فياض: أزمة مالية بسبب عدم وفاء دول مانحة بالتزاماتها

قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض ان حكومته تعاني من ازمة مالية متراكمة بسبب تراجع وفاء الدول المانحة بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين. وأوضح في لقاء مع عدد من الصحافيين في مكتبه في رام الله امس ان المساعدات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية انخفضت منذ أواخر العام الماضي بمعدل يتراوح بين20 و25 مليون دولار شهرياً عن المعدل المطلوب. وأضاف ان الأزمة المالية ستتفاقم في حال استمرار هذ التراجع في دعم المانحين.
وكانت الدول المانحة تعهدت دفع مبلغ 7.7 بليون دولار الى السلطة الفلسطينية لدعم خطتها التنموية للأعوام الثلاثة 2008-2010. وفي مؤتمر شرم الشيخ الذي خصص لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب الأسرائيلية الأخيرة، قرر المانحون تمويل برنامج اعادة اعمار القطاع بقيمة 5.5 بليون دولار.
وقال فياض ان حكومته «تطرق كل الأبواب» لمواجهة النقص في التمويل الدولي.
وتقول مصادر فلسطينية ان الدول العربية هي التي قلصت دعمها المالي للسلطة الفلسطينية، وإن غالبية هذه الدول لا تفي بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر باريس.
وأكد فياض عزم حكومته على «بناء مؤسسات الدولة قبل قيام الدولة»، وقال ان تقديراته الفنية تشير الى انه يمكن انجاز بناء مؤسسات دولة في غضون عامين. وأضاف ان نجاح الفلسطينيين في بناء مؤسسات الدولة يشكل تحدياً للمجتمع الدولي باتجاه العمل على اقامة الدولة الفلسطينية.
وعن معنى هذه الإعلان داخلياً، قال فياض ان موعد العامين الذي حدده لبناء مؤسسات الدولة «يشكل تحدياً وليس موعداً». وأضاف: «اطلقت هذه الدعوة لتشكل تحدياً للشعب الفلسطيني كي يشمر عن سواعده ويبني مؤسسات دولته لنضع العالم امام مسؤولياته تجاه شعب ينجح في بناء مؤسسات دولته رغم كونه يعيش تحت الاحتلال». واعتبر ان بناء مؤسسات الدولة «عنوان توحيدي لجميع الفلسطينيين»، مضيفاً ان السلطة وتالياً الدولة فوق اي صراعات داخلية «لأنها عنوان وحدة الشعب والأرض».
وعن اعلان اسرائيل انسحاباً مشروطاً من اربع مدن في الضفة الغربية لاختبار قدرة اجهزة الأمن الفلسطينية على ادارة الموضوع الأمني في هذه المدن، قال فياض: «نطالب بانسحاب اسرائيلي كامل الى خطوط 28 ايلول (سبتمبر) عام 2000، اي الى مواقع ما قبل اندلاع الانتفاضة، وفق ما جاء في خريطة الطريق».
وشدد فياض على ان اسرائيل مطالبة بتطبيق ما جاء في «خريطة الطريق» التي تنص على انسحاب قواتها من مناطق السلطة الفلسطينية، ووقف الاجتياحات اليومية لهذه المناطق. وأضاف ان حكومته تقوم بفرض الأمن والنظام وتطبيق القانون في اراضي السلطة الفلسطينية «لمصلحة شعبنا»، وأنه على اسرائيل ان تطبق ما عليها من التزامات في ذلك، وفي مقدمها الانسحاب ووقف الاجتياحات.