وافق مجلس الإتحاد الروسي اليوم الأربعاء بالاجماع تقريبا وبناء على طلب الرئيس فلاديمير بوتين، على إلغاء الإذن الذي تم التصويت عليه في أذار(مارس) والذي يتيح بالتدخل عسكريا في أوكرانيا". وقد اعترض عضو واحد فقط في المجلس الأعلى للبرلمان الروسي على القرار الذي لقي تاييد 153 عضوا، وكان الكرملين قال أمس إن قرار الرئيس يرمي الى "تطبيع" الوضع في أوكرانيا. وكانت وزارة الخارجية الروسية أملت أن يصغي العالم وأوكرانيا بشكل خاص الى "اشاراتها الايجابية" حيال كييف مثل الغاء الموافقة البرلمانية على تدخل عسكري، وقال مساعد وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين "نأمل أن يتم الاصغاء للاشارات الايجابية التي يصدرها الرئيس الروسي حاليا في العالم وخصوصا في اوكرانيا". واضاف كاراسين أن "القرارات المناسبة ستتخذ عبر مناقشات بين كييف والسلطات في جنوب وشرق اوكرانيا". من جانبه أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية تاي بروك زيريهون أمس أنه " على الرغم من التطورات الهامة، والتي أدت إلى وقف التصعيد في أوكرانيا، إلا أن الأمين العام لا يزال قلقاً للغاية إزاء حقائق خطيرة جدا ومقلقة على أرض الواقع" مشيرا إلى عدم إطلاق سراح المراقبين الدوليين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والذين اختطفوا في فترة 26 و 29 أيار( مايو). ومن جانبه، قال مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إيفان سيمونوفتش أمام مجلس الأمن، إن " الوضع على الأرض شرق أوكرانيا استمر في التدهور في الأسابيع الأخيرة"، موضحا أن 423 شخص قتلوا من بينهم جنود ومدنيون في الفترة ما بين 15نيسان( أبريل) إلى 20 حزيرا( يونيو) . 423 شخص من بينهم جنود ومدنيون في الفترة ما بين 15 أبريل - 20 يونيو ". ووفقاً لمكتب الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ عدد النازحين حوالي 46.100 شخص، منهم حوالي 11.500 شخص من جزيرة القرم و حوالي 34.600 شخص من شرق أوكرانيا.