البشير يحذر جنوب السودان من دعم المتمردين

حذر الرئيس السوداني عمر البشير في شدة حكومة دولة جنوب السودان الوليدة، من مواصلة «دعم» المتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وطالب جيشه بأسر حاكم الولاية الأخيرة المقال مالك عقار «وجلبه حياً لمحاكمته في الخرطوم». ولمح إلى أن قواته ستلاحق المتمردين الذين فروا إلى الجنوب.
وأعلن البشير عقب صلاة عيد الأضحى أمس في مدينة الكرمك، أكبر معقل للمتمردين في ولاية النيل الأزرق، «انتهاء التمرد» في الولاية المجاورة لاثيوبيا وجنوب السودان، مؤكداً أن «الولاية أصبحت مؤمنة ومحررة تماماً من المتمردين الذين فروا من المنطقة بعد النصر الكبير الذي حققه الجيش السوداني. ومن تبقى منهم عبارة عن جيوب صغيرة لا أثر لها وسيتم القضاء عليها نهائياً».
وذكر «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بأنها «لم تستول على الجنوب بقوة السلاح، ولكن عبر اتفاق السلام»، متهماً إياها ب «الغدر» بجيشه في منطقة أبيي في نيسان (ابريل) الماضي وفي كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان في حزيران (يونيو). وأكد أن «السودان سيظل عصياً على الأعداء، وقواته قادرة على صون ترابه وحمايته».
وأضاف أمام عشرات في الكرمك التي بدت مدينة أشباح خاوية، أن جيشه «برّ بقسمه وأوفى بوعده لي باسترداد الكرمك من دنس التمرد»، موضحاً أن «عناصر الطابور الخامس ضحكت عندما قلنا ان صلاة العيد ستكون في الكرمك». وأشار إلى أن «الحركة الشعبية» في الشمال «صارت في مزبلة التاريخ ولا وجود لها بعد الآن في الكرمك... حشرة شعبية انتم قتلتموها».
ورأى أن زيارته «جاءت دليلاً على هدوء الأحوال وإعلان انتهاء التمرد»، لافتاً إلى أنه أصدر أوامره إلى الجيش «بالتقدم إلى الحدود» مع دولة جنوب السودان التي وجه إليها تحذيرات شديدة اللهجة. وقال: «إذا لم تتوقف (جوبا) عن دعم المتمردين وإيوائهم، وإذا لم تلتزم العهود والمواثيق التي أبرمتها مع السودان، فإن السودان لن يصبر على هذه الخروقات والتمادي فيها، وسيتصدى لذلك بحسم شديد، ما يعني عودة الحرب مرة أخرى إلى المنطقة».
واعتبر أن حاكم ولاية النيل الأزرق المُقال مالك عقار «كسب انتخابات الحاكم بالتزوير»، مشيراً إلى أن «الغرور والأوهام صورت له بأنه سينقل المعركة إلى القصر الرئاسي في الخرطوم... أين يختبئ الآن؟». وطالب قواته ب «القبض عليه حياً والإتيان به مكبل اليدين حتى يقتص منه أهل الدمازين (عاصمة ولايته) قبل إحضاره إلى الخرطوم لمحاكمته».
وأمر جيشه ب «تطهير حدود ولاية النيل الأزرق مع دولة الجنوب من المتمردين حتى منطقة يابوس آخر نقطة حدودية جنوب الولاية». ودعا مواطني الكرمك (35 ألفاً) الذين فروا منها إلى اثيوبيا المجاورة ودولة الجنوب، إلى «العودة إلى مدينتهم مطمئنين بعد أن أصبحت طاهرة من تسلط الحركة الشعبية وجبروتها في وجه المواطنين».
إلى ذلك، رفض الجيش السوداني اتهام جيش جنوب السودان له بدعم المنشقين عنه للاستيلاء على مناطق النفط في ولاية الوحدة الجنوبية المتاخمة للشمال، مؤكداً أن «المتمردين الذين انشقوا عن الجيش الجنوبي يقاتلون بأسلحة وعتاد الجيش الجنوبي ولا علاقة للسودان بأي دعم عسكري يقدم لهم».
ووصف الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد اتهامات الجيش الجنوبي بأنها «حديث عارٍ من الصحة وتنقصه الأدلة والشواهد»، مؤكداً أن «التمرد في الجنوب وراءه أسباب داخلية يعلمها قادة الجيش الجنوبي جيداً ولا توجد أي علاقة للقوات السودانية بتنامي تيار المتمردين من الفصائل التابعة للجيش الجنوبي والمنشقة عنه». وأشار إلى أن «آليات المراقبة الموجودة على الحدود أكدت أكثر من مرة عدم وجود أي مظاهر دعم تقدمه القوات السودانية إلى المتمردين في الجنوب». واعتبر اتهامات الجيش الجنوبي «محاولة لصرف الأنظار عما تقدمه حكومة الجنوب للحركات المسلحة في إقليم دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان».
وكان السودان قدم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن ضد حكومة جنوب السودان «لدعمها المتمردين في الولايات الحدودية التي تشهد حرباً». وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن السفير السوداني لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي عثمان قدم «معلومات مفصلة ومؤكدة توضح دعم حكومة الجنوب للمتمردين في جنوب كردفان والنيل الأزرق بصواريخ مضادة للطائرات ودبابات وألغام ومدافع وذخيرة، فضلاً عن توفير كتيبة مشاة لتعزيز التمرد في بلدة الكرمك».
لكن الناطق باسم الجيش الجنوبي فيليب أغوير نفى في شدة اتهامات الخرطوم، مؤكداً أنهم يملكون «أدلة قوية توضح دعم القوات السودانية مليشيات تحارب الجنوب وسيطرتها على أراضي داخل حدودنا». ولفت إلى أن «حكومة البشير تسعى بهذه الشكوى إلى غزو أراضي في الجنوب، خصوصاً مناطق النفط في ولايتي أعالي النيل والوحدة ومناطق فيها معادن في غرب بحر الغزال».
من جهة أخرى، رفض الناطق باسم «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم إبراهيم غندور ربط الحوار مع الأحزاب المعارضة بثورات «الربيع العربي». واستبعد أن تكون دعوة المعارضة إلى عدم المشاركة في الحكم خوفاً من تمدد الثورات، وقال إن «المعارضة لا تملك قواعد». وأضاف أن «الشعب فوض حزبه بأكثر من 90 في المئة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، ولا نتفاوض مع أحزاب المعارضة من منطق أننا ننتظر ربيعاً عربياً قادماً ولا خوفاً من الشارع... لو خرج علينا الشارع لسلمنا الحكم لأننا حينها سنعلم أن التفويض الذي منح لنا نزع عنا».
وشدد على أن حزبه «بنى سياسته على احترام المعارضة، إن كانت سياساتها راشدة ولا تتجاوز الثوابت الوطنية... القضية بالنسبة إلينا ليست السلطة، وإن جاؤوا أو رفضوا فمرحباً، والتزامنا قائم بحكومة تحترم المعارضة، لكننا نريد معارضة تفرق بين معارضة الوطن ومعارضة الحكومة».