أكد الرئيس السوداني عمر البشير أمس أن الجيش اقترب من تحرير منطقة الكرمك القريبة من الحدود الأثيوبية التي تسيطر عليها قوات «الحركة الشعبية» في ولاية النيل الأزرق، وتعهد بحسم التمرد والخارجين عن القانون في البلاد ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المواطنين ومنتهكي حقوق الإنسان من خلال تطبيق القانون. وقال البشير في خطاب جماهيري في منطقة الفرش في ولاية القضارف أمس أن حكومته لن تتفاوض مع الخارجين عن القانون في الخارج و»من أراد السلام عليه العودة إلى الداخل»، مشيراً إلى وجود مجالات للتفاوض من خلال المجالس التشريعية والبرلمان والأحزاب والمجالس الخاصة. ورفض اتهام حكومته بتهميش بعض مناطق البلاد سياسيا وتنموياً، موضحاً أن حكومته نصبت رئيس الحركة الشعبية في شمال السودان مالك عقار حاكماً على ولاية النيل الأزرق لكنه رفض وعاد إلى التمرد. وأضاف البشير أن السودان لن يقبل بتكرار تجربة فرض التفاوض وتوقيع البروتوكولات ومراقبة الأممالمتحدة مع المتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق كما حدث مع الجنوب الذي استقل في تموز (يوليو) الماضي. وتعهد الرئيس البشير بعدم التفريط في مصلحة الوطن العليا، وعدم التهاون مع أي «خائن مارق»، وحضّ أبناء النيل الأزرق وجنوب كردفان على عدم الانخداع ب»المارقين». وتابع: «لا تهاون مع خائن مارق لأن السودان تحرسه أياد قوية ونفوس أبية وجيش لا يعرف التراجع والانهزام». وأضاف: «نقول لأبنائنا في جنوب كردفان والنيل الأزرق: نحن لم نتراجع خطوة عن الترتيبات الأمنية بل نفتح الباب على مصراعيه لكل عائد يريد أن يشارك في البناء والنماء». ودعا البشير، أبناء الولايتين إلى العودة للبناء بوضع السلاح فوراً، وقال: «نحن لا نقر بجيشين في بلد واحد»، مؤكداً أن الدستور والممارسة السياسية تنص على عدم قيام جيوش للأحزاب السياسية، بجانب الإقرار بنتائج الانتخابات والإجراءات التي تمت، إضافة إلى إكمال المشورة الشعبية، حسب اتفاق السلام. إلى ذلك علق جهاز الأمن صحيفة «الجريدة» السودانية المستقلة إلى اجل غير مسمى من دون توضيح الأسباب. وقال رئيس تحرير الصحيفة سعد الدين أن عناصر من جهاز الأمن حضروا إلى مقر صحيفته في وسط الخرطوم ليل الثلثاء وصادروا ممتلكاتها وأبلغوه بأن الصحيفة لن تصدر من دون توضيح الأسباب.
