنحو الفي رأس نووي.
ودعت كلينتون ايضاً الحلفاء الاوروبيين الى دعم مشروع الدفاع المضاد للصواريخ كعنصر اساسي للردع في مواجهة دول تسعى الى امتلاك سلاح نووي على رغم تعهداتها الدولية مثل ايران، ونشر عدد من الصواريخ ذات رؤوس تقليدية. واشارت كلينتون الى ان الرئيس الاميركي باراك اوباما سيطلب من الحلفاء خلال القمة المقبلة ل «الناتو» في لشبونة نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، تثبيت درع لحماية السكان من صورايخ بالستية.
وفي اليوم الثاني لاجتماع تالين، اجرى وزراء خارجية دول الحلف محادثات حول الشروط التي يجب ان تتوافر لتسليم السلطات الافغانية تدريجاً المسؤوليات العسكرية والمدنية في البلاد، تمهيداً للسماح بتخفيف مهمات القوات الاجنبية.
وقال الامين العام للحلف راسموسن: «مستقبل العملية التي يقودها الحلف واضح وظاهر: مزيد من الوسائل والمسؤوليات للأفغان».
واشار وزير الخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس الى ان المحادثات تشكل «حواراً سياسياً» يهدف الى اطلاق ديناميكية قبل عقد المؤتمر الدولي المقرر حول افغانستان في منتصف تموز (يوليو) المقبل، والذي سيتابع المؤتمر الذي عقد في لندن في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وبحث الوزراء المساعدة المتعددة الاشكال التي تحتاجها افغانستان بعد بدء انسحاب القوات الاميركية في تموز (يوليو) 2011، وآلية تنفيذ المرحلة «الانتقالية» التي ستسلم السلطات اقليماً اقليماً وولاية بولاية الى سلطات حكومة الرئيس حميد كارزاي.