العمالة المنزلية... ارتبطت بالنفط وتحوّلت إلى تجارة دولية

شجعت الوفرة المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط منتصف سبعينات القرن الميلادي الماضي، السعوديين على استقدام العمالة المنزلية، وإن كانت بعض بيوتهم، خصوصاً الأغنياء، عرفت هذا النوع من العمالة قبل ذلك بعقود، بالذات غرب المملكة، وبدرجة أقل في شرقها.
وأصبح اكتشاف البترول وإنتاجه اقتصادياً، سبباً لإحداث تغييرات اجتماعية واقتصادية وسياسية. وكانت البداية مع قيام الرجال المتعلمين بمساعدة زوجاتهم في الأعمال المنزلية الخفيفة، وكان ذلك يعد حينها «محرماً اجتماعياً» لا يمكن الاقتراب منه، لذا يقوم به الأزواج خفية عن أعين الآخرين، كي لا يوصم بالعار، ما دفع متعلمين إلى استقدام العمالة المنزلية.
ولم يكن للعمالة المنزلية أي وجود في المجتمع السعودي التقليدي قبلها، إذ كان الأمر مقتصراً على «الرقيق» في منازل الأسر المقتدرة. فيما كان هناك صبية يساعدون في الأعمال المنزلية، إلى أن تلاشت هذه الصورة. وبات انتشار العمالة المنزلية غير مقتصر على الأسر الغنية، ليشمل الأسر المتوسطة، وحتى من يقبعون في الطبقة الدنيا، ليتطور الأمر إلى وجود السائق في المنازل.
ولم يكن وجود هذه العمالة مقتصراً على سكان الحضر، بل تعداه ليصل إلى البادية، الأكثر خصوصية وتحفظاً، لينبئ عن عصر متغير جديد. وتختلف نوعية العمالة المنزلية باختلاف رواتبهم حينها، فأجر الحبشية أعلى بكثير عن أجر العمالة الفيليبينية، وهذه أعلى من راتب السيلانية والاندونيسية. وكان اختيار الجنسية مرتبطاً بإمكانات الأسر المادية. وتمكنت هذه العمالة من التأقلم سريعاً مع المجتمع السعودي، حتى باتت منغمسة في عاداته وتقاليده، التي فرضت عليهم نمط حياة «محافظ اجتماعياً». وتعرفت العمالة المنزلية على الملابس النسائية المحافظة، واعتادت على تغطية الوجه وكامل الجسم.
فيما تعامل العاملة المنزلية معاملة نساء الأسرة، فلا يمكن أن تنكشف على الرجال، ويجب أن تكون «متدينة ومحافظة على التعاليم الإسلامية». وسرعان ما تكتسب اللهجة المحلية وتتحدث بها إلى جانب اللهجة المتوسطة بين العامية ولهجتها الأم، التي عرفت اجتماعياً ب«اللهجة المكسرة».
وتدريجياً باتت لوجود العمالة المنزلية في المجتمع الخليجي بصورة عامة، والسعودي خصوصاً، ضرورة قصوى لا يمكن الاستغناء عنها.
وأظهرت دراسة أن حجم إنفاق السعوديين على العمالة المنزلية وصل إلى 28 بليون ريال، بعد ارتفاع أجور الأيدي العاملة التي فرضتها الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية لكثرة الطلب عليها. وتكبد رواتب العمالة السعوديين سبعة بلايين ريال سنوياً، ويتجاوز عدد خدم المنازل في المملكة بحسب إحصاء صدر أخيراً مليون شخص، بمن فيهم عاملات المنازل والطباخون والقهوجية والسائقون وغيرهم.
وتحتل إندونيسيا المرتبة الأولى في نسبة تصدير العاملات للمملكة، بنسبة تفوق 80 في المئة، وأصبحت السوق السعودية الأكبر حجماً في استقطاب العمالة الإندونيسية، ما جعلها ترفع أسعار الأيدي العاملة المصدرة، لتحقيق أكبر قدر من الفائدة الاقتصادية، لوجود عرض وقوة كبيرين في الطلب يتسعان من عام لآخر بسبب تغير الظروف الاجتماعية المتسارعة.
وأحدث رفع أجور العمالة المنزلية من الفيليبين واندونيسيا خللاً في السوق. وبات حديث الإعلام والشارع المحلي، إذ رفعت الأولى الأجور إلى 100 في المئة. فيما فرضت اندونيسيا زيادة الرواتب بأكثر من 30 في المئة، بعد تعثر اللجنة الوطنية للاستقدام مع مانيلا وجاكرتا. ووصل التأثير إلى سيريلانكا، التي تدرس امتطاء جواد رفع الأسعار، ليتغير الأجر من 450 إلى 750 ريالاً.
ولم تعد العمالة المنزلية كما كانت عليه قبل أكثر عقود، وتحولت إلى تجارة عالمية، تدخلت فيها السياسة بشكل ملحوظ. وأدى هذا الجذب والشد إلى ارتفاع كلفة الاستقدام من كينيا وإثيوبيا، بما يتراوح بين 100 و200 دولار، بسبب زيادة الطلب، وتكدس الطلبات في مكاتب الاستقدام. وخلقت هذه الخطوة عصراً جديداً مغايراً لما كان عليه، فحاجة المنازل السعودية للعمالة المنزلية باتت تحتم إيجاد دول أخرى لتغطية حاجة السوق السعودية، وبات الباب مفتوحاً لدول لم تكن في بداية التعامل مع العمالة المنزلية في وارد التفكير في الاستقدام منها، وبعضها دول عربية.