الامم المتحدة تحقق في إنتهاكات حقوق الانسان في اريتريا

فتح مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة تحقيقاً حول ارتكاب سلطات اريتريا انتهاكات كثيفة لحقوق الانسان. وصادق المجلس على قرار في هذا الشأن عرضته فرنسا والصومال.
وسينشر المحققون اولى نتائجهم وتوصياتهم خلال الدورة الثامنة والعشرين للمجلس شباط (فبراير) 2015.
وتمت المصادقة على القرار من دون تصويت لكن الصين وباكستان وفنزويلا وروسيا اعلنت أنها "تنأى بنفسها عن الاجماع".
واعلن ممثل الصومال في المجلس يوسف محمد اسماعيل باري باري ان "أزمة حقوق الانسان في اريتريا منسية منذ وقت طويل وحجم الانتهاكات فيها غير مسبوق". واعتبر ممثل اريتريا تسيتامايكل جيهراهتو القرار "غير مقبول" مدافعاً عن "الانسجام والتقدم والسلام والاستقرار الذي يسود في بلاده".
من جانب آخر إتهم اثيوبيا بأنها ساهمت في القرار كي تبقي الضغط الدولي وعقوبات الامم المتحدة على اريتريا. ويدين القرار "بشدة استمرار انتهاكات شاملة ومنهجية لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي ترتكبها السلطات الاريترية لا سيما الاعدامات التعسفية وغير القضائية والاختفاءات القسرية واستعمال التعذيب والاعتقال التعسفي في السر دون اللجوء الى القضاء والحبس في ظروف غير انسانية ومهينة".
ودان ايضاً "القيود الخطيرة لحرية الرأي والتعبير" مثل اعتقال الصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان والشخصيات السياسية ورجال الدين ودعا الى "الافراج عن كافة المساجين السياسيين".
واعرب المجلس ايضاً عن القلق على مصير اشخاص اعتقلوا اثر سيطرة عسكريين منشقين على مبنى تابع لوزارة الاعلام في 21 كانون الثاني (يناير) 2013، وطلب من السلطات الافراج عنهم او السهر على ان يستفيدوا من محاكمة مستقلة وعادلة.
كذلك طلب القرار من النظام انهاء الخدمة العسكرية ذات المدة غير المحدودة وحث السلطات على السماح بالطعن في القيام بالخدمة العسكرية والكف عن فرضها على كل الاطفال في آخر سنة من دراستهم في معسكرات عسكرية.
وانتقد المجلس "الممارسة المتمثلة في اطلاق النار بقصد القتل المستعملة عند الحدود الاريترية لمنع الاريتريين من الفرار من بلادهم". وتفيد الامم المتحدة ان حوالي اربعة الاف اريتري من اصل خمسة ملايين يفرون شهرياً من بلادهم التي تعادل مساحتها مساحة بريطانيا فراراً من قمع السلطة العنيف والعمل القسري بدون رواتب وغير المحدود المدة.