افتتح العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني ظهر امس الدورة البرلمانية الثانية لمجلس الامة بتأكيد نيته إجراء «تحولات إصلاحية كبيرة»، متعهداً تشكيل حكومات برلمانية اعتبارا من المجلس النيابي المقبل. وفاز النائب عبد الكريم الدغمي برئاسة مجلس النواب بفارق صوت واحد عن منافسه النائب عاطف الطراونة في الانتخابات التي جرت امس. وفي ظل منافسة شديدة، حصل الدغمي على 59 صوتاً في مقابل 58 صوتاً للطراونة من اصل 119 نائباً حضروا الجلسة، كما أُلغيت ورقة، وغاب نائب عن الاقتراع. وأثارت 3 ورقات تضمن كل منها إسمي الدغمي والطراونة جدلاً أثناء عملية الفرز، الى ان حسمت لجنة الانتخاب الموضوع باعتماد الاسم الأول في الورقة، ما أعطى الدغمي صوتيْن، الأمر الذي رجّح كفّته بعد منافسة شديدة من الطراونة الذي حصل على 58 صوتاً قبل الورقات الثلاث، في حين كانت أصوات الدغمي 57 صوتاً، وألغيت الورقة الثالثة. ورغم اعتراف الطراونة بالنتيجة ومباركته للدغمي، الا ان الجمهور المناصر له الذي تابع عملية الاقتراع من الشرفات، فاستشاط غضباً واحتج على النواب، كما اندلعت معركة كلامية بينه وبين عدد من النواب خارج قبة المجلس. واتهم الجمهور النواب بعدم المهنية ومحاولة إثارة الفتنة من خلال زج اسمي المرشحين الطراونة والدغمي في ورقة واحدة، فكان أن رد عليهم عدد من النواب، إلا ان الطراونة هدأ من غضب الجمهور. وفي تطور مفاجئ، انسحب ثلاثة نواب كانوا يتنافسون على منصب النائب الاول والثاني لرئيس مجلس النواب من الترشيح، مقدمين منصب النائب الاول الى زميلهم الطراونة الذي خسر في معركة الرئاسة. وكان العاهل الاردني افتتح ظهر امس الدورة البرلمانية الثانية لمجلس الامة بالدعوة الى تظافر الجهود لرسم معالم الأردن الجديد. وتعهد أخذ توجهات مجلس النواب بعين الاعتبار لدى تكليف رؤساء الوزارات اعتباراً من المجلس النيابي المقبل، محدداً الهدف النهائي لعملية الاصلاح السياسي بالوصول الى حكومات نيابية. واكد انه سيكرس مبدأ التشاور في تشكيل الحكومات حتى «تنضج بنية الأحزاب ويكون لها وزن سياسي فاعل داخل البرلمان»، مشيرا الى ان «حزبية الحكومات» قضية في يدي المواطن والناخب الأردني، وهي مرهونة بقدرة الأحزاب على التنافس الوطني الحر. وحدد الملك المحاور التي وجه بها الحكومة الجديدة برئاسة عون الخصاونة لترجمة الرؤية الإصلاحية، والتي تلخصت في الاستجابة لسائر المطالب الشعبية الإصلاحية، وضرورة العمل لتوفير البيئة الآمنة والمناسبة للتفاعل الديموقراطي، وضمان حرية التعبير المسؤول عن الرأي، والاستفادة من الدروس وتجاوز الأخطاء لترسيخ أسلوب حضاري في التعامل مع أي شكل من أشكال التعبير والاحتجاج السلمي مثل المسيرات السلمية. وشدد على أن لا أحد فوق المساءلة، ولا حصانة لمسؤول، و«سنحمي قيم العدالة وتكافؤ الفرص بقوة القانون، ولن نسمح بأن يتطاول أحد على المال العام أو حقوق الآخرين». وفي خصوص القضية الفلسطينية، قال: «لن يقبل تحت اي ظرف من الظروف بأي تسوية للقضية الفلسطينية على حساب الاردن او على حساب مصالحنا الوطنية». وكان العاهل الاردني اصدر مرسوماً ليل الثلثاء - الاربعاء اعاد فيه تشكيل مجلس الاعيان، مخرجاً من عضويته رؤساء الوزارات السابقين، وآخرهم معروف البخيت، ولم يبق منهم سوى ثلاثة هم طاهر المصري، وفايز الطراونة، وعبدالرؤوف الروابدة، فيما أدخل 42 عضواً جديداً، من بينهم مدير المخابرات السابق محمد الرقاد.
