سورية تصدّر نفطاً إلى ماليزيا وأندونيسيا وإيران

كشف وزير النفط السوري سفيان العلاو، أن وزارته في صدد توقيع عقود مع ماليزيا واندونيسيا وإيران لتصدير النفط اليها، في حين تبحث مع روسيا والصين والهند للتوصل الى عقود مماثلة. وأكد أن الحكومة استطاعت أخيرا، على رغم العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على القطاع النفطي، تأمين حاجات البلد من المشتقات النفطية عبر توقيع عقود مع عدد من الشركات في الدول الصديقة.
يذكر ان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو اكبر مستورد للنفط من سورية، فرضت عقوبات تقضي بحظر استيراد النفط الخام، والاستثمار المستقبلي في هذا القطاع. وكانت سورية تصدّر نحو 95 في المئة من النفط الخام إلى أوروبا، من بينها 31 في المئة إلى كل من ألمانيا ايطاليا، و11 في المئة إلى فرنسا وتسعة في المئة إلى هولندا.
وقال العلاو في مداخلة أمام مجلس الشعب أول من أمس: «البحث عن أسواق بديلة يحتاج إلى فترة زمنية معيّنة، إذ إننا اعتمدنا خلال الفترة الماضية على الأسواق الأوروبية»، مشدّداً على أن العقوبات الأوروبية، التي شملت شراء الشحنات والنقل والتأمين وإعادة التأمين، طُبّقت على سورية منذ صدورها في بداية أيلول (سبتمبر) الماضي، وأن ما يشاع عن بدء تطبيق هذه العقوبات في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل غير صحيح.
وتظهر الأرقام أن إنتاج سورية من النفط يصل إلى نحو 386 ألف برميل يومياً، تُنتج «الشركة السورية للنفط» نحو 200 ألف منها، والبقية تنتجها شركات أجنبية وسورية مشتركة، في حين يُستهلك ما بين 120 و150 ألف برميل محلياً.
وكان خبير نفطي أوضح أن من بين الخيارات المطروحة للتعامل مع العقوبات، قيام سورية بإبرام عقود طويلة الأجل مع دول صديقة، مثل روسيا والصين، مؤكداً أن الخيار الأكثر ضرراً للقطاع النفطي هو الاستمرار في بيع الخام عبر عقود مباشرة لشركات غير أميركية وأوروبية، إذ إن ذلك يؤدي إلى بيع البرميل مثلاً بنحو 100 دولار، بدلاً من 107 دولارات، بحسب الأسعار العالمية. وأوضح أن هذا الخيار «سيزيد أعباء دعم المشتقات النفطية أو سيدفع الحكومة إلى رفع أسعارها».
وتؤكد أرقام «المؤسسة العامة للنفط» أن سورية أنتجت خلال النصف الأول من السنة أكثر من 70 مليون برميل، مقارنة بنحو 141 مليوناً العام الماضي.