جائزة جديدة منافسة تم الكشف عنها في العاصمة البريطانية قبل أيام قليلة من الإعلان عن الفائز بجائزة مان بوكر للرواية. الخبر تسبب ب «خضة» في المشهد الأدبي وأثار توتراً واضحاً لدى المشرفين على الجائزة الأشهر في عالم الرواية في دول الكومنولث على الأقل، فالجائزة الجديدة انطلقت عبر نقد حاد للبوكر تتهمها فيها بالابتعاد عن معايير النقد الأدبي والفني والانحياز فقط إلى قدرة النص المرشح لأن يُقرأ من قطاع واسع من الجمهور تحقيقاً للرواج التجاري. وتكتمل المفاجأة عندما نعلم أن بعض الاسماء المهمة التي تدعم الجائزة الجديدة، هي لروائيين فازوا سابقاً بالبوكر، فهل يمكن القول إن الجائزة العتيدة شاخت وباتت تحتاج إلى وقفة مراجعة؟ عندما أعلنت جائزة البوكر قائمتها القصيرة لهذا العام في الأسبوع الأول من شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، كتب الروائي وليم بويد المحرر الأدبي في صحيفة «ذي إندبندت» قائلاً إن «الوقت ربما حان لجائزة بديلة». إلا أن بويد اقترح أن تكون الجائزة مكملة للحالية وليست منافسة أو بديلة لها، وأن تكون مكرّسة تماماً للفن الروائي من خلال مقاييس تحكيمية أوضح من الحالية. لم يكن بويد المستاء الوحيد من الجائزة هذا العام تحديداً في عالم الثقافة، فقد بلغ الهجوم عليها أقصى ما يمكن أن يبلغه، وبات يقال علناً إن الجائزة تعمل على طريقة «اليانصيب» في اختيار أعضاء لجنة التحكيم. وانعكس الأسلوب نفسه على الاختيار العشوائي للرواية التي تستحق الفوز. ومن الأسباب التي أشعلت غضب الوسط الثقافي هذا العام، مفاجأة تعيين ستيلا ريمينغتون رئيسة الاستخبارات البريطانية السابقة وكاتبة الروايات التجسسية، رئيسة للجنة هذا العام مع عضوية شملت النائب السابق عن حزب العمال كريس مولين وكلاهما من خارج عالم الأدب الرصين. ووصل تذمر الوسط الأدبي إلى ذروته هذا العام تحديداً، بعد استبعاد اللجنة روايات متميزة لكتاب مثل آلن هولينغهيرست وسيبستيان باري. وعلت الأصوات لتردد ما كانت تقوله في السنوات الماضية إن جائزة البوكر تروج فقط لما يمكن قراءته من الغالبية متحاملة بذلك على نصوص يجتهد أصحابها في تطوير هذا الجنس الأدبي. إلى ذلك يتأمل مساندو «الجائزة الأدبية»، كما سيطلق عليها، في أن تأخذ لجنة التحكيم بالاعتبار في أولوياتها الإنجاز الفني للنص الروائي المرشح ومدى إضافته إلى الكتابة الأدبية، من دون الوقوع تحت هاجس ترويج الرواية، الأمر الذي يصب فقط في مصلحة دور النشر. وبمجرد الإعلان عن الجائزة الجديدة، رحب بها كثيرون من المعنيين بعالم الأدب، ووجدوها فرصة لشن هجوم على جائزة تأسست قبل أكثر من أربعين سنة إلا أنها باتت تخذلهم سنة بعد سنة. صحيفة «إيفننغ ستاندرد» علقت بسخرية قائلة إن دور جائزة البوكر ما عاد يتعدى اختيارات نوادي الكتاب المنتشرة في البلاد، أو ترشيحات البرنامج التلفزيوني المنوع «ريتشارد وجودي» لقوائم الكتب التي تستحق القراءة. وجاء في خبر الإعلان عن الجائزة الجديدة الذي ورد على لسان الوكيل الأدبي أندرو كيد، أن «الجائزة ستمنح لأفضل رواية مكتوبة بالإنكليزية بصرف النظر عن أصول الكاتب، على أن تكون منشورة في بريطانيا في فترة عام واحد من موعد منحها». ووعد الإعلان بالحفاظ على مستوى عالٍ من المعايير الفنية والنقدية، وأن يتم اختيار لجان التحكيم من ذوي الخبرة في عالم الأدب والمجال الأكاديمي. ونفى كيد تهمة «النخبوية» عن الجائزة الجديدة وقال إن مستوى النص الروائي هو الأهم في معيارهم الجديد الأمر الذي سيقود إلى قراءة جديدة وقرّاء جدد. ومن أهم الأسماء الداعمة للجائزة الجديدة التي سيكون اسمها «جائزة الأدب» روائيون معروفون مثل جون بانفيل، بات باركر، جاكي جاي، وديفيد ميتشيل. القائمون على جائزة «مان بوكر» مثل رئيس مجلس إدراتها جوناثان تايلور الذي أسّسها عام 1969 عندما كان مجرد موظف شاب في إحدى دور النشر، ردّ على النقد الحاد بقوله، إنه وزملاءه «كانوا طوال أربعة عقود يشجعون المستوى المتميز للنص إضافة إلى قابليته للقراءة لدى الأكثرية». وسط هذا الجدل سعى بعض الكتاب إلى التقريب بين الجهتين بقوله إن وجود أكثر من جائزة كبيرة للرواية هو لمصلحة الأدب في النهاية، فكلتاهما ستتنافسان ولن تلغي إحداهما الأخرى. بالطبع لن ينفي هذا الكلام أن «البوكر» ستجد نفسها أمام ضغوط الجهة الراعية مالياً وهي «مجموعة مان المالية العالمية» التي يسبق اسمها اسم الجائزة وتمول قيمتها العالية وهي خمسون ألف جنيه استرليني للفائز. ويتوقع المراقبون أن تضغط الجهة الراعية على إدارة الجائزة العتيدة لمراجعة نظامها الداخلي وطريقة تعاملها مع التحكيم وشروط اختيار النصوص الفائزة. فالجائزة الأدبية الأشهر في العالم الإنغلوسكسوني ستطاولها أيدي الإصلاح مثلها مثل غيرها من مؤسسات ولن يشفع لها كونها مرتبطة بعالم النشر والأدب. يبقى أن نذكر أن امام الجائزة الجديدة تحدياً مهماً هو العثور على راعٍ مالي قادر على منح قيمة الجائزة المنافسة نفسها، أي خمسين ألف جنيه استرليني، وهو مبلغ كبير قياساً بالركود الاقتصادي الذي تشهده بريطانيا في السنوات الأخيرة، وإن رأى البعض أنه لولا تلمس القائمين على «الجائزة الأدبية» إمكان وجود الرعاة لما أقدموا على الإعلان عن مبادرتهم. ويبقى أن ينتظر المشهد الأدبي في السنة المقبلة جائزتين ستتنافسان على تكريم أفضل الروايات، ويبقى الحكم للقارئ في أي جهة سيضع ثقته عند اختياره شراء الكتاب.
