السفير السوري التقى عون: لتجنب المبالغات

قال السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي أن «الجميع رأوا ما شهدته حلب ودمشق من حضور جماهيري من كل اطياف المجتمع الرافض للتدخل الخارجي، والداعم لمسيرة الاصلاح التي يقودها الرئيس بشار الأسد»، معلناً أن «هناك جيوباً متطرفة، مخربة، تعالج امنياً، لكنها صارت في أضيق الحدود».
وسئل علي بعد لقائه رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون في الرابية وعما اذا كانت العلاقات اللبنانية - السورية غير مستقرة جراء دخول الجيش السوري الاراضي اللبنانية، فقال: «ارجو ألا تسمعوا الاثارات الاعلامية، وألا تساهموا بها»، ولفت الى «محاولات النيل من البنية الوطنية السورية»، مشيراً الى ان «الذين يعبثون بالامن السوري تم إلقاء القبض عليهم». وأكد ان «المبالغات ليست في محلها»، موضحاً ان «الحوار قائم بين الرئيسين اللبناني ميشال سليمان وبشار الاسد، والمطلوب ان تكون الدولة اللبنانية بمرجعياتها الامنية متعاونة، لأن الحدود مصلحة مشتركة».
الى ذلك، زار السفير الايراني غضنفر ركن ابادي امس، وزير الخارجية عدنان منصور وبطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس اغناطيوس الرابع هزيم. وسلّم منصور رسالة خطية من نظيره الايراني علي اكبر صالحي «معنية بالافتراء الأميركي الأخير تجاه الجمهورية الإسلامية»، وبحث معه التحضيرات للزيارة المرتقبة لصالحي الى لبنان. وجدد القول ان المتهم بالتخطيط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن «إيراني يحمل الجنسية الاميركية».
وبعد زيارته هزيم، اشار ابادي الى تمسك بلاده ب «تعزيز العلاقات مع كل الاطراف بخاصة الاخوان المسيحيين»، وبحث الاوضاع في سورية و«الدور الاميركي والاسرائيلي في تأجيج الفتن المذهبية». ولفت الى أن «الوضع في المنطقة جد حساس»، مؤكداً أن «الوضع في سورية يسير باتجاه الاحسن، والذين خططوا لتغيير اوضاعها يئسوا وفشلوا وسورية تجتاز الضغوط الاقتصادية وهي ركن بارز للمقاومة، ولا يمكن أن تتعرض لأي مكروه».
وكرر السفير الفرنسي دوني بييتون بعد لقائه وزير الخارجية عدنان منصور «ضرورة التزام لبنان بواجباته تجاه المحكمة». وأكد تمسك بلاده بسيادة الاراضي اللبنانية واستقلالها، مشدداً على أن «الذين يأتون الى لبنان بحثاً عن مأوى هرباً من الاحداث الدامية في سورية لا يمكن ان يعودوا الى بلادهم من دون رغبتهم». وأشار الى ان منصور أكد «احترام لبنان التزاماته الدولية، وان مسألة تمويل المحكمة لم تطرح بعد في مجلس الوزراء».